من المنتظر أن توافق المحكمة التجارية بالدارالبيضاء على طلب سنديك شركة “لا سامير”، محمد كريمي، مواصلة نشاط الشركة لفترة لا تقل عن ستة أشهر.
ويأتي هذا الطلب من قبل سنديك الشركة الذي تم تعيينه لتدبير مسطرة تصفية “لا سامير”، قبل انتهاء فترة الأشهر الثلاثة التي كانت المحكمة التجارية قد منحتها لاستئناف نشاط التكرير بالمصفاة، وهي الفترة التي ستنتهي في العشرين من الشهر الجاري. كما أن هناك تساؤلات حول فترة الستة أشهر ذاتها التي تبدو غير كافية لإعادة تشغيل المصفاة.
فمواصلة نشاط مصفاة التكرير مازال متعثرا خاصة وأن المحكمة تسعى من خلال إعادة الشركة إلى نشاطها الرفع من قيمتها في السوق، حيث أن قيمة شركة مازالت قادرة على النشاط تفوق بكثير قيمتها وهي متوقفة عن الخدمة. لكن إعادة تشغيل المصفاة يقتضي، من بين أمور أخرى، البحث عن مزودين للشركة بالنفط الخام، وهو مازال يطرح صعوبات، خصوصا على مستوى توفير السيولة المالية اللازمة لاقتناء النفط وذلك بسبب تراكم الديون على الشركة والتي وصلت إلى 43 مليار درهم.
وكانت إدارة شركة “لا سامير” قدمت، أخيرا، طلب استئناف الحكم الصادر عن غرفة الاستئناف بالمحكمة التجارية في الدار البيضاء والقاضي بتصفيتها.
غير أن عمال ومستخدمي الشركة طالبوا الدولة بـإنقاذ صناعات تكرير البترول وتطويرها “وفق ما يخدم المصلحة العامة وينسجم مع السياسة الوطنية في ضمان الأمن الطاقي وحماية الحق في الشغل للمواطنين وتعزيز مساهمات شركة “لا سامير” في التنمية المحلية لمدينة المحمدية والجهة”.
كما أعلنوا في اجتماع عقد بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استعدادهم للمساهمة في توفير الشروط اللازمة لانطلاق عمليات الشروع في الإنتاج بعد الحصول على المخزون الكافي من المواد الأولية وضمان مصادر التسويق.

 عبد الحق ديلالي