بيان24: عبد الحق ديلالي
قدر مركز أمريكي يعنى بموضوع النزاهة المالية وتهريب الأموال عبر العالم قيمة ما تم تهريبه من أموال من المغرب نحو الخارج بأكثر من 400 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2004 و2013، أي بمعدل 40 مليار درهم سنويا.
وكشف المركز، وهو “غلوبال فاينانس إنتكريتي”، بخصوص أساليب التهريب، أن “الفواتير المزورة” تعد أكثر الطرق انتشارا بين مهربي الأموال من المغرب، حيث أن حوالي380 مليار درهم من أصل الـ 400 مليار التي هربت خلال السنوات العشر الماضية اتخذت طريق فواتير مزورة. وتشكل الأموال المهربة من المغرب، خلال الفترة المذكورة، حوالي 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
كما يفوق هذا المبلغ بكثير ما تمكنت الدولة من استرجاعه خلال العام الماضي بموجب العفو عن مهربي الأموال، والذي بلغ 12 مليار درهم، من بينها أصول مالية وأخرى عبارة عن أملاك عقارية.
وفي ترتيب الدول على الصعيد العالمي، حل المغرب في المركز 34 في قائمة الدول الأكثر معاناة من ظاهرة التهريب. أما على مستوى القارة الإفريقية، فقد حل ثالثا خلف جنوب إفريقيا ونيجيريا. كما جاء في مرتبة متقدمة في المنطقة المغاربية، حيث قدر المصدر نفسه حجم الأموال الخارجة من الجزائر بشكل غير شرعي بحوالي 150 مليار درهم، أما تونس فشهدت تهريب 160 مليار درهم خلال العشرية الأخيرة. أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد جاء العراق متصدرا للقائمة، وذلك بالنظر إلى الأموال التي هربت منه، والبالغة 1050 مليار درهم خلال السنوات العشر الماضية.
وعلى مستوى التدفقات غير المشروعة للأموال من الاقتصادات النامية فقد قدرتها المؤسسة الأمريكية بحوالي 7.8 تريليونات دولار” 7800 مليار” بين عامي 2004 و2013.
وقالت الهيئة إن التدفقات المالية غير المشروعة من الاقتصادات النامية والناشئة في عام 2013 ارتفعت إلى 1.1 تريليون دولار. كما تعد هذه التدفقات المشكلة الاقتصادية الأكثر إضرارا التي تواجه الاقتصادات النامية والناشئة في العالم.
ويقصد بالتدفقات المالية غير المشروعة الأموال التي تنتقل من مكان إلى آخر بطريقة غير مشروعة وتشمل أيضا أموالا غير معروفة المصدر تنتقل ،من مكان لآخر، سواء بطريقة قانونية، أو غيرها لتمويل استثمارات.
وفي المتوسط، بلغت التدفقات المالية غير المشروعة الناتج في بلدان العالم النامي، ومثلت والمكسيك وروسيا والهند وماليزيا أكبر الدول المصدرة لتلك التدفقات على مدى عقد كامل.
كما أشار التقرير إلى أنه خلال السنوات السبع الأخيرة من العقد الماضي تجاوزت التدفقات المالية غير المشروعة القيمة الإجمالية لجميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الدول الفقيرة في العالم.
