انطلقت، مساء الخميس الماضي بأكادير، الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، تحت شعار “الأمن الوطني: مواطنة، مسؤولية وتضامن”.
وتهدف هذه التظاهرة الممتدة إلى غاية 21 ماي الجاري، إلى إطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام.
وترأس حفل افتتاح هذه التظاهرة، التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي.
وتميز حفل انطلاق هذه الفعالية، التي عرفت حضور على الخصوص، عدد من أعضاء الحكومة، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أحمد ناصر الريسي، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، وشخصيات قضائية ومدنية وعسكرية، باستعراض الوسائل اللوجستية والعملياتية لمختلف الوحدات الأمنية، فضلا عن عرض فيديو حول ولادة مدينة أكادير من جديد بعد زلزال 1960 وتدبير زلزال الحوز، إضافة إلى تقديم عرض احترافي حول تقنيات التدخل والدفاع عن النفس.
كما تابع الحضور عرضا لشريط فيديو حول منصة الإبلاغ عن المحتوى الرقمي غير المشروع “إبلاغ” التي تتيح لمستخدمي الفضاء الرقمي الإبلاغ عن أي محتوى غير لائق أو غير مشروع يتم تداوله على شبكة الإنترنت وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار ضمان احترام البيانات الشخصية للمستخدمين.
إثر ذلك، جرى تقديم عرض احترافي لكوكبة الدراجين وشريط فيديو لتمرين محاكاة مشترك للقوات الخاصة وخبراء من الشرطة العلمية والتقنية لتفكيك خلية إرهابية.
وتميز حفل إنطلاق الدورة الخامسة أيضا، بعرض احترافي حول كيفية التعامل مع الأسلحة، وعرض شريط فيديو يسلط الضوء على النموذج المغربي للتدبير الأمني للأحداث الكبرى، بالإضافة إلى عرض فني بطائرات بدون طيار، علاوة على توزيع أوسمة ملكية على عدد من موظفي الشرطة.
ويتضمن فضاء هذه التظاهرة عدة أروقة وعروض خاصة بشرطة الخيالة، وكوكبة الدراجين، والحماية المقربة ووحدات التدخل، والرياضة والدفاع الذاتي، والشرطة التقنية.
من جهة أخرى، سيتم بالمناسبة، تنظيم عدة محاضرات حول “تجربة القوات العمومية خلال تدبير زلزال الحوز”، “الذكاء الاصطناعي والأمن”،”النموذج المغربي لتدبير الأحداث الكبرى”،”دور علم الوراثة في التحقيقات الجنائية”.
تحديات وفرص استعمالات الذكاء الاصطناعي في المرافق الأمنية
سلط المشاركون في أشغال ندوة علمية حول “الذكاء الاصطناعي والأمن.. تحديات وفرص للتحديث “، الضوء على مختلف جوانب استعمالات الذكاء الاصطناعي في المرافق الأمنية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني.
وقدم المراقب العام رئيس مصلحة اليقظة التكنولوجية والمنهجيات بمديرية نظم المعلومات والتواصل بالمديرية العامة للأمن الوطني، يونس كربيض، في كلمة بالمناسبة، لمحة عن مسلسل الرقمنة واعتماد تكنولوجيا المعلومات من طرف المديرية ، مشيرا بالخصوص إلى التجديد الذي عرفته مصالح المديرية بين سنتي 2004 و 2009 عبر التوظيف المكثف للأطر والفرق التقنية.
وأضاف كربيض أن المديرية العامة للأمن الوطني، وابتداء من سنة 2005، واصلت جهود الرقمنة لتشمل مختلف وسائل وأساليب العمل، وذلك بهدف إيجاد الحلول التكنولوجية الحديثة والكفيلة بتسهيل عمل موظفي الشرطة وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، موضحا أن هذه المهمة تندرج في إطار ضمان استمرارية الخدمات والاتصالات.
وسجل أن إحداث بطاقة الهوية الرقمية يعد أحد مخرجات هذه الجهود، فضلا عن المشاريع الأخرى من قبيل التعرف على الأشخاص وربط صورهم بقاعدة بيانات المعطيات الديموغرافية، ومواكبة تدبير الأعمال النظامية الكبرى والمباريات الرياضية من خلال تحليل المعطيات الأمنية، والمعالجة الآلية للمعطيات المرورية التي تسمح بالقراءة الآلية للوحات ترقيم السيارات، ومواكبة التموضع الجغرافي لدوريات الشرطة، واستغلال نظام التموضع العالمي في تتبع التدخلات الأمنية بالشارع العام.
من جانبها، أكدت الرئيسة التنفيذية للمركز الدولي للذكاء الاصطناعي بالمغرب ، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أمل الفلاح السغروشني، في كلمة مماثلة، أن الذكاء الاصطناعي يتيح فرصا واعدة في مختلف مجالات الحياة، بما فيها المجال الأمني، مسجلة أن المغرب ماض بنجاح على درب استكشاف الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا بشكل سريع وجدي.
