احتل المغرب المرتبة 86 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2017 وذلك من أصل 180 دولة.
وحصل المغرب حسب التقرير الذي أصدرته المؤسسة الأمريكية “هيريتاج فاونديشن”، على 61.5 نقطة من أصل 100 نقطة وبمعدل نمو بلغ 2.5 في المائة، مسجلا بذلك تراجعا بمركز واحد مقارنة مع ترتيب السنة الماضية حيث كان قد حصل فيها على المرتبة 85 عالميا من أصل 178 دولة ب 61.3 نقطة من أصل 100 نقطة.
وعلى المستوى العربي أظهر تقرير المعهد الأمريكي أن المغرب احتل المرتبة الثامنة  فيما تصدرت الإمارات قائمة الدول العربية، وصنفت في المرتبة الثامنة عالمياً.
الإمارات صعدت على هذا السلم  17 مرتبة دفعة واحدة ضمن المؤشر، فيما جاءت قطر في المرتبة الثانية عربيا و29 عالميا.
واحتلت البحرين المرتبة الثالثة عربيا، و44 عالميا، ثم الأردن في المرتبة الرابعة عربياً و53 عالميا، والكويت في المرتبة الخامسة عربياً و61 عالمياً، والسعودية السادسة عربياً و64 عالمياً.
كما احتلت سلطنة عمان المرتبة السابعة عربياً و 82 عالمياً، قبل  المغرب الذي جاء في المرتبة 86 عالمياً، وتونس في المرتبة123  عالمياً، ولبنان في المرتبة 137.  أما مصر فجاءت في المرتبة 144 عالميا، والسودان في المرتبة 164 والجزائر في المرتبة 172 .
وبالنسبة للمراتب الأولى فقد احتلتها، حسب التقرير، هونج كونج التي تعد الأولي عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام الحالي، ثم سنغفورة ونيوزيلاندا، وسويسرا واستراليا.
ويعتمد مؤشر الحرية الاقتصادية على أربعة معايير رئيسية هي سيادة القانون، ومعاييرها مدى احترام حقوق الملكية الخاصة، والتحرر من الفساد.
أما المقياس الثاني فهو الحرية المالية، ويتكون من الحرية المالية للدولة، وحجم الإنفاق الحكومي.
ويعتمد المقياس الثالث على الكفاءة التنظيمية، ويتفرع إلى حرية ممارسة الأعمال، وحرية العمل، والحرية النقدية.
ويقيس المقياس الرابع مدى انفتاح الأسواق وهو يتفرع إلى حرية التجارة، وحرية الاستثمار، وحرية نشاط التمويل.
كما يعتمد المؤشر على ستة مستويات، الأول هو “حرة اقتصاديا” ويشمل الدول من 1 إلى 5، والثاني هو “حرة إلى حد كبير” للدول من المراكز 6 إلى 35 ، والثالث “دول متوسطة الحرية”، ويضم المراكز من 36 إلى 90، والرابع فجاء تحت مسمى “غير حر إلى حد كبير”، وضم الدول من المركز 91 إلى 152.

عبد الحق ديلالي