حزب التقدم والاشتراكية يجدد الثقة في محمد نبيل بنعبد الله أمينا عاما

في شهر ماي من سنة 2018 ، تم تجديد الثقة في محمد نبيل بنعبد الله، أمينا عام لحزب التقدم والاشتراكية لولاية جديدة، من قبل اللجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر الوطني العاشر للحزب الذي اختتم أشغاله صبيحة نفس اليوم. 
وجاء انتخاب الأمين العام نبيل بنعبد الله، عن طريق الاقتراع السري المباشر، طبقا للقانون الأساسي، في أول اجتماع للجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر والتي قلص عدد أعضائها إلى 487 عضوا بعد ما كان عدد أعضاء اللجنة المركزية المنتهية ولايتها 1200 عضوة وعضوا. 
ولأول مرة، ينتخب حزب التقدم والاشتراكية أعضاء لجنته المركزية من مؤتمرات الفروع الإقليمية بكل جهات البلاد، ومن القطاعات السوسيو مهنية، ومن المنظمات الموازية.. وهي سابقة في تاريخ الأحزاب السياسية المغربية مكنت من تكريس ممارسة ديمقراطية قاعدية، وساهمت في ترشيد زمن المؤتمر الذي سمح بإتاحة مساحة واسعة للنقاش الفكري والسياسي أكبر من ذي قبل للتداول في القضايا الكبرى التي طرحتها الوثيقة السياسية على المؤتمر. 
وبعد عملية التصويت وفرز الأصوات التي تمت وفق المعايير الديمقراطية، وأمام مراقبين ومتتبعين ورجال الإعلام بكل مكوناته، وأمام أعضاء اللجنة المركزية المنتخبة، وعموم المؤتمرين والمؤتمرات، أعلن رئيس المؤتمر عبد الواحد سهيل، عن انتخاب محمد نبيل بنعبد الله كأمين عام للحزب لولاية جديدة بحصوله على 371 صوتا، مقابل 92 صوتا لمنافسه سعيد الفكاك، وسبعة أوراق ملغاة، وذلك من أصل 470 عضوة وعضوا شاركوا في عميلة التصويت.

