وجهت بهية المنبهي، المحامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء، رسالة مفتوحة إلى حسن بيراوين نقيب المحامين بالدار البيضاء، تستعرض فيها معاناة استمرت حوالي 40 سنة، تسبب فيها  زملاؤها وحتى بعض نقبائها، حيث عوض أن ينصفها النقباء، بصفتهم الساهرين على التحكيم وعلى ضمان المساواة بين الزميلات والزملاء، وأن يضعوا حدا  لخلافها مع زملائها فيما يسمى  بقضية “روني بروطون”، تحولوا إلى خصومها بدورهم، فلم يترددوا لحظة في إعطاء الضوء الأخضر لخصومها من الزملاء لرفع دعاوي قضائية ضدها، دون الاستماع إليها مما زاد من جراحها، حيث تمت جرجرتها أمام المحاكم، ذنبها في ذلك، أنها وضعت كل ثقتها في بعض نقبائها لوضع حد لنزاعها مع زملائها، لتجد نفسها أمام المحاكم. ورغم ذلك، ظلت الأستاذة بهية متشبثة بالعمل على إجلاء الحقيقة. كل الحقيقة في هذه القضية، وهي الحقيقة التي ظهرت مع توالي السنين، قبل أن تضع شكاية جديدة يوم 17 نونبر 2017 بين يدي الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.، وشكايات أخرى..

وأمام استمرار هذه المعاناة، وجدت المحامية بهية المنبهي، مرة أخرى، مضطرة، إلى توجيه رسالة مفتوحة إلى نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، توصلت بيان اليوم، بنسخة منها، آملة أن يتخذ الإجراءات اللازمة من أجل تسوية هذا النزاع في أقرب وقت داخل المجلس، وفيما يلي نص رسالته

تبعا للرسالة المؤرخة في  24/05/2018 التي وجهتها  لكم عن طريق جريدة بيان اليوم .تبعا للرسالة المؤرخة في  24/05/2018 التي وجهتها  لكم عن طريق جريدة بيان اليوم .أرى من الواجب أن أحيطكم علما بما يأتي:في سنة 1990، أصدر السيد النقيب الأستاذ محمد الودغيري تحكيما  بالمصادقة على الاتفاق الذي عرضه علي ذ/ محمد رجاء بنسودة .وفي سنة 13-04-1988. ذ/ جواد بن كيران وبعده ذ/ خالد الشركي حاولا بدون جدوى الحصول على أحكام مبنية على تصريحات كاذبة متنافية مع تحكيم النقيب محمد الودغيري .وذلك بدون أن يقوم النقباء بتوقيف المساطر التعسفية .بتاريخ 28-11-2017 بعد اكتشاف تصريح ذ/ محمد رجاء بنسودة أمام النيابة العامة والذي يصرح فيه ما راج في مكتبه من سنة 1985 الى سنة 1988.توجهت الى وزارة العدل من أجل تقديم شكاية ضد المحامين الذين خرقوا التحكيم وقدموا تصريحات متنافية مع مضمونه.بعد دراسة الملف من طرف المصالح المختصة، أحيل على السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل فتح تحقيق .فقام السيد الوكيل العـــــــام بفتح ملفين:الأول ملف مهني وجه الى نقابة الدارالبيضاءوالثاني ملف جنحي وجه الى السيد الوكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بعين السبع.بتاريخ 06-02-2018 أصدرتم قرار بلغ للسيد الوكيل العام جاء فيه :بأن ذ/ جواد بن كيران غير معني بالنزاع .رغم علمكم بأنه هو الذي نظم هذه المجزرة القضائية ابتداء من تاريخ 13-04-1988 عن طريق إخفاء الوثائق المسحوبة من مكتب ذ/ محمد رجاء بنسودة .وأن ذ/ خالد الشركي قام بمهامه تطبيقا لإرادة موكله .***  أمام هذه التصريحات الغير المنطقية والغير الحقيقية، وجهت لكم رسالة مفتوحة عن طريق الصحافة أذكركم فيها بجميع القرارات التي صدرت في هذا الملف والتي تتناقض مع قراركم المؤرخ في 06-02-2018 .كما وجهت شكاية الى السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض المختص في النازلة.بتاريخ 03-08-2018 أمر السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض بإجراء بحث.   ***من أجل الوصول الى الحقيقة وجعل النقابة تقف على تناقضاتها،اضطررت الى وضع شكاية ضد ذ/ رجاء بنسودة .