يسعى المغرب لتكريس جهوده في زيادة زخم قطاع اللوجستيات في ظل المحفّزات المتنوعة التي يحظى بها خاصة بعد أن أثبتت موانئ البلاد قدرتها على الصمود أمام قيود الإغلاق على حركة التجارة العالمية.
وأكد وزير النقل واللوجستيك محمد عبدالجليل خلال حدث اقتصادي تحتضنه مدينة الدار البيضاء هذه الأيام أن بلاده أضحت منصة لوجستية عالمية على مستوى البحر المتوسط والقارة الأفريقية، كونها تعتمد الممارسات الدولية الفضلى المتعلقة بالنقل البحري.
وقال عبد الجليل إنه “وعيا منه بأهمية النقل البحري في التنمية والتكامل بين الاقتصادات العالمية، سعى المغرب جاهدا لتطوير شبكة من البنيات التحتية المينائية العصرية التي تستجيب للمعايير الدولية”.
وأضاف أثناء ترؤسه لفعاليات منتدى مجموعات البحث العلمي حول تنفيذ الإجراءات ذات الصلة باتفاقية لندن لعام 1972 وبروتوكولها لسنة 1996 “هذا الإنجاز يُعزى إلى تطوير ميناء طنجة المتوسط”.
وتابع “لقد ساهم الميناء في ارتقاء المغرب إلى المراكز العشرين الأولى في الترتيب العالمي من حيث مؤشر الربط البحري لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية”.
وتكريسا لهذا الدور الريادي، قام المغرب بإبرام مجموعة من الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بمجال الموانئ والملاحة التجارية والتي تهم مجالات تدبير الموانئ، والسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية والبحث والإنقاذ في البحر والاعتراف بشهادات الأهلية للبحارة.
وتدعم الحكومة بقوة دور المنظمة البحرية الدولية والتي يحظى البلد بعضويّتها منذ سنة 1962 ويقوم بتفعيل برامج لتبادل الخبرات ونقل المهارات والتدريب.
ولدى المغرب 43 ميناء تتوزع على طول سواحله الأطلسية والمتوسطية بطول قدره 3500 كيلومتر، منها 14 ميناء مفتوحا للتجارة الدولية.
وبحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة النقل سجلت موانئ البلاد تطورا إيجابيا العام الماضي حيث زادت كميات الشحنات بواقع 1.5 في المئة إلى 195 مليون طن قياسا بنحو 132 طنا قبل عام.
كما استقبلت الموانئ أكثر من 3.4 مليون مسافر، وهي قفزة قياسية تقدر بنحو 377 في المئة على أساس سنوي مدفوعة ببرنامج “مرحبا 2022”. وقد استقبلت موانئ الناظور وطنجة المتوسط وطنجة المدينة ما يزيد عن 96 في المئة من إجمالي المسافرين.