للقنص مكانة مهمة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والترفيهي في المغرب، بفعل إدماجه العملي في المخططات التنموية التي ترمي إلى تحسين شروط عيش السكان المحليين. ففضلاً عن كونه أداة للتدبير وحفظ التوازن العقلاني للطرائد، فإنه نواة سياسة تنموية مستدامة تأخذ بعين الاعتبار حتمية التنمية الاقتصادية المحلية وضرورة احترام التوازنات الطبيعية للنظم البيئية والتنوع البيولوجي.
ويشهد القنص في جهة سوس ماسة تنامي ظاهرة القنص الغير قانوني، الذي يمارس في مواقع منعزلة جدا خاصة في منطقة السفوح الغربية للأطلس الصغير والمناطق المجاورة لها وبأساليب وطرق جديدة متطورة من قبيل مصابيح كاشفة قوية محملة، وسيارات ذات لوحات غير مكشوفة. هذا فضلا عن تزايد عدد القناصة المحليين، والوافدين من جهات اخرى من المغرب. ويذكر أن بعض أصناف الوحيش التي كانت مهددة بالانقراض تعرف تكاثرا ويمنع قنصها أو حيازتها كالغزلان.
ويحظى قطاع القنص باهتمام خاص من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر نظرا للدور السوسيو اقتصادي الذي يلعبه سواء على الصعيد الجهوي أو الوطني. وتستوجب الاستراتيجية المتبعة من طرف المندوبية التدبير المستدام للقطاع، كما تتميز بتمكين بعض الأصناف الوحيشية من الحماية اللازمة وتمكين تكاثرها الطبيعي من قبيل الغزلان والأيل.
وتنهج المديرية الجهوية للمياه والغابات بجهة الجنوب الغربي التقسيم المعقلن للمجال الجغرافي لمجال نفودها، عن طريق تصنيف 1.928.000 هكتار كمحميات دائمة للقنص يمنع فيها ممارسة القنص بصفة دائمة. وتصنيف 5.945.000 هكتار كمحميات ثلاثية يفتح ويغلق نصفها بالتناوب كل ثلاث سنوات.
وقد مكن هذا النشاط خلال موسم القنص 2017-2016 من تحقيق مداخيل فاقت 2 مليون درهم، 25 في المائة منها همت القنص السياحي.
ومن أجل تنظيم ممارسة هذه الهواية وتثمين نشاط القنص خاصة القنص الجمعوي والسياحي بالمنطقة، تم خلق 34 مكرية للقنص على مساحة تناهز 241.982 هكتار .
وبخصوص ظاهرة القنص غير القانوني أكد مصدر عليم من المديرية الجهوية للمياه والغابات بجهة الجنوب الغربي أن المديرية تسعى جاهدة لإجهاض مختلف عمليات القنص ليلا في المناطق المعروفة بهذا النوع من الوحيش. وتعمل مصالحها الخارجية الإقليمية بحزم وتشدد المراقبة دون هوادة. وتباشر المديرية بصفة مستمرة طلب الدعم من طرف السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي .
وأضاف المصدر المطلع كذلك، في سرد كرولونوجي لأحداث وحالات ضبط المخالفات بإقليم تزنيت مثلا، حيث تم تسجيل بتاريخ 24/01/2011 جنحة قنص الغزلان ليلا بجماعة تافراوت المولود دائرة انزي، إذ تم توقيف الجناة في حالة تلبس وتقديمهم للعدالة التي اتخذت في حقهم ما مجموعه 20 شهرا حبسا نافدا و80.000.00 درهم كغرامة. كما ضبطت مخالفة أخرى بتاريخ 31/03/2013 حيث تم تسجيل نفس الجنحة بجماعة تارسواط دائرة تافراوت والتي لاذ فيها الجناة بالفرار وحفظ الملف وقيد ضد مجهول. في حين تم تسجيل حالة ثالثة بتاريخ 10/11/2013 متمثلة في جنحة قنص الغزلان في يوم مفتوح للقنص. وقدم الجناة متلبسين الى الدرك الملكي بتافراوت. هذا وقد سجلت حالتان تخصان قنص وحيازة حيوان بري محمي من نوع الغزال خلال سنة 2016 بإقليم تزنيت، وصدرت في شأنهما أحكام قضائية.
وخلال الموسم 2017 -2018 الحالي، عرف إقليم شتوكة أيت باها، تسجيل مخالفتين تهمان نفس الصنف تم على إثرهما حجز بندقيتين، وذخيرة، وسيارة رباعية الدفع. وعلى صعيد تراب المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالجنوب الغربي تم تسجيل حوالي 25 مخالفة قنص هذا الموسم إلى حدود منتصف دجنبر الماضي. هذا وتتوجب مضاعفة المجهودات والمزيد من التدخلات، بحكم شساعة المجال وخطورة الظروف التي تحيط بعمليات الضبط وكذلك لجوء المخالفين الى تطوير تقنيات التمويه والعمل ليلا.
يشار أنه تم إنشاء وحدة تتبع الحيوانات المتوحشة ومراقبة استغلالها على صعيد الجهة، منذ سنة 2016، لتقوم بتعزيز عمل الوحدات الميدانية ومنع الجانحين من ارتكاب هذه المخالفات. 

محمد التفراوتي