تنفيذا لقرارات ومخرجات الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية التي التأمت بتاريخ 14 دجنبر 2019، وسعيا لتفعيل ما أوصت به الهيئة التقريرية الوطنية للحزب، عقد الفرع الإقليمي لتمارة الصخيرات اجتماعا خاصا حضره أعضاء من المكتب السياسي الرفاق: عبد الرحيم بناصر، نادية التهامي وخديجة الباز، كما شارك في أشغاله ممثلو جميع الفروع المحلية المنتظمة ضمن للفرع الإقليمي، وهي: تمارة ـ مرس الخيرـ تماسنا ـ عين عتيق ـ سيدي يحيى ـ عين عودة.
وتماشيا مع مذكرة الأمانة العامة للحزب الموجهة لكُتاب الفروع الإقليمية بتاريخ 23 دجنبر 2019، حرص مكتب الفرع الإقليمي في تقريره لهذه الدورة، على التذكير بالمحور السياسي استنادا لأرضية تقرير الدورة الخامسة للجنة المركزية، كما استعرض العرض الإجرائي للكتابة الإقليمية اعتمادا على توجيهات الوثيقة المرجعية “تجذر وانصهار”.
ولدى تقديمه للمحور السياسي العام، اتخذ الرفيق عبد الرحيم بناصر عضو المكتب السياسي من عناصر الخطاب المستوحاة من تقرير الدورة الخامسة للجنة المركزية، منطلقا لمقاربة النماذج التنموية ببلادنا وأرضية لتفكيك الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك وفق مقاربة تحليلية ونقدية للمسار والمتغيرات، ولامس من خلال ذلك أهم الأعطاب البنيوية التي راكمتها السياسات العمومية للحكومات المتعاقبة وما تمخض عن حصيلاتها من تراجعات في مؤشرات النمو والتنمية بما لم يخدم المشروع المجتمعي المبني على الكرامة والمساواة والعدالة المجالية وحقوق الإنسان..، وسجل عدم قدرة برامجها على مواكبة المتغيرات، كما أنها عجزت على ابتكار مخرجات لحالة القلق المستشري، وللمطالب الإجتماعية والإقتصادية المتنامية، والتي تقودها اليوم وتعبر عنها حركات اجتماعية من مختلف الفئات والشرائح التي انبثقت من صلب ما راكمته الأزمات في مرحلة متسمة بتنامي قوة الاحتجاج ..
وأضاف أن هذه السياسات العمومية بلغت في رؤاها وإستراتيجياتها التنموي المدى الذي لم يعد فيه البلد مستحملا للمزيد من الارتجال واستنساخ النماذج التنموية غير المؤسسة وفق منهجية مبنية على الأهداف ومُفضية إلى النتائج، ووفق مقاربة نوعية وبنيوية تضع الخيارات والقطائع مدخلا لأي رهان لتجويد السياسات العمومية، ولنموذج تنموي يكون فيه لمركزية الدولة ولمؤسساتها الحضور الوظيفي الأساسي بإعتبارها تشكل الحاضنة الدستورية للعدالة الاقتصادية والاجتماعية، وشدد الرفيق عبد الرحيم بنصر أيضا على القناعة بجدلية العلاقة ما بين التنمية والديمقراطية وأن كل منهما يعد محددا ومكملا للآخر، وأن ذلك يعد المدخل الأساسي لتبديد معيقات الانفراج السياسي والاجتماعي وسبيلا للتأسيس لنفس ديمقراطي جديد وتجاوز أزمة الثقة المستشرية اليوم.
أما بشأن المحور الثاني من الاجتماع، فقد مهدت الرفيقة نادية التهامي عضوة المكتب السياسي للحزب مداخلتها بالإشارة لكون اللقاءات الدورية والنقاشات الداخلية للفروع الإقليمية والمحلية، تعد من التقاليد المعتمدة داخل الحزب في سبيل مواكبة مختلف القضايا التنظيمية والإحاطة بمستجدات الأوراق والتقارير السياسية.
واستفاضت نادية التهامي في استعراض وتفسير مختلف المحاور والمداخل الإجرائية التي تتضمنها وثيقة “تجذر وانصهار” باعتبارها وثيقة مرجعية وتأطيرية لتنظيمات الحزب ودعوة للمبادرة للتموقع في عمق الحركات الاجتماعية والانصهار في أوساطها بغية الإسهام في الدور التأطيري والتكويني للمجتمع والاصطفاف إلى جانب التعبيرات الاجتماعية والنضالات الجماهيرية والأشكال المطلبية، ومواكبة مختلف المبادرات الفردية والجماعية للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والفئوية وذلك عبر مختلف الوسائط والواجهات الدستورية والنضالية الممكنة.
واعتبرت الرفيقة نادية التهامي أن احتضان الحركات الاجتماعية ومواكبتها بهدف التأطير والتمكين واحتضان طاقاتها يعد من صميم هوية وانشغالات حزب التقدم والاشتراكية، وهو أمر لا يتأتى إلا من خلال التكوين على مبادئ وقيم الحزب باعتبار ذلك أحد المداخل الأساسية لإمتلاك المهارات الأساسية للمشاركة الواعية والمسؤولة في تدبير الشأن المحلي والعام، وهو أيضا يرتبط بمسألة القدرة على التواصل والتمكن من أدوات تشبيك العلائق والوسائط الاجتماعية عبر مختلف الآليات التي تمكن من إشعاع رسائل الحزب وخطابه ومواقفه ومنجزاته، كما دعت إلى إشراك جميع التنظيمات الموازية في عملية البناء، والمبادرة كذلك إلى خلق هيئات جمعوية خصوصا على مستوى المجال القروي والأرياف.
ولم يفت الكاتب الإقليمي للحزب الرفيق كريم كمال الدين، من جهته، التذكير بكون مكونات الفرع الإقليمي لتمارة الصخيرات تشتغل وفق منهجية تجمع مابين الالتزام العمودي المؤسس للخطوط الفكرية والسياسية ،ومابين التنزيل الأفقي المنفتح على مختلف الفئات والشرائح في تفاعل مستمر مع قضاياها ومبادراتها سواء من خلال الواجهة المؤسساتية المتمثلة في المجلس الجماعي وباقي المجالس المنتخبة أو من خلال الواجهات النضالية الأخرى المتاحة، وأفضت منهجية الانفتاح وفلسفة التجذر بالإقليم إلى الاصطفاف في صلب انشغالات وهموم المكونات الاجتماعية والفئات السوسيومهنية على المستوى الإقليمي، وذلك في سعي من الفرع الإقليمي لتنزيل الدور القيمي والوظيفي للحزب في بعده الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، وتكريسا للمشروع السياسي الديمقراطي التقدمي، علاوة على تعزيز دينامية البناء الداخلي لهياكل الفرع الإقليمي المنفتحة على الأطر والكفاءات والفئات النشطة، وتمتين الحياة التنظيمية والإشعاعية وترصيص الفروع المحلية وتجديد مكاتبها في أفق التحضير للمؤتمر الإقليمي في الأسابيع المقبلة.