لقد عمر مشكل إقامة “أزود” بسيدي بوزيد بجماعة مولاي عبد الله – إقليم الجديدة، زهاء عشرين سنة، وجد خلالها قاطني هذه الإقامة أنفسهم دون ماء ولا كهرباء ولا حتى إتمام إجراءات تسلم شققهم والوثائق المتعلقة بهذا المشروع السكنى الذي دخل دهاليز المحكمة بالجديدة، ولم يتم لحد الآن إنصاف المتضررين رغم الحكم الصادر لصالحهم .
وفي تصريح لرئيس هذه التعاونية السكنية أكد على أن سكان الإقامة ضاقوا ذرعا من تجاوزات صاحب المشروع من جهة، وتملص السلطات من جهة ثانية، وشدد على أنهم يتهمون مسير شركة عقارية سبقت إدانته بثلاث سنوات حبسا نافذة من طرف المحكمة الابتدائية بالجديدة بتهمة النصب والاحتيال. كما قضت في نفس الحكم بتعويضات مالية لفائدة هؤلاء السكان الذين دفعوا أموالهم بهدف الحصول على شقق في هذا المشروع السكني دون استخلاصها.
وأشار قاطنو الإقامة السكنية الى أن بها بنايات عشوائية تحت أرضية غير مرخصة في التصاميم الأولى والتي أصبحت تشكل خطرا على ساكنة الإقامة والتي يجرى حاليا القيام بمحاولات طمس معالمها واخفائها، على أساس أن يعاد فتحها من جديد بعد الحصول على شهادة المطابقة.
وباتت ” إقامة أزود” تعرف وضعية جد مقلقة نتيجة إخلال شركة صاحبة المشروع بالتزاماتها إزاء بنائها ومع المؤسسة البنكية المتعاقد معها، وهو ما يهدد بإفراغ سكان الإقامة وبيع عقاراتهم بالمزاد العلني لفائدة البنك المقرض، رغم أنهم سبق أن سددوا كل الأقساط المستحقة للممثل القانوني للشركة صاحبة المشروع على حد تعبير ممثلهم.
وبناء على هذه الوصعية الشادة واللاقانونية والفضيحة المدوية التي تشهدها مدينة الجديدة في مجال التعمير تناشد جمعية إقامة” أزود” من كافة الأطراف المعنية بالتدخل العاجل لتمكين السكان من الوثائق اللازمة لشققهم، ووقف المضايقات التي يتعرضون لها.
وتجدر الإشارة إلى أن برلماني عن حزب الكتاب سبق وأن وجه سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لتسوية وضعية هذه الإقامة وذلك إنصافا لساكنتها، في وقت وجه فيه سكان الإقامة طلبا إلى عامل إقليم الجديدة من أجل إجراء بحث معمق بشأن البنيات العشوائية التجاوزات اللاقانونية التي تعرفها الإقامة .
عبدالله مرجان