***

2018.. مواجهة قوية بين الجريمة والقانون في مجال مكافحة العنف ضد النساء

> سميرة الشناوي

تغادرنا سنة 2018 على وقع جريمتين بشعتين تصنفان ضمن جرائم العنف ضد النوع. وإذا كانت إحداهما قد أسالت مدادا كثيرا بعدما ثبت ارتباطها بالفكر المتطرف والمشروع الإرهابي (جريمة قتل السائحتين بإمليل)، فإن الجريمة الأخيرة التي استفاقت عليها ساكنة إقليم إفران منذ أيام جاءت لتنبه المغاربة أن الخطر الذي يستهدف النساء بالمغرب ليس فكرا متطرفا فحسب، بل هو للأسف مرتبط أيضا بعقلية موجودة في المجتمع المغربي تعتبر المرأة كائنا من الدرجة الثانية وتنظر إليها كموضوع لممارسة جميع أنواع التسلط الذكوري، فإما أن تخضع تلك المرأة أو تنال عقاب تمردها فتقتل.. جاءت جريمة إفران مباشرة بعد جريمة “شمهروش” لتذكر المغاربة أن المرأة المغربية تتعرض كل يوم لجميع أشكال العنف، وأنها تقتل وتذبح وتحرق ويدفع بها إلى شوارع التشرد وهوامش الحياة.. ولكن لأن المجتمع يكاد يطبع مع تعامل مستخف بمعاناة النساء، فإنه لا يكاد بالمقابل ينبه إلى مثل هذه الجرائم التي ترتكب كل يوم وتكون ضحاياها مغربيات.. ولم ينتبه إلا عندما أصبحت الضحية سائحة أجنبية شابة وأصبحت مع هذه الجريمة البشعة صورة الوطن مهددة وغول الإرهاب يطل بوجهه البشع من خلالها!
من الطبيعي أن يكون الاستنكار والألم أكبر عندما يتعلق الأمر بتهديد يمس الوطن.. ولكن مصير الوطن يتهدده أيضا ذلك التطبيع مع العنف ضد فئة النساء التي تشكل نصف المجتمع وتساهم في بناء نصفه الآخر.. ويفترض أن يكون الاستنكار والتنديد وإعلان الحرب على العنف والوعيد بعدم إفلات المجرمين من العقاب في كل الجرائم التي تسقط ضحيتها النساء المغربيات في كل عام، تشهد على ذلك التقارير السنوية للمراصد الوطنية ولمراكز الاستماع التابعة لجمعيات المجتمع المدني، وآخرها تقرير مرصد “عيون نسائية” الذي تم تقديمه بالدار البيضاء في بداية شهر دجنبر والذي أبرز تعرض المغربيات إلى أزيد من 1000 فعل عنف جسدي كل سنة بنسبة 34 بالمائة من أشكال العنف التي يتعرضن لها عموما، فيما وصل منسوب العنف إلى محاولة القتل في 246 حالة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأفضت تلك المحاولات إلى القتل في ست حالات. هذا ناهيك عن حالات القتل والذبح والحرق التي تسجلها محاضر الشرطة وتتحدث عنها وسائل الإعلام، وآخرها حالة الفتاة التي وجدت مقتولة ورمي بجثتها بجوار السكة الحديدية قرب محطة مرس السلطان بالدار البيضاء في أواخر الصيف الماضي.
لكن عام 2018 لم يكن يتوقع أن ينتهي بكل هذا العنف بحق النساء، بل كان يؤمل على العكس من ذلك أنه سيشكل علامة فارقة في مسار مكافحة الظاهرة من خلال دخول القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حيز التنفيذ في 12 شتنبر الماضي، بعد سنوات طويلة من الانتظار وجدل كبير صاحب مسيرة هذا القانون. وعلى الرغم من عدد من الانتقادات التي وجهت إلى القانون من قبل الفعاليات الحقوقية والنسائية، إلا أن الإجماع كان أكيدا على الترحيب به كخطوة إيجابية من أجل مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب وبالتالي كأداة للردع والحد من ظاهرة العنف على أساس النوع.
