قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، أنه سيتم الإفراج عن قانون الإضراب خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح الصديقي، في معرض رده على سؤال شفوي حول “ضرورة التعجيل بوضع القانون التنظيمي للإضراب” تقدم به فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، أن قانونا من هذا القبيل “لا يجب التسرع فيه” لأنه يكتسي أهمية بالغة، مشيرا إلى أن هذا القانون يتضمن عددا من المقتضيات تهم، أساسا، معرفة الطرف الذي يقوم بالإضراب، وبعض القطاعات الحيوية التي يمكن أن يكون فيها إضراب.
وأكد أن الحكومة حرصت، بشكل كبير، على اعتماد المقاربة التشاركية في بلورة هذا القانون، مبرزا أن الوزارة تجمعها علاقات وطيدة مع النقابات.
وأوضح الصديقي أنه تم إعداد هذا القانون انطلاقا من الدستور الجديد وما يتضمنه من حقوق وواجبات بهذا الخصوص، ومن المواثيق الدولية، ومن عدة مقتضيات لمنظمة العمل الدولية. وحسب الوزير فإن قانون الإضراب حق نقابي مشروع لا يمكن التراجع عنه لأنه منصوص عليه في الدستور، مبرزا أن المغرب أحرز تقدما في مجال الحريات النقابية، مسجلا، في هذا الصدد، أن عدد الإضرابات بالمغرب في انخفاض مستمر، حسب آخر الإحصائيات.