علم، أول أمس الأحد بنيويورك، لدى مكتب ديوان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه تم من جديد تأكيد اختيار المغرب للتسيير المشترك للمفاوضات المتصلة بمراجعة النظام الأساسي لمجلس حقوق الإنسان. وأشارت رسالة لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة جوزيف ديس موجهة إلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وكذا للملاحظين لدى المنظمة الأممية، إلى أن المغرب قد تم تعيينه من جديد، في شخص السفير محمد لوليشكي الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، كمشارك في تسيير المشاورات إلى جانب إمارة ليشتنشتاين.
وحسب الملاحظين، يترجم هذا التعيين الجديد التقدير الذي يحظى به المغرب على الساحة الدولية في مجال حقوق الإنسان بفضل الإصلاحات الكبرى التي يقودها جلالة الملك محمد السادس.
وسجلت الرسالة أنه طبقا لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص مجلس حقوق الإنسان، فإن مراجعة النظام الأساسي للمجلس ينبغي أن يتم خلال الدورة ال65 للجمعية العامة، مشيرا إلى أنه خلال الدورة السابقة تم الشروع بالفعل وبتعاون وثيق مع مجلس حقوق الإنسان في مسلسل للمشاورات «منفتح، وشفاف وشامل» تحت «الإدارة المتميزة» للوليشكي ونظيره من ليشتنشتاين.
وجاء في رسالة رئيس الدورة 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة ..»أتشرف بإخباركم أنني عينت من جديد السيد كريستيان وينويزر الممثل الدائم لإمارة ليشتنشتاين والسيد محمد لوليشكي الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة لمواصلة التسيير المشترك للمشاورات والعمل بتعاون وثيق مع مجلس حقوق الإنسان».
كما أعرب ديس عن شكره للمسيرين المشتركين «لقبولهما هذه المسؤولية»، مؤكدا قناعته بأن مجموع الدول الأعضاء لن تتوانى عن تقديم تعاونها ودعمها الكاملين لهذا المسلسل.
يذكر أن هذا التعيين يؤكد التعيين الذي تم إقراره في مارس الماضي من قبل رئيس الدورة السابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة عبد السلام التريكي.
وفي نفس الوقت الذي تم فيه، طبقا لتوصية 15 مارس 2006، إحداث مجلس حقوق الإنسان كمؤسسة تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، قررت الجمعية العامة استعراض أنشطة المجلس وعمله بعد خمس سنوات من تأسيسه، أي قبل 15 مارس 2011. ومن المقرر أن يتم الانتهاء من هذه المراجعة خلال الدورة 65 للجمعية العامة.