وأبرزت الخبيرة أن التحديات التي تواجه استعمالات هذه التقنية في المجال الأمني تكمن في ضرورة الحرص الدائم على إشراف العنصر البشري على عمل خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ليكون “أداة تتقاسم مع رجل الأمن اتخاذ القرار لا أن تكون وحدها مستأثرة به”، مشيرة إلى أن هذه التقنية تعين على التعامل مع حجم المعطيات الأمنية الضخمة، عبر الوقاية والفرز والرصد والتتبع والتحليل.
أطفال من ضحايا زلزال الحوز يزورون فضاءات أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بأكادير
اسقبلت فضاءات أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة أكادير، أول أمس السبت، مجموعة من الأطفال ضحايا زلزال الحوز، ينتمون إلى جماعة تيزي نتاست بإقليم تارودانت.
وتندرج هذه الزيارة، التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني بشكل مشترك مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار الجهود المبذولة لمواكبة الأطفال ضحايا الزلزال ودعمهم نفسيا واجتماعيا.
وفي هذا الإطار، قال العميد ممتاز محمد إغبر، من مديرية الشرطة القضائية، إن هذه الزيارة تندرج ضمن الأنشطة الموازية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار الشراكة التي تجمع بينهما والرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان.
من جهته، أبرز رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، محمد شارف، أن زيارة الأطفال ضحايا الزلزال لفضاءات المعرض تشكل امتدادا للأنشطة التي برمجها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار متابعة ومواكبة ضحايا الزلزال والتي ستتواصل مستقبلا . وأضاف أن الزيارة تعد مناسبة لتعريف الأطفال بالجهود التي تقوم بها المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان على المستوى الحقوقي، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان لديهم، وكذا إثراء معرفتهم بالمهن الأمنية.
وقد اختارت المديرية العامة للأمن الوطني هذه السنة شعار “الأمن الوطني: مواطنة ومسؤولية وتضامن” لأبوابها المفتوحة، تعبيرا عن الوعي والاعتزاز بالتضامن الإنساني وروح المسؤولية والإيثار ، وهي القيم التي واكبت تدبير كارثة زلزال الحوز، بشكل جسد تجذر حس المسؤولية والتضامن الإنساني في عمل القوات العمومية بمختلف فئاتها.
2447 شكاية توصلت بها المفتشية العامة للأمن الوطني سنة 2023 مقابل 1329 سنة 2022
بلغ مجموع عدد الشكايات الذي توصلت بها المفتشية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني من طرف المرتفقين 2447 شكاية خلال سنة 2023، مقابل 1329 سنة 2022.
وقال العميد الإقليمي رئيس مصلحة معالجة الشكايات والتظلمات بالمفتشية العامة للأمن الوطني، كريم الدين بلخير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المواطنات والمواطنين أصبحوا أكثر وعيا بحقوقهم وأكثر ثقة في مرافق الشرطة، وذلك ما يفسر إقبالهم على ايداع شكاياتهم وتظلماتهم لدى مختلف المصالح المختصة.
وأوضح بلخير، المشرف على رواق “تنظيم المرفق العام الشرطي” بمعرض الأيام المفتوحة للأمن الوطني بأكادير، أن عدد الشكايات المثبتة بلغ 427 شكاية من مجموع عدد الشكايات التي توصلت بها المفتشية سنة 2023، مقابل 105 شكايات مثبتة من مجموع عدد الشكايات لسنة 2022.
وأكد العميد الإقليمي أن تنظيم هذا الرواق يهدف إلى إطلاع الزوار على مختلف المساطر المتعلقة بتقديم ومعالجة شكاياتهم وتظلماتهم، التي تحال من طرفهم على مختلف المصالح الأمنية الممركزة أو اللاممركزة للمديرية، فضلا عن مختلف مواد مدونة قواعد السلوك التي تحكم عمل موظفي الأمن الوطني.
وأبرز بلخير أن عمل المفتشية العامة للأمن الوطني، بصفتها آلية فاعلة للرقابة الإدارية الداخلية، خاضعة للسلطة المباشرة للمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، مضيفا أن عمل المفتشية يرتكز على مبادئ أخلاقية صارمة قوامها الحياد والموضوعية والمسؤولية ، والمحافظة على السر المهني واحترام الأشخاص والنزاهة.
خالد بن عبد العزيز الحرفش يشيد بالالتزام الثابت للمديرية العامة للأمن الوطني بأداء واجبها في حماية الوطن والمواطنين
أشاد أمين المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، خالد بن عبد العزيز الحرفش، الجمعة، بالالتزام الثابت للمديرية العامة للأمن الوطني بأداء واجبها في حماية الوطن والمواطنين.
وكتب الحرفش، في تدوينة على منصة (إكس)، بمناسبة حضوره حفل الافتتاح الرسمي للأبواب المفتوحة إنه “احتفال مميز بكافة فقراته وعروضه الحية، أكدت فيه أسرة الأمن الوطني “التزامها الثابت على مدى 68 سنة بأداء واجبها في حماية الوطن والمواطنين بتفان وانضباط”.
كما نوه الحرفش باستعداد وقدرة الأمن الوطني على “تخطي كافة التحديات المستقبلية”، معربا عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالات السنوية لتأسيس الأمن الوطني، بدعوة من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي.
