أكد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أول أمس الأربعاء، أن الدعم المالي المقدم للقناة الثانية يهدف إلى ضمان الخدمة العمومية والحفاظ على مكانة القناة ودورها في المشهد السمعي البصري الوطني.

وأضاف الناصري في معرض رده على سؤال شفوي حول “الدعم المالي المقدم للقناة الثانية” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن هذا الدعم يهدف أيضا إلى تلافي الانعكاسات السلبية على التوازنات المالية للقناة وحقوق العاملين وسيرورة الإنتاج.

وأبرز أن الدعم الذي تم منحه للقناة نهاية السنة الماضية، يندرج في إطار الاعتمادات المخصصة للقناة بناء على مقتضيات العقد البرنامج الذي يوجد في مراحله النهائية، مشددا على أنه يتم الحرص على مراقبة الحسابات المالية للقناة سواء عبر مصالحها أو مختلف الأطراف المعنية قانونا بمراقبة وتدبير ماليتها.

وأشار إلى أن القناة شرعت قبل سنتين في عقلنة تدبيرها المالي ، حيث تمكنت من اقتصاد “عشرات ملايين الدراهم” دون الإخلال بحجم الخدمات العمومية الموكولة إليها، أو المساس بجودة البرامج أو بالمكتسبات الاجتماعية للعاملين بها.

وعزا الوزير الصعوبات المالية التي واجهتها القناة مؤخرا إلى تراجع العائدات الإشهارية، في الوقت الذي ظلت فيه القناة منذ سنة 2006، حريصة على تنفيذ التزاماتها المضمنة في قانون الاتصال السمعي البصري وبنود دفاتر التحملات.

من جهة أخرى، ذكر الناصري، أن القناة الثانية انخرطت منذ سنتين في توجه عام يرتكز على تطوير الشبكة البرامجية والمراهنة على مضامين القرب والإنتاج السمعي البصري والسينمائي الوطني، في احترام لتطلعات أوسع فئات الجمهور وكذا الحرص على الاستثمار العقلاني لنسب المتابعة.

وسجل إيجابية النتائج التي حققتها القناة على مستوى نسب المشاهدة خلال السنتين الأخيرتين، مما ساهم في رفع حجم المتابعة الذي يحظى به القطب العمومي في ظل المنافسة المتزايدة للفضائيات، مضيفا أن هذه النتائج خولت للقطب العمومي احتلال الرتب الأولى من حيث المتابعة باعتبار العدد الهائل من القنوات الفضائية التي يمكن التقاطها محليا.