في ظل الاحتقان الذي تعرفه المؤسسات الصحية منذ أشهر عديدة، والذي على إثره تعرف المستشفيات إضرابات مستمرة، توعدت النقابات الصحية بمواصلة الاحتجاج ومواصلة تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي احتجاجا على تنصل وزارة الصحة والحكومة من مسؤولياتها الاجتماعية تجاه الأطر الصحية.
ويخوض الأطر الصحية بمختلف المراكز الاستشفائية والمؤسسات الصحية إضرابات وطنية متتالية تشمل من يومين إلى أربعة أيام في الأسبوع تنديدا بالتلكؤ في تنفيذ الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والنقابات الصحية.
في هذا السياق، وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة حول استمرار هذا الاحتقان والأسباب المترتبة عنه، ومدى تدخل الحكومة لنزع فتيل هذه الأزمة.
وبعد أن أكد فريق التقدم والاشتراكية في سؤاله على أن الإنجاح الفعلي لإصلاح منظومة الصحة الوطنية وتحقيق هدف التعميم الفعلي للحق في الخدمات الصحية يظلان رهينين بمدى التزام الحكومة بالارتقاء بالأوضاع المهنية والاجتماعية والمادية والاعتبارية لكافة نساء ورجال قطاع الصحة العمومية على اختلاف فئاتهم ومهامهم ووظائفهم، توقف الفريق عند تنصل الحكومة من تنفيذ التزاماتها بهذا الخصوص.
وقال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب الذي وجه السؤال لرئيس الحكومة إن الإصلاحات التشريعية والإدارية والتنظيمية الجاري إدخالها على القطاع الصحي تكتسي أهمية كبرى، مردفا أن هذه الإصلاحات ستبقى مجرد حبر على ورق إن لم تؤخذ بعين الاعتبار الاهتمام الكافي بأوضاع الشغيلة الصحية.
وسجل حموني، في هذا الصدد، وجود تناقضات ومفارقات بين الخطاب الحكومي لإصلاح الصحة العمومية، وما بين تنكر الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية وتملصها من تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي والاتفاقات الموقعة منذ عدة شهور مع جميع النقابات التي تمثل مهنيي الصحة، وبحضور القطاعات الحكومية المعنية (الصحة؛ الميزانية؛ إصلاح الإدارة، الأمانة العامة للحكومة).
وذكر فريق التقدم والاشتراكية بكون هذا الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات الصحية كان قد استغرق التوصل إليه جهد كبير وزمن طويل بعد مسار من الحوار والمفاوضات، مشيرا إلى أن هذا التنكر الحكومي هو الذي أفضى، اليوم، إلى احتقان يتصاعد بقطاع الصحة، بصورة تذكر بسوء تدبير الحكومة وارتباكها في التعاطي مع ملف نساء ورجال التعليم.
وشدد فريق الكتاب على أنه بسبب التعنت الحكومي، يوجد المواطنات والمواطنون أمام وضعية مقلقة من حيث ما يتعرضون له، وما سيتعرضون له، من حرمان من معظم الخدمات الصحية، بعد أن اضطرت نقابات القطاع الصحي، على اختلاف مشاربها والفئات التي تمثلها، إلى الاتجاه نحو خوض سلسلة من الخطوات النضالية المشروعة، في شكل إضرابات متتالية، للتذكير بالتزامات الحكومة بهذا الخصوص.
في هذا السياق، سائل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رئيس الحكومة حول القرارات التي سوف تتخذها الحكومة من أجل نزع فتيل التوتر والاحتقان في قطاع الصحة العمومية، وكذا حول التدابير التي يتعين على الحكومة اتخاذها من أجل تنفيذ ما اتفقت عليه ووقعت عليه مع ممثلي الشغيلة الصحية.
وبالموازاة مع مسائلة رئيس الحكومة، وجه فريق التقدم والاشتراكية طلبا مستعجلا لعقد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بحضور كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويروم هذا الطلب مناقشة “تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية القطاعية لنزع أسباب التوتر بقطاع الصحة”، وذلك في ظل التنكر الحكومي لمطالب مهنيي القطاع الصحي، حيث دعا الفريق القطاعات الحكومية المعنية لحضور الاجتماع للوقوف عند الحيثيات التي أدت إلى ارتفاع منسوب الاحتقان في القطاع الصحي.
وشدد الفريق على أن هناك حاجة ماسة لاطلاع مجلس النواب، من خلال هذه اللجنة الدائمة، على القرارات التي يجب أن تتخذها الحكومة من أجل نزع فتيل التوتر والاحتقان في قطاع الصحة العمومية، وعلى التدابير التي يتعين عليها اتخاذها من أجل تنفيذ ما اتفقت عليه ووقّعت عليه مع ممثلي الشغيلة الصحية.

< محمد توفيق أمزيان