أفرج رئيس الحكومة عن القرار الذي يحدد سقف الأجور الجزافية الشهرية والتعويضات عن التنقل المخولة للخبراء وللأعوان، الذين يتم تشغيلهم بموجب عقود بالإدارات العمومية، ويشير القرار رقم 17. 95. 3 الصادر في 4 غشت 2017، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6597 بتاريخ 21 غشت 2017، إلى أنه يمنح للخبراء الذين يتم تشغيلهم بموجب عقود بالإدارات العمومية، أجرة جزافية شهرية محددة في 30 ألف درهم كأجرة جزافية شهرية قصوى، لما بين 5 وأقل من 10 سنوات من الخبرة، و35 ألف درهم للخبراء الذين يتوفرون على تجربة ما بين 10 وأقل من 15 سنة.
أما الخبراء الذين يتوفرون على تجربة ما بين 15 وأقل من 20 سنة فتمنح لهم أجرة جزافية ب 40 ألف درهم، فيما تمنح أجرة ب 45 ألف درهم للخبراء الذين يتوفرون على خبرة ما بين 20 وأقل من 25 سنة، وأجرة 50 ألف درهم للخبراء الذين تفوق تجربتهم 25 سنة.
وحدد القرار الصادرة عن رئيس الحكومة تعويضات التنقل لهؤلاء الخبراء في 300 درهم عن كل يوم داخل المغرب و1200 درهم عن كل يوم خارج المغرب. فيما لا تحتسب التجربة التي اكتسبها الخبير خلال مدة العقد في مراجعة أجرته داخل مدة نفس العقد.
وبحسب المادة 2 من القرار ذاته، تحدد الأجرة الجزافية الشهرية المخولة للخبراء، الذين يتم تشغيلهم طبقا لمقتضيات المادة 19 من المرسوم رقم 770. 15. 2 الصادر في 9 غشت 2016، حسب كل حالة على حدة، شريطة ألا تتجاوز المبلغ الأقصى المحدد في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار. أما فيما يتعلق بالتعويضات عن التنقل، فيتم، في كل حالة على حدة ووفق نفس الكيفية، تصنيف هؤلاء الخبراء في إحدى المجموعات المشار إليها في المادة 4 من القرار. أما الأجور التي تمنح للأعوان الذين يتم تشغيلهم بموجب عقود بالإدارات العمومية، فتم تحديدها بحسب تشير المادة 3 من القرار نفسه، في مبلغ يتراوح ما بين 3350 و3461 درهما للأعوان الحاصلين على الباكالوريا أو ما يعادلها مع توفرهم على خبرة أقل من 10 سنوات أو 10 سنوات فما فوق.
وبالنسبة للأعوان الحاصلين على شهادة بعد سنتين من التعليم الجامعي أو التقني بعد الباكالوريا، فتمنح لهم أجور تتراوح ما بين 4004 درهما للأعوان من ذوي خبرة تقل عن 3 سنوات، و4173 درهما للأعوان من ذوي خبرة ما بين 3 واقل من 6 سنوات، وأجرة ب 4354 درهما للأعوان الذين يتوفرون على خبرة 6 سنوات وأقل من 10 سنوات. أما الأعوان الذين تفوق خبرتهم 10 سنوات، فتم تحديد أجرتهم الجزافية الشهرية في 4510 درهما.
وبخصوص الأعوان الحاصلين على شهادة الإجازة أو إحدى الشهادات المحددة طبقا للنصوص التنظيمية لجاري به العمل، فقد تم تحديد أجرتهم فيما بين بين 4932 و6230 درهما، وذلك حسب سنوات الخبرة المحددة في أقل من ثلاث سنوات و10 سنوات فما فوق.
أما الأعوان الحاصلين على الماستر أو دبلوم مهندس أو إحدى الشهادات المحددة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، فسيحصلون على أجرة تتراوح ما بين 7669 و11117 درهما، مع ضرورة التوفر على خبرة تتراوح ما بين أقل من 3 سنوات و10 سنوات فما فوق.
وبالإضافة إلى تفصيل الأجور والتعويضات، كشف القرار أيضا عن الإجراءات المتعلقة بكيفيات وشروط اجتياز مباريات التعاقد مع الإدارات العمومية، حيث تشمل مباراة تشغيل الأعوان بموجب عقود على اختبار كتابي أو شفوي أو تطبيقي أو على اختبارين منها، أو عليها كلها. وحسب المادة 13 من القرار يتم التعاقد مع المترشحين الناجحين في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما ابداء من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للمباراة، حيث توجه إليهم استدعاءات الالتحاق بالعمل. ويتم تعويض كل من تخلف عن الالتحاق بالعمل، بدون مبرر مقبول، داخل الأجل المحدد في الاستدعاء الموجه إليه، أو تخلى عن مهامه بمحض إرادته، بعد إخباره بذلك، بمترشح آخر من لائحة الانتظار، مستوف للشروط المطلوبة وذلك حسب الاستحقاق. وينشر قرار فتح المباراة المشار إليه في المادة الأولى أعلاه عشرة أيام، على الأقل، قبل آخر أجل الايداع الترشيحات، على بوابة التشغيل العمومي ma.public-emploi.www وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة المعنية عند توفره، كما يمكن تعميمه ونشره بكل الوسائل الأخرى المتاحة. ويوجه الراغبون في الترشح لاجتياز المباراة، ملفات ترشيحهم إلى الإدارة المعنية داخل الأجل المحدد لذلك، والذي يتضمن طلب الترشيح، ونسخة للبطاقة الوطنية للتعريف، ونسخة للشهادة أو الدبلوم المطلوب أو إحدى الشهادات المحددة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، والوثائق المثبتة للتجربة المهنية والمؤهلات العلمية. ويمكن للإدارات أن تفتح باب تقديم الترشيحات الاجتياز المباراة بطريقة إلكترونية على بوابة التشغيل العمومي.

حسن أنفلوس