حملت المشاريع الهيدروفلاحية، التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس الاثنين بالجماعة القروية تازوطا (إقليم صفرو)، آمالا واعدة ومهمة للفلاحين الصغار بالمنطقة، الذين يعانون من ندرة المياه ومن غياب مواكبة وتوعية تمكنهم من تثمين منتوجاتهم والرفع بالتالي من مواردهم. وقد وضعت هذه المشاريع بالفعل، التي رصدت لها اعتمادات تقدر ب 5 مليار و 500 مليون درهم، الفلاحين الصغار في صلب الاهتمام، وتمت بلورتها وفق مقاربة ناجعة تأخذ في الاعتبار متطلبات الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المحلية والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للمناطق المستهدفة التي توجد بواحدة من أهم الأحواض المائية للمملكة.
ويتطلع فلاحو المنطقة إلى أن تساهم هذه المشاريع، المتمثلة في بناء سد مداز على وادي سبو، وبرنامج حماية المناطق المسقية بسهل سايس، ومشروع تهيئة الحوض العلوي لسدي علال الفاسي وزلول ومركب مداز- عين تيمدرين، في جلب استثمارات فلاحية واقتصادية مهمة للمنطقة، تمكنهم من تحسين ظروف عيشهم ومن تطوير استغلالياتهم الصغرى التي كانت تعتمد على مياه الآبار والتي استنزفت بشكل حاد الفرشة المائية.
فبالنسبة رشيد كاضي، وهو من فلاحي جماعة تازوطا، فإنه يراهن كثيرا على تفعيل هذه المشاريع كرافعة أساسية للتنمية بالمنطقة، حيث أكد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء ، أن إقليم صفرو لم يكن في السابق يستفيد من خدمات سد علال الفاسي، الوحيد بالمنطقة، التي كانت تعاني من خصاص كبير من المياه.
وأضاف أن فلاحي المنطقة استقبلوا بارتياح كبير هذا المشروع الملكي الهام الذي سيوفر فرصا للشغل وسيساهم في توليد واقتصاد الطاقة وفي تشجيع السياحة البيئية وبالتالي في تثمين منتجات الفلاحين.
من جهته أكد إدريس الحسني، وهو أيضا من فلاحي المنطقة، في تصريح مماثل، أن هذه المشاريع ستمكن من فك العزلة عن عدد من المناطق من خلال بناء مسالك طرقية متعددة مع ما سيكون لذلك من آثار إيجابية على لولج الساكنة لعدد من الخدمات والمرافق المهمة.
وقال إن المنطقة عانت في السابق من استنزاف حاد للموارد ولجهود الفلاحين الذين لم يكونوا يستفيدون من مواكبة تقنية لتثمين منتجاتهم، معبرا عن الأمل في أن تساهم هذه المشاريع في إعطاء دينامية جديدة للتنمية بالمنطقة.
وبالموازاة مع أشغال بناء سد “مداز”، الذي سيمكن من تجاوز العجز المسجل في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري بالمنطقة، ستشرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر على تنفيذ برنامج يهدف إلى فك العزلة عن عدد من المناطق، من خلال فتح ما يفوق 300 كلم من المسالك الغابوية لحماية الغابة والموروث الغابوي وبالتالي فك العزلة عن الساكنة، بالإضافة إلى الحفاظ على التربة في عالية السد كأداة للإنتاج عبر عملية التشجير ومحاربة التعرية المائية.
ومن شأن هذا البرنامج خلق مشاريع مدرة للدخل عبر عمليات المشاركة في إنشاء تعاونيات وجمعيات كمخاطبين أساسيين للمندوبية بما يمكن من خلق تعاونيات رعوية في المجال الغابوي وبالتالي التوفيق ما بين الحفاظ على التوازنات البيئية ومتطلبات التنمية المحلية.
وهكذا سيتم في إطار هذا البرنامج ، الذي رصدت له اعتمادات بقيمة 225 مليون درهم على مدى عشر سنوات، تشجيع ودعم التعاونيات في مجال تربية النحل وتثمين واستغلال النباتات الطبية والعطرية وتثمين شجر الأرز.
وتأتي هذه المشاريع، التي تندرج في إطار مواصلة سياسة تدبير المياه السطحية والحفاظ عليها التي يعتمدها المغرب منذ عدة عقود، لتنضاف إلى مختلف البنيات الهيدرو- فلاحية التي دشنها أو أعطى انطلاقة إنجازها جلالة الملك، حفظه الله، خلال السنة المنصرمة، لاسيما سد “أبي العباس السبتي” المنجز على وادي أسيف المال، أحد روافد وادي تانسيفت (إقليم شيشاوة)، وسد “الخروب” الذي يوجد في طور الإنجاز على وادي الخروب (جهة طنجة- تطوان).
كما تعكس هذه المشاريع، التي تشكل خير تجسيد للرؤية المجددة لجلالة الملك القائمة على التدبير المعقلن للموارد المائية، العزم الوطيد لجلالته على جعل القطاع الفلاحي محفزا للتنمية الاقتصادية المتوازنة والمستدامة بمجموع جهات المملكة، وعاملا أساسيا لتنمية المناطق القروية عبر تطوير أنظمة الإنتاج الفلاحي والتحكم في تدبير المجالات القروية.