احتل المغرب الرتبة 54 من بين 180 دولة، وذلك حسب تقرير صدر حديثا حول مؤشر الأداء البيئي المنجز من طرف جامعتي يال وكولومبيا الأمريكيتين بتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ليتصدر بذلك دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثناء قطر.
وأوضح بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن الترتيب الذي منحته هاتان الجامعتان للمغرب كبلد رائد من حيث الحفاظ على البيئة، ليس وليد الصدفة، بل جاء نتيجة للجهود الكبيرة التي بذلتها بلادنا خلال العقود الأخيرة، والتي توجت بوضع وتنفيذ سياسة إرادية بهدف الحفاظ على البيئة وإرساء أسس التنمية المستدامة.
فبعد صدور القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، يضيف المصدر، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي حددت التوجهات الكبرى التي يجب على كل السياسات والبرامج القطاعية أخذها بعين الاعتبار لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وتتبلور هذه الرغبة كذلك من خلال تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي الهادف الى حماية البيئة، ووضع وتنزيل عدة برامج للتأهيل البيئي بهدف تدارك التأخر الحاصل في مجال التحكم في تدبير البيئة.
وتهم هذه البرامج على الخصوص البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، والبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة، والبرنامج الوطني لتثمين النفايات، وبرنامج مكافحة التلوث الصناعي، وبرنامج مكافحة تلوث الهواء.
من جهة أخرى، حسب المصدر ذاته، تم تطوير آليات اقتصادية ومالية لإيجاد تمويل إضافي ضروري لإنجاز المشاريع العمومية والخاصة لحماية البيئة ولتغطية تكلفة مشاريع معالجة والتخلص من التلوث، من ضمنها الصندوق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وصندوق مكافحة التلوث الصناعي، والآلية التطوعية لمكافحة التلوث الصناعي المائي.
كما تمت تقوية أجهزة الوقاية واليقظة البيئية من خلال دعم آليات التتبع والتقييم، كالمختبر الوطني للبيئة، والمرصد الوطني والمراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة، وإحداث وتفعيل اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة، وكذا من خلال دمج البعد البيئي في المشاريع التنموية (إلزامية إخضاع جميع المشاريع الاستثمارية لدراسات التأثير على البيئة وفقا لمقتضيات القانون 12-03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة).
كما تم تدعيم الشراكة والتعاون كمكون أساسي للسياسة البيئية، والتي تهدف إلى تعبئة مختلف الشركاء وتقوية التوعية والتحسيس من أجل مشاركة فعلية للمواطنين في جهود حماية البيئة.
يذكر أن التقرير، الذي يتم إعداده كل سنتين، يستند إلى 22 مؤشرا منها الحصول على مياه الشرب، والصرف الصحي، وتلوث الهواء الداخلي، وحماية المناطق المتوحشة واستغلال الغابات، والنجاعة الطاقية، واستعمال الطاقات المتجددة، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتصنف هذه المؤشرات إلى فئتين، الأولى هي الحالة العامة للبيئة التي تأخذ بعين الاعتبار التأثيرات البيئية على صحة الإنسان، والفئة الثانية هي حيوية النظام الإيكولوجي الذي يأخذ بعين الاعتبار كيفية استغلال الموارد الطبيعية.