أوضح عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، خلال تقديمه لمشروع ميزانية الوزارة، أول أمس الأربعاء، أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الإستراتجية الوطنية للتشغيل في أفق 2025، والتي حددت كهدف لها إحداث 200.000 منصب شغل سنويا، تقوم على أربع رافعات أساسية.
وبخصوص حصيلة منجزات الوزارة برسم السنة الجارية، أكد عبد السلام الصديقي أن تحسن المناخ الاقتصادي والاجتماعي على الصعيد الوطني خلال سنة 2015 كانت له الآثار الايجابية على سوق الشغل، حيث تم تسجيل زيادة مهمة في وتيرة خلق فرص العمل وخفض معدلات البطالة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني تمكن من إحداث 38.000 منصب شغل صافي ما بين الفصل الثاني من 2014 والفصل الثاني من 2015 حسب النشاط الاقتصادي، كما تمكن من إحداث حوالي 60.000 منصب شغل صاف كمتوسط سنوي ما بين 2010 و2014 (75% منها بالوسط الحضري).
وأضاف وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن قطاع الخدمات يبقى هو القطاع الرئيسي من حيث المساهمة في إحداث فرص الشغل على الصعيد الوطني خلال السنوات الأخيرة، حيث أحدث هذا القطاع حوالي 92.000 منصب شغل كمتوسط سنوي ما بين 2010-2014، في حين عرفت قطاعات الصناعة والبناء والأشغال العمومية تراجعا في حجم التشغيل، حيث فقدت على التوالي حوالي 25.000 و10.000 منصب شغل كمتوسط سنوي خلال هذه الفترة.
وفي مجال الدراسات الاستشرافية التي تقوم بها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل لتحديد حاجيات المقاولات بالقطاع المنظم من الموارد البشرية على المدى القريب، قامت هذه الأخيرة، حسب عبد السلام الصديقي بتحديد أزيد من 124.000 فرصة عمل في أفق 2016، حيث يأتي قطاع الخدمات عن بعد في المقدمة بـ23%، متبوعا بقطاعي السيارات والطيران بـ12%، وقطاع السياحة والفندقة بـ11%؛ أما بالنسبة للجهات، فيلاحظ أن 61% من مجموع فرص الشغل المعبر عنها تتواجد بمحور الدار البيضاء – طنجة.
أما على مستوى المؤشرات الرئيسية لبرامج إنعاش التشغيل، أفاد الوزير أنه تم إلى حدود نهاية شتنبر 2015 إدماج أزيد من 56.200 باحث عن شغل أي بزيادة تقدر بـ12% مقارنة مع نفس الفترة من 2014، كما استفاد من برامج تحسين قابلية التشغيل 11.250 شاب وشابة، حيث سجل تراجع طفيف بنسبة 4% مقارنة مع السنة الماضية. ويعزى ذلك، بحسبه، إلى التراجع المسجل على مستوى القطاعات الواعدة خاصة قطاع السيارات.
وبخصوص برنامج التشغيل الذاتي، ذكر عبد السلام الصديقي، أنه تمت مواكبة 1300 حامل مشروع وإحداث 662 مقاولة وحوالي 1425 منصب شغل، مشيرا إلى الرسومات البيانية، تظهر أن خريجي التكوين المهني والحاصلين على شهادة الباكالوريا يعتبرون أهم المستفيدين من عقود الإدماج، كما تشكل المقاولات العاملة بقطاعي الصناعة والخدمات أكبر المستفيدين، وتشكل النساء نسبة 44% من عدد المستفيدين. أما على مستوى الجهات، فإن أعلى نسبة سجلت بمحور الدار البيضاء – طنجة (52%).
وفي ميدان العلاقات المهنية، لعبت الوزارة يقول عبد السلام الصديقي “دورا مهما في تدبير نزاعات الشغل من جهة والنهوض بالمفاوضات الجماعية من جهة أخرى” فقد تمت، يضيف الوزير، معالجة56186 شكاية فردية من أصل 105123 أي بنسبة تسوية بلغت 53,44%.
وتم إرجاع 3033 أجيرا مفصولا من العمل إلى عملهم. كما تم تفادي 1001 إضرابا وتسوية 204 إضرابا نشب في مختلف الوحدات الإنتاجية. وساعدت مجهودات مفتشي الشغل على إبرام 276 اتفاقا على صعيد المؤسسات ومواكبة إبرام اتفاقية شغل جماعية وعدد من الاتفاقيات توجد الآن في طور الإبرام.
وبالنسبة لتعميم وتوسيع وتحسين التغطية الاجتماعية للعمال، أفاد عبد السلام الصديقي، أن الوزارة،عملت على مستوى المجال المادي للحماية الاجتماعية على تفعيل نظام التعويض عن فقدان الشغل، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا النظام 4975 إلى غاية 30 شتنبر 2015 بمبلغ 58,34 مليون درهم، بالإضافة إلى توسيع سلة العلاجات لتشمل علاجات الأسنان ابتداء من فاتح يناير 2015، إضافة إلى دخول القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2015، كما تميزت هذه السنة بتفعيل نظام التغطية الصحية لطلبة التعليم العالي والتقني بالقطاعين العام والخاص.
وتطرق عبد السلام الصديقي، إلى برنامج عمل الوزارة خلال سنة 2016، مشيرا في هذا الصدد إلى العمل على استكمال البناء المؤسساتي للمرصد الوطني لسوق الشغل، وذلك بوضع لجنة التتبع التقني لأنشطة المرصد وتقوية الشراكة المؤسساتية وشبكات التواصل، وذلك من خلال عقد اتفاقيات الشراكة وبروتوكولات التبادل والولوج للمعطيات مع المؤسسات المنتجة للمعطيات حول سوق الشغل.
وفي مجال التشغيل، أورد الوزير، أن خطة عمل الوزارة للسنة المقبلة سترتكز على مواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى التي بدأت خ