بيان24: فنن العفاني

جددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب طرح مطلب تغيير منظومة المواريث، داعية إلى توزيع الثروة بشكل يحقق العدل والمساواة داخل المجتمع، ويحقق إنصاف النساء.
ودعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى فتح نقاش مجتمعي حول الموضوع من أجل إقرار إصلاح يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات وتطور الواقع المجتمعي، المتمثل أساسا في عمل النساء خارج البيت ومساهمتهن في  تكوين ثروة الأسرة، وحضورهن اللافت الذي يفرض القطع مع استمرار التمييز بينهن وبين الرجل في توزيع الميراث.
مطلب فتح هذا النقاش أعلنت عنه نبية حدوش الرئيسة الوطنية للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، خلال ندوة صحفية، عقدتها الجمعية أول أمس الاثنين، بمقر المكتبة الوطنية بالرباط، والتي خصصت لتقديم نتائج دراسة حول “منظومة المواريث، المغربيات بين القانون والتحولات الاقتصادية والاجتماعية”.
فمن خلال عنوان الدراسة، تقول نبية حدوش، يظهر ودون لبس أن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ترافع من أجل إدخال تغيير جذري على منظومة المواريث بشكل ينصف النساء .
ولتبرير هذا الاهتمام بموضوع يثير الكثير من الجدل، ليس في المغرب فحسب بل في مجموع بلدان العالم الإسلامي، لارتباطه بالدين، أكدت نبية حدوش، أن “موضوع الإرث يعتبر من القضايا  الاستراتيجية بالنسبة للحركة النسائية”، مضيفة أن “الاهتمام بموضوع الإرث شكل لدى الجمعية هاجسا منذ أن بادرت إلى طرح موضوع إصلاح قانون الأحوال الشخصية قبل سنوات، وضمنت، حينها، هذا الموضوع في مذكرتها المطلبية.
وتسعى الجمعية بإصدارها لهذه الدراسة حول موضوع الإرث التي تكلفت بها مجموعة تضم باحثين وأكاديميين، تقول حدوش، إلى “خلق نقاش مجتمعي حول حقوق النساء في الإرث يؤصل لإعمال العقل، ويأخذ بالتطورات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المغربي”، مشيرة إلى أن الدراسة المتعلقة بـ “منظومة المواريث..”  تعرضت إلى مجمل الاجتهادات الفقهية في تاريخ التشريع الإسلامي.
 وحول أهم خلاصات هذه الدراسة، قال الحسن رحو، أستاذ المواريث بكلية الحقوق أكدال،  إن “هناك أربع قراءات، تكشف أن حوالي ثلثي الأحكام المتعلقة بالإرث لا علاقة لها بالنص القرآني”.
واعتبر الحسن رحو أن ثلثي أحكام الإرث “كلها تشريع الناس للناس”، أي اجتهادات فقهية، مما يجعلها تحت طائلة الاجتهاد باستمرار، أما الثلث المتبقي منها، وهو ما نص عليه القرآن الكريم أو السنة النبوية، فهو، وإن كان قطعي الثبوت، غير قطعي الدلالة.
 لكن رحو، الذي ساهم في إعداد الدراسة، نبه إلى أن الفقهاء قيدوا آيات القرآن بأحاديث لا يمكن أن تبنى عليها قوانين التشريع، وضرب المثال بأمرين: تحديد الوصية في الثلث من المال، والثاني اعتماد حديث “لا وصية لوارث”.
وخلص الحسن رحو إلى الدعوة لتبني نظام الوصية التي ورد التأكيد عليها في القرآن عشر مرات، بينما لم يتم التأكيد على الإرث سوى ثلاث مرات.