إذا كان السيد النقيب على صواب، عندما يشهد بأن ذ/ جواد بن كيران وذ/ خالد الشركي قاما بمهمتهما طبقا للأعراف وتقاليد المهنة والمصداقية المفروضة في ممارسة المهنة ، لما أكدا باستمرار ابتداء من تاريخ 13-04-1988 الى يومنا هذا أن ذ/ محمد رجاء بنسودة تواطئ مع الخصم .فيتجلى من ذلك منطقيا أن ذ/ محمد رجاء بنسودة والنقيب محمد الودغيري قاما بتغليطي لما بلغا لي إرادة السيد روني بروطون، مصرحان أن البيع أصبح نهائيا وأن المساطر انتهت .بتاريخ 30-08-2018 أصدرتم قرارا تتراجعون فيه عن القرار السابق المؤرخ  في 06-02-2018 عندما تصرحون بأن ذ/ جواد بن كيران طرفا في النزاع وموضوع قرار السيد النقيب المؤرخ ب 08-08-2017 .كما تؤكدون بأن ذ/ محمد رجاء بنسودة لم يسبق له أن سلم رسالة مجاملة كما أكدتم في هذا القرار أن تصريحات ذ/ محمد رجاء بنسودة كانت على صواب وأن تحكيم النقيب محمد الودغيري كان في محله .*** أتمنى أن تكونوا على وعي بأن القرار المؤرخ في 06-02-2018 والقرار المؤرخ في 30-08-2018 متناقضين.الشيء الذي دفع السيد الوكيل العام أن يستأنف القرار الأخير .بتاريخ 08-11-2018 بتت الغرفة التأديبية بمحكمة الاستئناف بتأييد قرار  30-08-2018 الذي بدوره يؤيد موقف الأستاذ محمد رجاء بنسودة .***    يستنتج من هذين القرارين المتناقضين، أنكم تتملصون من الجواب على السؤال الموضوع منذ سنة 1988.إذا كان ذ/ محمد رجاء بنسودة صادقا فالأستاذ خالد الشركي يصبح كاذبا.وإذا كان ذ/ خالد الشركي صادقا فإن الأستاذ محمد رجاء بنسودة والنقيب محمد الودغيري يصبحان كاذبان.***   سيدي النقيب،هددتم ذ/ رضى المدني بالتشطيب لأنكم تعتبرون أنه لا يحق وضع شكاية ضد المحامين قبل أن يبث السيد النقيب في النازلة .لهذا يجب على السادة النقباء أن يبثوا في جميع الملفات المنشورة أمامهم و يصدروا قرارات تحترم المنطق والعدالة .كمتقاضية في هذه النازلة، كان بوسعي ابتداء من سنة 1988 أن أضع شكاية بين يدي السيد الوكيل العام ضد ذ/ محمد رجاء بنسودة وذ/ جواد بنكيران  بدلا من ذلك فضلت احترام قواعد المهنة ووضعت ثقتي في تحكيم النقيب .يتبين أثناء 40 سنة  أن هذا الاختيار كان اختيارا خاطئا، نظرا للمساطر التعسفية التي كنت ضحيتها .***   سيدي النقيب،يوجد بين يدي جميع الوثائق التي تثبت المناورات المرتكبة من طرف ذ/ جواد بن كيران وذ/ خالد الشركي من أجل إخفاء وثائق البيع .ويوجد بين يديكم جميع الحجج المكتوبة لإثبات كيف أن النقباء قاموا بتهديدات إزاء المحامين الذين دافعوا عني وكيف قاموا بتهديدي شخصيا لكي أتوقف عن الدفاع عن شرفي وحقوقي المكتسبة والمعترف بها  وكيف عرقلوا الوصول الى الحقيقة وانتهاء النزاع .رغم ذلك بصفتي محامية، تعلم ماذا تعني هذه المهنة، لكوني رافعت رفقة نقباء باريس، رفقة محامين معروفون بشجاعتهم في تونس ،رافعت في الغرفة التجارية الدولية بجنيف كما توصلت برسالة تهنئة كتابية  من طرف شركات دولية نظرا لشجاعتي ابتداء من سنة 1985.وعيا مني أن نشر هذه الحجج تمس بمصداقية المهنة  وهيئة النقابة أكثر مما هي تعانيه.لذا من أجل سمعة المهنة أطلب منكم سيدي النقيب أخذ الإجراءات اللازمة من أجل تسوية هذا النزاع في أقرب وقت داخل المجلس وذلك بصفة بسيطة تتجلى في :القول فقط أن المحامين الثلاثة قدموا تصريحات كاذبة للعدالة وأن تأخذوا الإجراءات اللازمة من أجل إعطاء لكل ذي حق حقه .إن النقيب هو الممثل الوحيد للمهنة الذي هو في نفس الوقت المرشد، القاضي، الوكيل العام ومساعد العدالة من أجل السهر على احترام قواعد المهنة من طرف المحامين الشيء الذي هو ضروري في حسن سير العدالة .إن عدم تنفيذ هذه المهمة يكون جريمة لا تغتفر .