وستبقى سنة 2018 أيضا راسخة في الأذهان من خلال الشروع في أول محاكمة بتهمة التحرش بموجب القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ، حيث رفعت شابة مغربية متزوجة قضية “تحرش جنسي وسب وقذف في حق امرأة محصنة”. وألهب الخبر مواقع التواصل الاجتماعي في حينه خاصة أن الشابين المدعى عليهما ينتميان إلى الوسط الفني.
الوسط الفني عاش على صفيح ساخن خلال السنة التي نودعها بسبب قضية النجم المغربي سعد المجرد الذي مازال يعاني من تبعات محاكمته في فرنسا بتهمة الاعتداء على شابة فرنسية. قضية يتابع أطوارها الملايين في المغرب وفي العالم بالنظر إلى شعبية الفنان المغربي الشاب من جهة، وكذا إلى أنها قضية تضع في الميزان نزاهة القضاء الفرنسي ومسألة الإفلات من العقاب في قضايا العنف ضد النساء، من جهة ثانية.
القضاء المغربي بدوره وضع على المحك بقوة في سنة 2018، في لحظة اختلطت فيها الأوراق وامتزج فيها السياسي بالإعلامي والقضائي، وذلك ضمن محاكمة وصفت في حينه بمحاكمة القرن، حيث واجه الصحفي توفيق بوعشرين تهمة خطيرة وغير مسبوقة هي تهمة الاتجار بالبشر، وكانت المدعيات في هذه القضية مجموعة من النساء اللواتي عملن إلى جانب بوعشرين ويتهمنه بالاستغلال الجنسي الذي كان يمارسه عليهن، وفي نفس المكتب الذي كان يحرر فيه افتتاحياته المثيرة للجدل حول السياسات العمومية.
وعلى الرغم من خفوت حدة الضجة التي أحدثتها القضية خلال الأسابيع الأخيرة مع انتهاء أطوار المحاكمة الابتدائية بالحكم على المتهم الشهير بـ12 سنة سجنا نافذا مع أداء تعويضات مالية مرتفعة إلى المشتكيات، إلا أن القضية ما تزال موضوعا للتحليل والمتابعة من خلال الكثيرين ومن بينهم فاعلو وفاعلات حقوق الإنسان الذين اعتبروا أن المحاكمة والحكم اللذين يؤرخان للحظة مؤلمة في مسار حرية التعبير والرأي ببلادنا بسبب انتماء المتهم إلى الجسم الصحفي، إلا أنهما جسدا أيضا مؤشرا مهما في مجال التأكيد على إرادة بتعزيز جهود مكافحة العنف المسلط على النساء في أماكن العمل.
ولا يمكن أن نسدل الستار على سنة 2018 دون التذكير بحادثة قتل أخرى كانت ضحيتها شابة في مقتبل العمر، والقاتل هذه المرة رصاصة لم تكن طائشة ولكنها أساءت التقدير، أطلقتها بندقية مسؤول أمني في البحرية الملكية على مهاجرين مغاربة كانوا على متن زورق مطاطي يعبر المياه المغربية قرب مدينة المضيق. حادثة خلفت بدورها ألما وحزنا كبيرين تجاه الضحية التي كانت شابة في الثانية والعشرين من عمرها، اضطرت في لحظة يأس إلى ترك أسرتها ودراساتها الجامعية لتعانق حلم الهجرة قبل أن يحول بينها وبينه رصاص السلطات الأمنية. وجددت الحادثة النقاش حول مسألة الهجرة ومشاكل العطالة والتهميش التي يعاني منها الشباب المغربي والتي تدفعه إلى قوارب الموت. وارتفعت حدة النقاش خلال السنوات الأخيرة مع تزايد نسب الفتيات والشابات اللواتي أصبحن يلجأن بدورهن إلى الهجرة السرية بحثا عن واقع أفضل من واقع التهميش والتمييز الذي يعانين منه على أرض الوطن.
واقع نتمنى أن تفلح في تغييره عما قريب كل الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة والتي تجسدت في عدة سياسات وقوانين تصب باتجاه تنفيذ المقتضيات الدستورية والالتزامات السياسية المغربية بضرورة تكريس الحقوق الإنسانية للنساء، وعلى رأسها الحق في الحياة الكريمة الآمنة والحق في المساواة وعدم التمييز على جميع المستويات القانونية والاقتصادية والاجتماعية.

