قبيل زيارة جو بايدن الأولى للقدس كرئيس للولايات المتحدة، قال سفير واشنطن لدى إسرائيل إن فريقه سيسعى للضغط على المسؤولين الإسرائيليين لحضهم على تقديم تنازلات للفلسطينيين.
لكن السفير توماس نايدز كان يتحدث عن ضمان وصول الفلسطينيين إلى منافع اقتصادية مثل إنترنت الجيل الرابع، لا عن إلقاء الثقل الدبلوماسي الأميركي لإحياء عملية السلام المحتضرة منذ عام 2014.
وبدأت أول جولة لبايدن في الشرق الأوسط منذ دخوله البيت الأبيض العام الماضي في إسرائيل أمس الأربعاء، ومن المتوقع أن يلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة في بيت لحم بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وتحسنت العلاقات بين واشنطن والفلسطينيين في عهد بايدن، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق في عهد سلفه دونالد ترامب، الداعم القوي لإسرائيل.
إلى جانب إمكانية توفير إنترنت سريع، قد تشهد الزيارة أيضا معاودة التمويل الأميركي لمستشفيات في القدس الشرقية المحتلة خدمت تاريخيا الفلسطينيين.
لكن بعض الفلسطينيين يقولون إنهم سئموا الدبلوماسية الأمريكية التي تركز بنظرهم على منافع اقتصادية أكثر من القضايا الجوهرية في الصراع المستمر منذ سبعة عقود.
ويقول محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق والرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات الفلسطينية بال تل، أكبر مشغل اتصالات في الأراضي الفلسطينية، “سيكون من الجيد الحصول على الجيل الرابع”.
ويضيف لفرانس برس “لكن من الواضح أن ذلك ليس بديلا عن حل القضايا الكبرى مثل قضية القدس، والسيادة أو مثل الحرية”.
ويرى مصطفى إن “إسرائيل تعتقد أن الناس سينسون الصورة الأكبر”.
ويرى مصطفى إن الوعد بتوفير شبكة الجيل الرابع “4 جي”، الذي شدد عليه السفير الأميركي الجديد في إسرائيل توم نايدز في مقابلة مع “تايمز أوف إسرائيل”، سيقدم دعما فوريا لنشاط الشركات الفلسطينية.
ويضطر الفلسطينيون حاليا إما إلى شراء بطاقات الجوال الإسرائيلية أو المعاناة مع اتصالات الجيل الثالث “3 جي” الأبطأ.
ويقول مصطفى إن “المشغلين الإسرائيليين لديهم جزء كبير من سوق الاتصالات والنطاق العريض الفلسطيني”، مضيفا أنها “ستكون فرصة لإعادة ذلك إلى الشركات الفلسطينية”.
ويشير مصطفى إلى أن “الإسرائيليين يعتقدون أنهم إن منحونا شبكة الجيل الرابع، سيحصلون على صمتنا بشأن الأمور الأخرى”، مؤكدا “نحن مهتمون ، لكننا نريد أيضا أمورا أكبر”.
حتى تاريخ الأول من يوليو الحالي كانت إسرائيل تحت قيادة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، وهو يميني يعارض مطلب الفلسطينيين الرئيسي بإقامة دولتهم.
وتبنى بينيت نهجا يعرف بــ”تقليص الصراع” يسعى إلى نزع فتيل التوترات من خلال تحسين الفرص الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وكان احد الأمور الرئيسية التي قام بها ضمن هذا النهج زيادة التصاريح للفلسطينيين، بما في ذلك من هم من غزة، للبحث عن عمل يدر دخلا أفضل في إسرائيل.
وردا على سؤال حول التوقعات من زيارة بايدن، قال باسم نعيم المسؤول في حماس “لا نتوقع شيئا”.
ويدعم رئيس الوزراء يائير لابيد، الوسطي الذي خلف بينيت، حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
لكنه يتولى مهامه إلى حين تنظيم الانتخابات المقررة في نونبر المقبل، وبالتالي ينظر إليه على أنه لا يملك هامش تحرك كافيا لإطلاق مبادرات سلام جريئة.
لدى زيارة لابيد باريس الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن “لا بديل عن استئناف الحوار السياسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
وقال مسؤولون إسرائيليون كبار لوكالة فرانس برس إن لابيد “منفتح” على لقاء عباس لكن ليس على إطلاق مبادرة سلام جديدة في الوقت الراهن.
في مقال نشر في صحيفة واشنطن بوست نهاية الأسبوع الماضي، أكد بايدن أن إدارته أعادت تخصيص ما يقارب 500 مليون دولار لدعم الفلسطينيين، بعد أن خفض ترامب التمويل.
لكن بينما وعدت السلطات الإسرائيلية بالترحيب ببايدن ببحر من الأعلام المرفوعة في القدس، هناك القليل من الترقب الاحتفالي في الضفة الغربية.
بالنسبة لسام بحور، رجل الأعمال الفلسطيني الأميركي البارز في الضفة الغربية، فإن اللامبالاة بشأن زيارة بايدن تتجاوز التقلبات الأخيرة في الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف أن “إدارة بايدن وقعت في الفخ الإسرائيلي، هذا الفخ يشرذم كل الحقوق الفلسطينية بموجب القانون الدولي، ومن ثم يتم استخدامها كأوراق كما لو كانوا يقدمون تنازلات للفلسطينيين”.

ويرى أن دعم المبادرات الإسرائيلية في الضفة الغربية هو ببساطة “إلقاء الأموال للاحتلال”.
ويؤكد بحور أن الفلسطينيين يمكنهم التعامل مع الإنترنت الأبطأ، لكن لا يمكنهم التعامل مع البقاء دون إقامة دولة.
ويقول “لسنا بحاجة إلى شبكة الجيل الرابع (…) ما نحن بحاجة إليه هو أن لا يعيش الجيل الرابع من الفلسطينيين تحت الاحتلال العسكري”.

أ.ف.ب