وسط تحد كبير يرتبط بالسعي نحو إقرار خيار تنزيل إصلاح منظومة التربية والتعليم الذي لازال يتأرجح بين دعوات التسريع بوضع خارطة الطريق وخوض جولات من جلسات التشاور والحوار، انطلق أمس الاثنين الموسم الدراسي الجديد برسم “2022-2023″، الذي يرتهن هذه السنة بمدى قدرة وزارة بنموسى على حلحلة عديد قضايا مفصلية، أبرزها الحسم في النظام الأساسي لموظفي التربية والتكوين وتحديد مصير آلاف المتعاقدين الذين يطالبون بالإدماج في سلك الوظيفية العمومية بعيدا عن ما يسمى بالتعاقد، والإفراج عن مستحقات الترقيات المجمدة لشريحة مهمة من نساء ورجال التعليم، والخصاص المهول في الأطر الإدارية ونقص في البنيات والمؤسسات الذي ترتب عنه هذه السنة آفة الاكتظاظ، فضلا عن إشكالية الغلاء الذي أصاب الأدوات المدرسية.
وسجل عدد من نساء ورجال التعليم خلال الدخول المدرسي لهذه السنة استمرار مواجهة ذات المشاكل العويصة التي شابت المواسم الدراسية السابقة، حيث باتت كأنها أمر هيكلي، اساسا ما بات يعرف بالملفات العالقة والتي تخص شريحة الزنزانة 10 والمقصيون من خارج السلم والترقية بالشهادة، ومشكل تأخير تسوية الترقيات ماليا وإداريا، وملف الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، ومسلك الإدارة التربوية وهيئة التوجيه والتخطيط
ويشكو نساء ورجال التعليم في أول يوم للدخول المدرسي الصمت المريب الذي يحيط بحالة الإكتظاظ الذي أصبحت جل المؤسسات التعليمية تعاني منه نتيجة تقليص البنية بأوامر من المديريات حيث وصل عدد التلاميذ في القسم الخمسين فردا وذلك من أجل تغطية الخصاص الكبير في الأساتذة، بالإضافة إلى تفاجئ نساء ورجال التعليم بإلغاء التفويج ، رغم التنصيص عليه في المذكرة الوزارية.
ويعلق نساء ورجال التعليم آمالا عريضة في أن تشكل هذه السنة مفتاحا لأوضاعهم التي زادتها تعقيدا الظروف الاجتماعية الموسومة بارتفاع الأسعار ، فبالنسبة للمعنيين بالترقي إلى خارج السلم د حبيسو السلم 11 ، والذين يفوق عددهم 180 ألف شخص، ينتظرون يتطلع كبير نحو إقرار قانون أساسي تراعي فيه الوزارة وضعيتهم وتنصفهم خاصة وأن بعضهم ينتظر هذه الترقية الموعودة منذ ما يناهز 20 سنة وأكثر.
واعتبر ناصر نعناع ،عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال أجرته معه جريدة بيان اليوم حول تحديات الدخول المدرسي هذه السنة،”أن النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين يعد أحد المخارج لحلحلة وضعية نساء ورجال التعليم ، الذين يعدون الدينامو والعنصر الأساسي لتنزيل الإصلاح، مبرزا أن الإشكاليات التي يواجهها قطاع التعليم هائلة ، لكن إعادة الاعتبار لشريحة نساء ورجال التعليم وترجمة ذلك من خلال مقتضيات قانونية كفيل بإعطاء نفس وروح جديدة للقطاع”.
واستطرد ملفتا ” أنه لايمكن الاستمرار بنفس شروط العمل الحالية ، حيث يعبر غالبية نساء ورجال التعليم عن عدم رضاهم عما هم عليه على هذا المستوى، مشيرا أن النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، توصلت من خلال دراسة ميدانية قامت بها إلى كون حوالي 50 في المائة من المستجوبين غير راضين عن شروط عملهم، وما يقرب من نسبة 50 في المائة أيضا أي نصف العاملين بالقطاع عازمون على تغيير المهنة متى توفرت لهم الإمكانية لذلك”
و شدد في هذا الصدد على ان الوزارة ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار هاته المعطيات وتعمل على ضرورة إقرار قانون أساسي ينص على مكافأة وتقديم تحفيزات معنوية ومادية مهمة توازي حجم المجهودات والتضحيات التي يقدمها نساء ورجال التعليم في هذه المهنة التي تعد من المهن الشاقة، والتي تحتاج الى مجهود اسثتنائي، وأشار إلى هذا التحفيز ينبغي أن ينطلق منذ التوظيف، وأن يتم الرفع من أول أجر يتقاضاه المدرس عند ولوج المهنة ليوازي ما يتقاضاه الطبيب أو المهندس، حتى تكون المهنة فعلا جذابة ومستقطبة لخيرة التلاميذ.
وبالنسبة للنقاش الذي يتم مع الوزارة بشان مضامين نص هذا القانون، ومسألة المفروض عليهم التعاقد ، لمح المسؤول النقابي إلى تسجيل تقدم مهم على مستوى مجموع الاقتراحات التي قدمتها الوزارة، والتي تصب في اتجاه إدماج المفروض عليهم التعاقد وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام الاساسي المقبل بنفس الحقوق وبنفس الواجبات، لكن على مستوى مصدر الأجر سيكون من ميزانية الأكاديميات وليس من الميزانية العامة للدولة.

< فنن العفاني