***

حصيلة العمل الحكومي لسنة 2018

تعميق مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي خطوة أساسية في تجديد النموذج التنموي للمغرب

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن تعميق مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي يشكل خطوة أساسية في تجديد النموذج التنموي للمغرب.
وأبرز الخلفي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء حول حصيلة العمل الحكومي لسنة 2018، أنه رغم المؤشرات الإيجابية التي تم تسجيلها خلال هذه السنة على عدة مستويات، فإن هناك حاجة متزايدة إلى بذل مجهود تنموي أكبر بالنظر لكون التحديات تفوق الإنجازات.
فبخصوص المحور الاجتماعي، أكد الوزير أن سنة 2017-2018 كانت محكومة بتوجه اجتماعي يروم إنصاف الفئات الهشة والفقيرة ومواجهة إشكاليات القدرة الشرائية ودعم الطبقة الوسطى، معتبرا أن الخطوات التي تم قطعها، رغم أهميتها، لا تزال في البداية لأن حجم المشكل الاجتماعي كبير، ويقتضي معالجة عميقة.
وأوضح أنه تمت تعبئة عدد من الإمكانيات والقيام بخطوات عملية ملموسة، في مقدمتها التركيز على قطاع التعليم، الذي عرف خلال السنتين السابقتين تخصيص 70 ألف منصب مالي للتمكن من محاربة الهدر المدرسي والاكتظاظ، “وهي نسبة كبيرة وغير مسبوقة” وكلفت 7 مليارات درهم، مشددا على أنه لا يمكن رفع جودة التعليم من دون الاستثمار في الموارد البشرية. وأضاف أنه تم لنفس الغرض تطوير نظام “تيسير”، الذي أثبت فعاليته في محاربة الهدر المدرسي في المناطق التي شهدت تطبيق هذا النظام، حيث عرفت أزيد من 400 جماعة انخفاضا كبيرا في نسب الهدر المدرسي، مسجلا أن الحكومة تتجه نحو تعميم هذا النظام في كل الجماعات، ورفع عدد المستفيدين منه من حوالي 700 ألف طفل إلى أزيد من مليوني طفل، بغية تقليص نسبة الهدر المدرسي في العالم القروي من 5.7 في المائة إلى 1 في المائة، وفي التعليم الإعدادي من 12 في المائة كمعدل وطني إلى 1 في المائة أو أقل خلال عشر سنوات، بكلفة تقارب 2 مليار درهم.
وفي إطار البرامج الاجتماعية المرتبطة بمنظومة التعليم، أكد الخلفي أنه تم إقرار منحة جامعية لأول مرة لطلبة التكوين المهني الحاصلين على شهادة الباكالوريا، بالإضافة إلى الرفع من عدد الطلبة الجامعيين الممنوحين، ليصل العدد الإجمالي للمستفيدين من المنحة إلى 440 ألف طالب، معتبرا أن الأمر يتعلق بمجهود كبير رغم أن 20 في المئة من المستحقين للمنحة لا يستفيدون منها بعد.
وقال إن هذه الإجراءات جعلت ميزانية التعليم تصل إلى 68 مليار درهم، في الوقت الذي كانت تراوح فيه قبل 10 سنوات 36 مليار درهم، مركزا على أن ميزانية بهذا الحجم توجه رسالة إلى المجتمع مفادها أن الحكومة تعطي الأولوية للتعليم، وأن “القول بأن الدولة تنوي التخلي عن هذا القطاع غير صحيح، لأن الأمر يتعلق بخيار انخرط فيه المغرب إيمانا منه بأن الرأسمال البشري يعد أحد مرتكزات تجديد النموذج التنموي”.
وأشار الوزير أيضا إلى إجراء تعميم التعليم الأولي تدريجيا، من خلال استفادة 100 ألف طفل إضافي بميزانية مليار و365 مليون درهم، “وهو إجراء دال”، فضلا عن المصادقة على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين الذي يعتبر، حسب الخلفي، أحد الإصلاحات الكبرى لسنة 2019 والذي سيشكل نقلة نوعية في مسار التعليم في المغرب.
وارتباطا بالشق الاجتماعي، وفي ما يتعلق بالصحة، سجل الوزير أن هذا القطاع يواجه عدة تحديات، في مقدمتها ولوج المواطنين لخدمة صحية جيدة وقريبة وفي الوقت المطلوب وتحقق العدالة بين المناطق، مشيرا إلى أن صعوبة هذا التحدي تعزى إلى وضعية الموارد البشرية والبنيات التحتية والتجهيزات الطبية، التي لا تسمح، برأيه، بتحقيق هدف ضمان حق الولوج للصحة للجميع.
وذكر في هذا الصدد بمؤشرين، يهم الأول عدد الأطر الطبية للساكنة، الذي يقدر في المغرب بـ1.5 لألف نسمة، بينما المعدل العالمي يناهز 4.5 لألف نسمة، مبرزا المجهود الذي انخرطت فيه الحكومة برسم قانون المالية لسنتي 2018 و2019، حيث تضاعف عدد الأطر الطبية، كما تضاعفت ميزانية وزارة الصحة خلال السنوات العشر الأخيرة من 8 مليار درهم إلى 16 مليار درهم حاليا، وهو ما يفسر ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية.
أما المؤشر الثاني، يضيف الخلفي، فيتصل بحكامة نظام المساعدة الطبية “راميد”، إذ شكل مطلب إحداث هيئة مستقلة لتدبير نظام المساعدة الطبية موضع اتفاق بين الحكومة والبرلمان، باعتباره أحد مداخل حل مشكل حكامة نظام “راميد”، وصيانة هذا المكتسب.
وفي نفس السياق، يضيف الوزير ، واصلت الحكومة سياسة تخفيض ثمن الأدوية، كما تم فتح العديد من المستشفيات، ومواكبة عدد من المراكز الاستشفائية، فضلا عن المصادقة على القانون المنظم لتعميم التغطية الصحية، “لأنه لا يمكن قبول أن يكون ثلث المغاربة خارج التغطية الصحية”.
