يخوض الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، يومه الخميس، إضرابا وطنيا بجميع المؤسسات الحكومية، احتجاجا على ما وصفه بـ”استمرار تهميش هذه الفئة، وردا على سياسة الحكومة الجديدة المخجل وغير المبرر تجاه حل هذا الملف”.
وطالب الاتحاد في بلاغ صحافي له، توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، بـ”إيجاد حل عاجل لهذا الملف، والقيام بمبادرة حقيقية بتغيير إطار الدكاترة دفعة واحدة بإصدار مرسوم وزاري لرئيس الحكومة”، مشيرا إلى أن “عدد الدكاترة في جميع المؤسسات الحكومية هو عدد هزيل، وأن تغيير إطارهم لن يكلف خزينة الدولة أية اعتمادات إضافية، بل سوف يسهم في ترشيد النفقات وسد الخصاص الذي تعرفه جميع المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا، التي تعيش أزمة خانقة على مستوى التأطير وضعف البحث العلمي، مما جعل المغرب يحتل مراتب متدنية عالميا وقاريا”.
وحمل المصدر ذاته، المسؤولية لكافة المتدخلين في هذا الملف، “الذين قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب وحامليها، واستغلالهم مناصب المسؤولية في دفع المغرب إلى سياسات فاشلة جعلت أعلى نخبة في المجتمع تخرج إلى الشارع من أجل المطالبة بحقوقها المشروعة للرقي بالبحث العلمي وطنيا ودوليا”.
ويرفض الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، طريقة تدبير “المناصب الجامعية التحويلية، التي تعرف خروقات كبيرة، حيث أن معظم هذه المناصب يتم وضعها على مقاس أسماء معينة، وهذا ما جعل العشرات من الطعون تقدم ضد هذه المباريات، وأصبحت وزارة التعليم العالي تأخذ هذا استثناء في التوظيف، مما جعل وضع المغرب محرجا أمام المنتظم الدولي، وجعل الجامعة المغربية اليوم مؤسسات لا تقوم بدورها الاعتباري”.
وقال إحسان المسكيني رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، “إن الحكومة الحالية التي رفعت في شعاراتها الانتخابية، رد الاعتبار للكفاءات الوطنية واستثمارها في النموذج التنموي الجديد، لم تبدي إلى حد الساعة أي اهتمام بهذا الملف”.
وأكد إحسان المسكيني في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن ملف الدكاترة الموظفين “يعتبر من الملفات التي شاخت في رفوف أروقة الحكومات المتعاقبة”، مشددا بأن “الاتحاد سوف يستمر بكل عزيمة وإصرار في النضال عن هذا الحق المشروع”.
واعتبر المسكيني أنه من غير المعقول أن “نجد اليوم الدكاترة الموظفين ينزلون للشارع من أجل حقهم في تغيير الإطار لممارسة البحث العلمي الذين هم محرومين منه”، داعيا رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى “إصدار مرسوم وزاري لتغيير الإطار لكافة الدكاترة الموظفين ودمجهم في النظام الأساسي للأستاذة الباحثين بدون تماطل واجترار الملف في أمور تزيد من تعميق أزمة الدكاترة الموظفين”.
وأمام استمرار هذا الوضع المزري، يجدد الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب التنبيه إلى المخاطر المترتبة عما أسماه “التهميش المفتعل”، مؤكدا أن غياب أية مبادرة حقيقية ومسؤولة من طرف الحكومة المنتخبة لحل هذا الملف ورد الاعتبار للدكاترة، “سيؤدي إلى المزيد من الاحتقان والغضب في صفوف هذه الفئة، التي صارت مع توالي الأيام تعيش ظروفا نفسية واجتماعية صعبة و قاسية لا تليق بقيمتها الاعتبارية في المجتمع، مما يزيدها إصرارا على المضي في الدفاع عن حقوقها المشروعة”، على حد تعبير البلاغ.
يوسف الخيدر