المديرية العامة للأمن الوطني تحدث المنصة الرقمية الجديدة “إبلاغ” لمحاربة الجرائم الرقمية
تميزت الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني لهذه السنة بإطلاق منصة رقمية جديدة تحمل إسم “إبلاغ”، وذلك بهدف محاربة الجرائم الرقمية.
وقالت العميد الممتاز ورئيسة مصلحة الأدلة الجنائية والتصوير بالمديرية المركزية للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ليلى الزوين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه المنصة، التي طورها أطر وخبراء الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، تهدف إلى إشراك مختلف مستعملات ومستعملي الإنترنت في محاربة جرائم العالم الرقمي.
وأوضحت الزوين، المشرفة على رواق الجريمة السيبرانية بالمعرض، أنه سيصبح بإمكان المستعملين التبليغ عن جميع المحتويات غير المشروعة على الإنترنت، وذلك على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، سواء كانوا ضحايا لهذا المحتوى، أو في حالة ما قاموا برصد هذه المحتويات، من قبيل النصب عبر الإنترنت والاستغلال الجنسي للأطفال والابتزاز الجنسي والإرهاب أو الإشادة به، والتحريض على التمييز والكراهية، والتحريض على العنف والتهديد بارتكاب جريمة، وغيره من المحتويات غير المشروعة.
ويهدف رواق الجريمة السيبرانية بالمعرض إلى تحسيس وتوعية الزوار بأنواع وأشكال الجرائم السيبرانية والأساليب الإجرامية المعتمدة، وكذا طرق الوقاية منها، وذلك عبر مجموعة من الورشات التحسيسية، مثل اختبارات في عين المكان وعدد من المطويات التوعوية والتحسيسية.
أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني تسلط الضوء على تجربة القوات العمومية في تدبير زلزال الحوز
سلط المشاركون في أشغال ندوة علمية حول “تجربة القوات العمومية في تدبير زلزال الحوز”، الضوء على الجهود التي بذلتها مختلف المصالح الأمنية والاجتماعية والإدارية بالمملكة إبان الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم بالمملكة في ثامن شتنبر 2023 . وأبرز المشاركون الأدوار الحاسمة والاستجابة السريعة التي قدمتها المصالح التابعة للأمن الوطني ووزارة الداخلية والقوات المسلحة الملكية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن منذ اللحظات الأولى التي تلت الزلزال، وأثرها الإيجابي في التخفيف من وطأة هذه الكارثة الطبيعية على سكان المناطق المتضررة.
وفي هذا الصدد، أبرز العامل، مدير الأمن والمستندات بوزارة الداخلية، بلوة العروسي، أن المغرب يتمتع بتجربة طويلة في مجال تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية مكنته من الاستجابة بفاعلية كبيرة لهذه الأزمة الاستثنائية التي نجمت عن الزلزال.
من جانبه، سلط مسؤول القسم الطبي بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، عمر موسى، الضوء على تجربة المؤسسة في الاستجابة للأزمات والكوارث منذ تأسيسها سنة 1999، على الصعيدين الوطني والدولي، مضيفا أن المؤسسة عملت، على غرار باقي المتدخلين، على تنفيذ التعليمات الملكية السامية بالإسراع في مساعدة ضحايا زلزال الحوز، من خلال تعبئتها لكافة إمكانياتها اللوجيستية والبشرية والتنسيق الفعال مع كافة الأطراف المتدخلة.
بدوره، تطرق المقدم جمال الشاكر، عن القوات المسلحة الملكية، إلى مساهمة هذه القوات بوحداتها المختلفة في التعامل مع تداعيات الزلزال، مشيرا إلى أن ميزة التدخل الفوري للقوات المسلحة وقدرتها على التكيف وتوافر مواردها البشرية والمادية واللوجستيكية والأمنية، مكنتها من الاستجابة الفورية والفعالة وتغطية منطقة الكارثة من حيث تقديم المساعدات للمنكوبين.
من جهته، استعرض قائد الأمن الممتاز، عبد العالي النوحي، رئيس المجموعة المتنقلة لحفظ النظام بمدينة أكادير، التجربة الميدانية لقيادة قوات حفظ النظام التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، في تدبير زلزال الحوز، إضافة إلى الإطار القانوني الناظم لتحرك القوات التابعة للمديرية العامة للأمن في المناطق المنكوبة، مبرزا أن تراكم تجارب القوات العمومية في تدبير الكوارث الطبيعية مكنها من تحقيق ميزة الجاهزية السريعة تجاه المنطقة المنكوبة.
من جانبه، أكد القائد الجهوي للدرك الملكي بأكدير، اللواء عبد العالي الدحماني، أن زلزال الحوز أبان عن تعاون مثمر وغير مسبوق بين مختلف الجهات المتدخلة، سواء من طرف القوات المسلحة الملكية أو الدرك الملكي أو الأمن الوطني أو القوات المساعدة، وكذا وزارة الداخلية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، وذلك عبر مقاربة تصاعدية في الزمان والمكان، هدفها تقديم الدعم لفرق الإنقاذ وطمأنة الساكنة والسهر على أوضاعها.