من جهة أخرى، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه تم الشروع في تفعيل برنامج محاربة الفوارق المجالية، الذي يهم حوالي 22 ألف دوار على المستوى الوطني، بميزانية سنوية تقديرية بـ7 ملايير درهم، وهو البرنامج الذي سيمثل تحولا بالنسبة للمغرب، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة 2017-2019 إنجاز 40 في المائة من البرنامج الذي يشمل الطرق والكهرباء والصحة والماء الصالح للشرب والتعليم.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن تلبية الحاجيات الاجتماعية والنهوض بمستوى عيش المواطن يقتضي مجهودا تنمويا كبيرا، موضحا أن الحكومة تشتغل على رؤية تقوم على تجديد النموذج التنموي، لأن نسبة النمو المسجلة بالمغرب غير كافية، ولأن ما يحتاجه الاقتصاد الوطني وهو ضعف المعدل الحالي للتمكن من توفير مناصب الشغل الكافية وتحسين القدرة الشرائية ومستوى الدخل.
واستعرض الخلفي عددا من المؤشرات الإيجابية التي سجلها الاقتصاد الوطني خلال هذه السنة، وفي مقدمتها مؤشر الاستثمار الأجنبي بالمغرب، الذي تجاوزت مداخيله عند متم أكتوبر الماضي 39 مليار درهم، بزيادة بنسبة 41 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، لتصل قيمة الاستثمارات الأجنبية منذ سنة 2012 إلى حدود السنة الحالية 256 مليار درهم، وهو ما يعكس أن جاذبية المغرب في ارتفاع.
وتطرق الوزير أيضا إلى قطاع التصدير الذي عرف بدوره وتيرة تصاعدية رغم العجز التجاري، مشيرا إلى أن نسبة تغطية الصادرات للواردات لم تكن تصل خلال سنة 2012 إلى 50 في المائة، فيما تجاوزت اليوم 57 في المئة، نتيجة تزايد صادرات قطاعات السيارات والنسيج والجلد والطائرات والصناعات الغذائية، إضافة إلى الفوسفاط.
وارتباطا بنفس الموضوع، أبرز الخلفي أن وتيرة الاستثمار العمومي شهدت منحى تصاعديا، حيث ستصل ميزانية استثمارات القطاع العمومي خلال السنة المقبلة إلى 73 مليار درهم، بزيادة 5 مليار درهم، وهو ما من شأنه إحداث مناصب شغل في المقاولات، علما أن 100 ألف منصب شغل مرتبطة بالاستثمارات العمومية.
وكإجراءات تحفيزية، أشار الوزير إلى تخفيض الضريبة على الشركات ذات الأرباح أقل من مليون درهم وأزيد من 300 ألف درهم ب 2.5 في المائة، وإلغاء الديون المتعلقة بالقروض الممنوحة للمقاولين الشباب من طرف الدولة، بالإضافة إلى تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 40 مليار درهم.
وتروم هذه التدابير إحداث فرص الشغل، حيث تم تسجيل منحى إيجابي في هذا المجال حسب المعطيات الأولية لسنة 2018، التي تفيد بأنه تم إلى حدود شهر شتنبر إحداث ما مجموعه 122 ألف منصب شغل.
وخلص الخلفي إلى أن التحدي الكبير يتمثل في رفع معدل النمو، مؤكدا الحاجة إلى تغيير عميق في النموذج التنموي للمغرب، عبر توفير مصادر جديدة للنمو وبروز قطاعات اقتصادية جديدة ومضاعفة وتيرة اشتغال القطاعات الاقتصادية الحالية، وكذا تطوير حكامة المجال الاقتصادي والالتقائية بين السياسات.
سياسا، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن سنة 2018 لم تكن بالسنة السهلة على المستوى السياسي، حيث برزت صعوبات وتحديات، قابلتها خطوات دالة تمثلت على الخصوص في المصادقة على القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره خطوة نوعية، وتنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وإرساء الهيئة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن تصنيف المغرب في مؤشر الرشوة “يبقى نقطة سلبية وينعكس سلبا على جذب الاستثمارات”.
وتعزيزا للنزاهة والمنافسة الشريفة، تم في قطاع المعادن سحب حوالي 1400 رخصة، وإرساء قانون جديد في مجال المقالع، فضلا عن الإعلان نهاية سنة 2017 عن خطة العمل الوطنية للنهوبالديمقراطية وحقوق الإنسان، مذكرا في هذا الصدد ببرنامج “مصالحة” الذي أسفر عن عملية عفو عن المعتقلين في ما يسمى بالسلفية.
من جهة أخرى، سجل الوزير التقدم الحاصل في تنزيل الجهوية، التي كان من أكبر تحدياتها استكمال المنظومة القانونية من المراسيم التطبيقية، حيث تم اعتماد 70 مرسوما مع حلول يناير 2018.
وفضلا عن هذه الإجراءات، تمت المصادقة عند نهاية أكتوبر الماضي على ميثاق اللاتمركز في مجلس الحكومة، وهو الميثاق الذي يعتبر مهما لمواكبة تنزيل البرامج الجهوية، كما شهدت سنة 2018، يضيف الخلفي، اعتماد إطار مرجعي يمكن من اعتماد برامج التنمية الجهوية في إطار التعاقد مع الدولة.
وتميزت السنة المنتهية، على المستوى السياسي، أيضا بتحقيق تقدم في تنزيل منظومة العرائض التي تعد من مقومات الديمقراطية التشاركية، وإحداث هيئات التشاور العمومي، وصدور القانون المنظم للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وكذا قانون هيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز، علاوة على إرساء منصات المشاركة المواطنة لاستثمار ما تتيحه التكنولوجيا الرقمية في هذا المجال.
وخلص الخلفي إلى أن المسار السياسي يواجه تحديات أبرزها التواصل وتدبير العلاقات بين الفرقاء السياسيين، وهو ما يجعل من الإصلاح السياسي ورشا وتحديا يتطلب مزيدا من التعميق.