صوت القطريون السبت في أول انتخابات لمجلس الشورى وسط إقبال تجاوز بكثير النسبة المسجلة في الانتخابات البلدية الأخيرة.

وأعلنت لجنة الإشراف على الانتخابات في وزارة الداخلية القطرية أن نسبة المشاركة بلغت 63,5 بالمئة من المؤهلين للانتخاب، وقد فاز 30 مرشحا عن 30 دائرة.

وتعد نسبة المشاركة أعلى بكثير من تلك المسجلة في الانتخابات البلدية عام 2019 والتي بلغت أقل من 10 بالمئة.
وخلال نهار السبت، انسحب قرابة 101 من المرشحين، أي أكثر من الثلث من السباق، بحسب التلفزيون القطري الرسمي، دون أن يتضح إن كان ذلك قد تم لدعم مرشحين آخرين في دوائرهم.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية في وقت لاحق أن ما مجموعه 233 مرشحا خاضوا المنافسة.
وقال أندرياس كريغ الأستاذ المساعد في جامعة كينغز كوليدج في لندن إن “المرشحين الذين أدركوا أنه ليست لديهم أي فرصة للفوز بمقعد قرروا دعم مرشحين آخرين”.
وجرت الانتخابات في مراكز اقتراع أقيم غالبيتها في مدارس وقاعات رياضية.
في الخور، شمال العاصمة القطرية، حيث توافد الناخبون للتصويت لمرشح من أصل 13 عن الدائرة، قال راشد عبد اللطيف المهندي (37 عاما) “هناك عدد كبير من المرشحين في الخور ولكن بالنسبة لي أهم شيء في الاختيار هو الكفاءة سواء كان من العائلة أو من غير العائلة”.
وأضاف “لم أجد صعوبة في الاختيار رغم كثرة عدد المرشحين، وقمت بالتصويت للشخص الذي أرى أنه يستحق أن يكون في هذا المكان”.
وفي الدائرة 17، أوصلت سيارات غالبية من المقترعين النساء للتصويت منتصف النهار.
يقول محللون إن الانتخابات، وهي بادرة غير معممة في منطقة الخليج، لن تكون نقطة تحول في قطر التي تسلط عليها الأضواء بشكل متزايد لاستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم العام 2022.
وأكد الأستاذ المساعد في سياسة الخليج في جامعة قطر لوسيانو زاكارا أن “إجراء (الانتخابات) قبل كأس العالم سيجذب انتباها ايجابيا كطريقة لإظهار أنهم يتخذون خطوات ايجابية”.
وأضاف زاكارا أن الانتخابات هذه “طريقة لإظهار أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح وأنهم يرغبون بتحقيق مزيد من المشاركة السياسية”.
وقالت السفيرة الأميركية السابقة لدى قطر سوزان زيادة إن الإمارة “تتطلع لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية” لذلك نظمت الاقتراع قبل عام 2022.
وحول موضوع تمثيل المرأة لفتت زيادة إلى أن تركيز الناخبات سوف يكون على “الحقوق، سواء كانت قوانين الأحوال الشخصية أو أي قضايا أخرى”.
وأضافت قبل إعلان النتائج “سوف يتطلعن إلى كيفية استغلال هذا المجلس”.
يبدو أن التغيير الديموقراطي الذي ستحدثه الانتخابات سيكون محدودا جدا في الدولة الخليجية حيث لن تتغير الحكومة بعد الانتخابات ولا توجد أحزاب سياسية.
ومن اختصاصات مجلس الشورى اقتراح القوانين وإقرار الموازنة وسحب الثقة من وزراء، لكن كل قراراته يمكن نقضها بمرسوم أميري.
وتجنب جميع المترشحين نقاش سياسة قطر الخارجية، وركزوا على القضايا الاجتماعية.
وقال الناخب سلطان عبد الله الكواري “في بداية اليوم سمعت الكثير من الناس يقولون إنهم لن يصوتوا لأنه لن يحدث تغيير، لكننا رأينا الكثير من الناس”. وأضاف “هذا فأل حسن أنه سيكون هناك تغيير”.

وأكدت سبيكة يوسف التي جاءت للإدلاء بصوتها أن الأمر لا يتعلق فقط بالمرأة موضحة “نشجع الجميع على المشاركة والتصويت لأهمية هذه الانتخابات أن يكون للجميع صوت كعائلة واحدة وليس المرأة فقط لأن المرأة في قطر تتمتع بحقوقها وأكثر في التعليم والعمل وغيره”.
وأضافت الموظفة القطرية أن “الأهم بالنسبة لي في هذه العملية هو اختيار مرشح قادر على توصيل صوتنا ويكون حلقة وصل بيننا وبين الحكومة”.
وصادقت وزارة الداخلية على جميع المرشحين، استنادا إلى مجموعة من المعايير من بينها العمر والسجل الجنائي.
وتعين على المرشحين خوض الانتخابات في الدوائر الانتخابية المرتبطة بمكان إقامة عائلاتهم أو قبيلتهم في الثلاثينات، باستخدام بيانات جمعتها السلطات التي كانت تخضع للنفوذ البريطاني آنذاك.
ويحق فقط لأحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين العام 1930 التصويت والترشح، ما يعني استبعاد بعض أفراد العائلات المجنسة منذ ذلك العام.
ومن بين الذين استبعدوا من العملية الانتخابية بعض أفراد قبيلة آل مرة، الأمر الذي أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي.
واقترح مراقبون أن يكون ممثلو المجموعات المستبعدة من بين الأعضاء الخمسة عشر الذين يعينهم الأمير بشكل مباشر.
تحظر قواعد الانتخابات على المرشحين تلقي الدعم المالي من الخارج وكذلك “إثارة النعرات القبلية أو الطائفية بين المواطنين بأي شكل”.
وسيحتاج مجلس الشورى الجديد المنتخب إلى توافق غالبية كبيرة جدا من الأعضاء لتعديل قانون الأهلية للترشح ليشمل العائلات القطرية المجنسة.

ويشكل الأجانب 90 بالمئة من سكان قطر البالغ عددهم 2,75 مليون نسمة، ولا يحق لهم التصويت والترشح.

أ.ف.ب