أبرمت المؤسسة المغربية للثقافة المالية، أول أمس الأربعاء بمقر بنك المغرب بالرباط، ثلاث اتفاقيات شراكة جديدة، وذلك في إطار تنفيذ مخططها الاستراتيجي 2019-2023.
وذكر بلاغ للمؤسسة، أن هذه الاتفاقيات تهدف بشكل عام إلى إدراج الثقافة المالية ضمن برامج مرافقة المؤسسات الموقعة من أجل تطوير القدرات المالية للفئات المستهدفة، مشيرا إلى أنها تعزز مساهمة الثقافة المالية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي و البرنامج المندمج لمواكبة وتمويل المقاولات.
وأضاف المصدر ذاته أنه هذه الشراكات تهم شراكة ثلاثية الأطراف بين المؤسسة المغربية للثقافة المالية ووزارة الصناعة والتجارة وفيدرالية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، وتهدف إلى تعزيز الكفاءات المالية للتجار من خلال مختلف الهياكل الجهوية لهذه المؤسسات، مبرزا أن هذه الاتفاقية وقعها كل من والي بنك المغرب، رئيس المؤسسة المغربية للثقافة المالية ووزير الصناعة والتجارة ورئيس الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات.
كما يتعلق الأمر بشراكة بين المؤسسة المغربية للثقافة المالية والبنك الشعبي المركزي تستهدف حاملي المشاريع والمقاولين من خلال (مؤسسة البنك الشعبي لإنشاء المقاولات)، والأشخاص الذين يمارسون أنشطة مدرة للمداخيل، والمقاولات متناهية الصغر والمقاولات الصغيرة جدا (من خلال مؤسسة التوفيق للتمويل الأصغر) وكذا الشباب، وسكان المناطق القروية والنساء. وتم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل والي بنك المغرب، رئيس المؤسسة المغربية للثقافة المالية والرئيس المدير العام للبنك الشعبي المركزي.
أما الاتفاقية الثالثة فتهم شراكة بين المؤسسة المغربية للثقافة المالية والبريد بنك، وتستهدف الشباب، وسكان المناطق القروية والنساء وحاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين والمستفيدين من برامج التمويل والمرافقة، وكذا زبناء البريد بنك من خلال برنامج رقمی ملائم، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية وقعها كل من والي بنك المغرب، رئيس المؤسسة المغربية للثقافة المالية ورئيس مجلس إدارة البريد بنك.
يذكر أن المؤسسة المغربية للثقافة المالية أحدثت في 2013، من أجل ضم المؤسسات المعنية بالثقافة المالية في المغرب وتوحيد جهودها التحقيق أهداف مشتركة. وتسعى بالأساس إلى تعزيز والحفاظ على القدرات المالية للساكنة للمساهمة في رفاهيتها وصلابتها المالية.