حميد رزقي
في إطار مهامه التحسيسية من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى عموم المواطنين، وخاصة الشباب والأطفال، نظم الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح لقاء تواصليا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 67 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك يوم الجمعة 11/12/2015 بمقر دار الشباب 9 يوليوز بدار ولد زيدوح، حول موضوع :”دور المجتمع المدني في ترسيخ والنهوض بثقافة حقوق الإنسان –الواقع والآفاق”.
اللقاء، عرف حضورا متميزا لفعاليات عن المجتمع المدني والهيئات الحقوقية بكل من  بني ملال وجماعات: حد بوموسى، دار ولد زيدوح، أولاد ناصر، بالإضافة إلى مناضلين من فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي يحي الغرب بإقليم القنيطرة.
وقد تمحورت المداخلات حول الدور الأساسي الذي بات يلعبه المجتمع المدني لتفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية، حيث أكدت على حقه في تقديم العرائض وملتمسات تشريعية، والمساهمة في بلورة السياسات العمومية كما نصت على ذلك الوثيقة الدستورية، وخصوصا الفصل 12 من الدستور المغربي، الذي نص على أن جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تُؤسس وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون. ولا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي. كما أن الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، تُساهم في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون.
إلى ذلك، كان اللقاء فرصة لمناقشة الوضع الحقوقي المحلي، الذي يبعث على القلق، حسب تدخلات ممثلين عن المجتمع المدني بالمنطقة، وذلك بسبب غياب إستراتيجية واضحة للنهوض بالحقوق، خاصة الاقتصادية والاجتماعية منها، إضافة إلى تسجيل عجز المنتخبين والسلطات بإقليم الفقيه بن صالح عن تحقيق أهداف مشاريع التنمية المستدامة،  خاصة تلك المتعلقة بضمان الحق في العيش في بيئة سليمة حيث سجل المتدخلون  استمرار معاناة ساكنة دار ولد زيدوح مع المجرى المائي (الصفاية ) التي تحمل المياه العادمة إضافة إلى انتشار النفايات والكلاب الضالة وما تشكله من تهديد على صحة وسلامة المواطنين بسبب الأمراض التي تنقلها للبشر.
وفي مجال الصحة والتعليم، تحدث المتدخلون عن وضعية مجموعة من  المستوصفات الصحية وعن  غياب الوسائل اللوجيستية وقلة الموارد البشرية  بها، وعن وجود اكتظاظ ببعض المؤسسات التعليمية الأمر الذي لا يشجع على التحصيل بالإضافة إلى ضعف المردودية.
ورصد البعض الآخر، اختلالات الجانب الاجتماعي، وقال إن هناك قلة في المرافق الحيوية ببعض الجماعات وغيابها بجماعات أخرى بالرغم من أن الفصل 33 من الدستور يدعو السلطات العمومية إلى اتخاذ التدابير الملائمة لتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد والى مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني والعمل على تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات.
وقد خرج اللقاء بمجموعة من التوصيات، أهمها تشكيل لجنة جهوية قصد معرفة وتتبع مٱل المشاريع والأوراش الكبرى، التي يتم تمويلها من المال العام، في إطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم والجهة، كما خلص اللقاء إلى ضرورة تنظيم دورات تكوينية لفائدة جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة.