أعلن المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم سنة 2021، عن حاجة المغرب إلى أزيد من 53 ألف طبيب و56 ألف ممرضا وتقني صحة في أفق 2035، مرجحا أن يرتفع العجز في أعداد العاملين في الصحة هذه السنة (2023) إلى 47 ألف طبيب، مشيرا أن التخفيف من هذا العجز رهين بالقدرة على الرفع من وتيرة تكوين أطر طبية وتمريضية جديدة، خاصة وأن مهنيو الصحية يشكلون مكونا أساسيا في منظومة العلاجات وإحدى الرافعات لتحقيق تغطية جيدة للسكان من حيث الحصول على هذه الخدمات.
وكشفت معطيات التقرير السنوي للمجلس الأعلى هذا النقص الهائل في عدد مهنيي الصحة من أطباء ومررضين وتقنيين الصحة، حيث يتوفر فقط سوى معدل 1,64 عاملا صحيا لكل ألف نسمة، في حين منظمة الصحة العالمية حددت عتبة كثافة العاملين الصحيين في 4.45 عاملا صحيا لكل ألف نسمة.
وسجل التقرير على هذا المستوى أيضا غياب الترشيد في تدبير الموارد البشرية الطبية المتاحة، حيث أمام وجود نقس في الموارد البشرية والذي يطبع جل المؤسسات الصحية، نبه التقرير على عدم توفر بعض المستشفيات على التخصصات المتضمنة في المرسوم المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، نظرا لغياب أطباء في هذه الاختصاصات وعدم كفاية عددهم، مما يجعل من الصعب ضمان مداومة العلاجات.
كما وقف التقرير على تعيين أطباء متخصصين في مؤسسات استشفائية لاتتوافق طبيعة اختصاصاتهم مع سلة العلاجات الخاصة بها، حيث سجل القيام بتعيين 153 طبيبا اختصاصيا في مستشفيات القرب، و648 في المستشفيات الإقليمية و179 في المستشفيات الجهوية، كما وقف التقرير على تعيين أطباء متخصصين في مراكز صحية من المفترض أن تكون تحت غشراف طبيب عام.
كما لاحظ التقرير وجود عدد مهم من الأطباء في وضعية إلحاق أو الوضع رهن الإشارة لدى مؤسسات أخرى، فضلا عن تعيين إطباء في مهام إدارية في الإدارة المركزية أو المصالح الخارجية للوزارة، وفي المقابل وقف التقرير على خلل آخر يتعلق بغياب علاقة توافقية بين الموارد البشرية والبنيات التحتية للعلاجات.
وأوصى التقرير على هذا المستوى إلى العمل على التقليص من التفاوت في التوزيع الجغرافي للأطر الطبية، خاصة وأنه سجل أن أكثر من 88 في المائة من أطباء وزارة الصحة يغطون أكثر من 63 في المائة من السكان بالمجال الحضري، بينما نسبة تفوق 36 في المائة من السكان بالمجال القروي لايحظون بتغطية لاتتجاوز إلا بقليل نسبة 11 في المائة من أطباء الوزارة.
وأشار التقرير أن عدد متوسط الأسرة لكل طبيب يصل إلى 5,17 سريرا، وتتوفر خمس جهات على نسبة أعلى من المتوسط ويتعلق الأمر بجهتي الرباط سلا القنيطرة حيث يصل النعدل إلى أكثر من 7 ومراكش آسفي بمعدل يصل إلى 7.1، فيما يبلغ متوسط عدد الجراحين 3 أطباء جراحين لكل غرفة عمليات، ملفتا أن جمعي الجهات توجد في مستويات قريبة من المتوسط الوطني، فيما بالنسبة لعدد أطباء التخدير والإنعاش، فيبلغ متوسط عددهم 6 أطباء لكل سرير عناية مركزة.
ويشار أن معطيات و تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تمحورت هذه السنة ولأول مرة حول نتائج مهام التتبع التي شرعت فيها المحاكم المالية والمتعلقة بأوراش الإصلاح الكبرى المهيكلة التي انخرط فيها المغرب، والتي تشمل المالية العمومية ومنظومة الاستثمار والإصلاح الجبائي، الحماية الاجتماعية والمؤسسات والمقاولات العمومية، فضلا عن قيام المجلس بمراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع والتي تخص قطاعات المالية والصحة والتربية والتكوين والتعليم العالي وكذا القطاعات الإنتاجية والإدارية والثقافية.
< فنن العفاني
