تتواصل مشاكل فئات واسعة من المغاربة مع تأشيرات دخول التراب الفرنسي في التراكم منذ ما يقرب السنتين، حيث لم تتضح شروط المنح من الرفض كما يبقي الوضع الراهن فئات عديدة حبيسة انتظار طويل المدة لا يجدي أحيانا. ويخلف هذا الوضع امتعاض قادة وزعماء فرنسيين يرون في الأمر نوعا من العنصرية تجاه المغاربة.

بهذا الخصوص أعرب الرئيس السابق فرانسوا هولاند، في مقالة رأي نشرها على موقع صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، عن أسفه من سياسة بلاده الخاصة بتقليص شديد للتأشيرات الممنوحة لمواطني الدول المغاربية ودعا إلى إحياء شراكة مربحة للطرفين مع هذه المنطقة التي اعتبر أن لفرنسا “مصيرا مشتركا معها مما يفرض عليها وعلى أوروبا الالتفات نحوها والاهتمام بالتحديات التي تواجهها خاصة في مثل هذا الوقت المضطرب دوليا”.

من جانبها، قالت نائبة عن تحالف فيدرالية اليسار، في سؤال برلماني، إن العديد من المغاربة يحرمون من “فيزا” فرنسا دون مبررات معقولة، مع العلم أن القنصلية تستخلص واجبات التأشيرة.

بهذا الخصوص، سبق للجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن وجهت رسالة إلى سفيرة فرنسا بالرباط مطالبة إياها حث قنصلياتها على إرجاع الرسوم المالية التي تم تحصيلها من المغاربة دون تمكينهم من تأشيرات الدخول للتراب الفرنسي، منبهة إلى أن الإجراءات الجديدة التي فرضتها الحكومة الفرنسية من أجل تقديم طلب الحصول على الفيزا تمت دون إخبار المستهلك المغربي بها مما يعد خرقا للحصول على المعلومة.

وقال بوعزة الخراطي رئيس الجامعية المغربية لحقوق المستهلك في اتصال هاتفي أجرته معه جريدة بيان اليوم” إن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، كهيئة تختص بحماية المستهلك وتتابع مختلف القضايا والملفات المرتبطة بهذا الموضوع بادرت إلى رفع رسالة إلى السفيرة الفرنسية بالمغرب من أجل حثها على إرجاع ألأموال إلى أصحابها ، والذين رفضت طلباتهم، مشيرا أن الجامعة، بمجرد نشر رسالتها، بدأت الشكايات تتقاطر على مقرها بخصوص السلوك غير الدبلوماسي الصادر في حق مواطنين مغاربة تعطلت مصالحهم بسبب تعنت الإدارة الفرنسية.

وأضاف المتحدث، مشيرا إلى أن ما قامت به القنصليات الفرنسية من استيلاء على أموال المغاربة دون تمكينهم من التأشيرة، يعد حيفا وتجاوزا، خاصة وان الأمر يتعلق بنحو مائة أورو عن كل ملف ويهم 75 في المائة من الطلبات التي تقدم بها مغاربة للقنصليات الفرنسية مما يعني مبالغ تحصلت عليها هذه التمثيليات دون موجب حق.

وقال رئيس الجامعة التي تضم أكثر من 50 جمعية للدفاع عن المستهلك، إن الجامعة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الشطط الإداري من طرف تمثيليات أجنبية بالمغرب، بل ستلجأ إلى رفع شكاية لدى ألأمم المتحدة حول موضوع فرض التأشيرة نفسه الذي يعد خرقا لحرية التنقل المنصوص عليه في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

وبخصوص الرسوم التي تقدم مع طلب التأشيرة، اعتبر المتحدث، ” بأنه حان الوقت للمعاملة بالمثل، حيث لايمكن ترك المجال لفرض رسوم عالية على المواطنين المغاربة لمجرد أنهم يرغبون في زيارة فرنسا لسبب أو لآخر بينهم أطر إدارية ورجال أعمال وطلبة في حين في المغرب يتم فتح المجال أمام مواطني هذا البلد دون اتخاذ أي إجراء يذكر.

ويشار أن عددا كبيرا من الطلبة تم رفض منحهم تأشيرة دخول التراب الفرنسي، حيث حل موعد إجراء الامتحانات بمؤسساتهم الجامعية التي توجد بفرنسا ورغم توفرهم على شهادة بذلك والتي تفيد أيضا بكون إجراء الامتحان عن بعد غير متاح، رفضت طلباتهم، كما أن عددا من الأطر الإدارية والمقاولين وأطباء كانوا يسعون للذهاب لفرنسا للمشاركة في تظاهرات تخص مجالاتهم لكن بشكل فج اختارت الحكومة الفرنسبة رفض طلباتهم وإغلاق أبوابها في وجههم.

والغريب أن هذا السلوك الذي يمكن وصفه بالعنصري والذي يهم شريحة من مواطني بلد ينتمي لبلدان جنوب المتوسط، لم يقابله أي رد من الحكومة المغربية التي اختارت الالتزام  بالصمت والاكتفاء بدور المراقب عن بعد، دون إبداء أي تعليق على الموضوع، ولو من باب التنبيه بشأن المبالغ المالية التي استولت عليها هذه القنصليات دون أن تؤدي أي خدمة مقابلها.

وكانت باريس قد أعلنت في شتنبر من عام 2021، أنها ستخفض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين والمغاربة بنسبة 50 في المائة وللتونسيين بنسبة 30 في المائة، بسبب “رفض” هذه البلدان المغاربية الثلاثة إعادة مواطنيها الذين هم في وضع غير نظامي.

وحسب معطيات صادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية، فقد حصل المغاربة سنة 2020 على أكثر من 98 ألف تأشيرة دخول إلى فرنسا، مقابل 346 ألفا سنة 2019، وحوالي 303 آلاف سنة 2018، و295 ألفا سنة 2017.

 فنن العفاني