احتضنت مدينة سلا، الأسبوع الماضي، أشغال المؤتمر الوطني التاسع والمؤتمر الإفريقي الثاني لعلم الأدوية الوبائي وعلم اقتصاديات الأدوية، تحت عنوان “تقييم التقنيات الصحية: وجهات نظر وتحديات التنفيذ في المنظومة الصحية المغربية والإفريقية”.
وناقشت هذه التظاهرة، التي عرفت مشاركة خبراء مغاربة وأجانب، وفاعلين حكوميين وممثلين لقطاع صناعات الصحة، آفاق ورهانات تفعيل تقييم تكنولوجيات الصحة بمنظومة الصحة المغربية والإفريقية.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس الجمعية المغربية لاقتصاديات المنتجات الصحية، سمير أحيد، أن هذا اللقاء يصادف تنزيل الورش الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
وفي ما يتعلق بموضوع الدورة، أوضح أحيد أن تقييم تكنولوجيات الصحة يمثل عملية أساسية لتقييم البرامج والخدمات والمنتجات الصحية، وضمان حكامة جيدة، لاسيما في ما يتعلق بالموارد المالية في مجال الصحة.
وتابع أن “إدماج هذا التقييم في استراتيجية تمويل الصحة، التي تشرف عليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، دليل على أهميتها، والتحديات التي تمثلها من أجل بلوغ تدبير أمثل للموارد”.
من جهته، أبرز رئيس قسم التخطيط والدراسات بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عبد الإله المرنيسي، أهمية موضوع هذه الدورة، التي جاء عقدها في مرحلة حاسمة تشهد فيها المملكة إطلاق العديد من الإصلاحات في قطاع الصحة.
وذكر، في هذا الصدد، بالإصلاحات الرئيسية التي شهدتها المنظومة الوطنية للصحة، لاسيما تعميم التأمين الإجباري عن المرض.
وفي هذا الصدد، شدد المرنيسي على الدور الذي تضطلع به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على مستوى مواكبة هذا الورش، من خلال تطوير رؤية إصلاحية شاملة للمنظومة الصحية بغية إرساء منظومة قوية قادرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع.
وأبرز أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية طورت استراتيجية وطنية للتمويل الصحي، بناء على التوصيات الرئيسية للمناظرة الوطنية حول التمويل الصحي، التي انعقدت سنة 2019.
من جانبه، أكد مصطفى أبو معروف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على أهمية انعقاد هذا المؤتمر، الذي شكل مناسبة للفاعلين في مجالات الصحة لمناقشة القضايا الراهنة وسبل تحسين الولوج إلى العلاجات، والتمويل والسياسات الصحية في المغرب وإفريقيا.
وفي سياق متصل، أشار أبو معروف، وهو أيضا رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، إلى التحديات الصحية التي يواجهها المغرب، على غرار البلدان الإفريقية، لا سيما على مستوى الولوج إلى العلاجات الصحية، وكذا جودتها وكلفتها.
وأضاف أنه “لمواجهة هذه التحديات، فإنه من الضروري الاعتماد على السياسات الصحية القائمة على معطيات وتقنيات حديثة”، مشيرا إلى أن تقييم التكنولوجيا الصحية يشكل أداة أساسية لمساعدة واضعي السياسات والمهنيين في المجال الصحي على اتخاذ القرارات في ما يتعلق بالاستثمار الصحي.
وجاء تنظيم المؤتمر الوطني التاسع والمؤتمر الأفريقي الثاني، من قبل الجمعية المغربية لاقتصاديات المنتجات الصحية وفريق البحث في علم الأدوية الوبائي وعلم اقتصاديات الأدوية بجامعة محمد الخامس بالرباط، في إطار المواكبة التقنية للإصلاحات التي تعرفها المملكة.
وتمحورت أشغال هذا اللقاء حول موضوع تقييم تكنولوجيات الصحة، وعملية تقييم البرامج والخدمات والمنتجات الصحية، والتي تمثل آلية أساسية لاتخاذ القرار وتعزيز الحكامة الجيدة في مجال الموارد المالية بقطاع الصحة.