الأقاليم الجنوبية للمملكة أقطاب للجذب الإنساني وفضاءات للنمو الاقتصادي
أكد الممثل، المقيم السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المغرب إيمانويل ديريك دوكاسترلي، الخميس الماضي بالرباط، أن الأقاليم الجنوبية للمملكة هي أقطاب للجذب الإنساني وفضاءات للنمو الاقتصادي. وأوضح دوكاسترلي في ندوة نظمت بمبادرة من (ماناجمنت سيستمز أنترناسيونال) في إطار اللقاءات التي تنظمها هذه كل خميس تحت شعار «تحديات التنمية البشرية في الصحراء: الذكاء الترابي والجهوية»، أن هذه الدينامية الاقتصادية والاجتماعية تجلب السكان من مناطق أخرى فقيرة، الذين يطمحون إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في هذه الأقاليم كالعيون والداخلة وبوجدور وكلميم وطانطان.
وحسب هذا الاقتصادي، الذي أعد تقريرا حول التنمية البشرية بالأقاليم الجنوبية للمملكة لحساب وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، تم نشره قبل سنوات، استنادا إلى إحصائيات ومؤشرات التنمية البشرية، فإن الأقاليم الصحراوية للمملكة تجاوزت حاليا جميع جهات المغرب باستثناء جهتي الدار البيضاء والرباط على مستوى التقدم الاقتصادي والاجتماعي. ولفت إلى أن حوالي نصف ساكنة الصحراء كانوا يرزحون في سنة 1975 تحت عتبة الفقر، وكانت الغالبية الساحقة منهم تعاني من الأمية، كما كان مؤشر التنمية البشرية منخفضا إلى نسبة تدنو بكثير من المعدل الوطني، مشيرا إلى أن هذه الأقاليم «تمثل اليوم نموذجا جهويا متطورا للتنمية البشرية والنمو الاقتصادي السريع».
وأوضح الخبير الأممي، في هذا السياق أيضا، أن كافة الأقاليم الجنوبية وصلت إلى نسبة 7ر57 في المائة من نسبة الربط بشبكة المياه، وأن معدل الحياة زاد على المعدل الوطني بثلاث سنوات في بعض الجهات الصحراوية، حيث بلغت نسبته في جهة وادي الذهب-الكويرة على سبيل المثال 8ر74 في المائة وهو معدل أعلى من المعدل الوطني الذي يبلغ 8ر71 في المائة.
وأضاف أنه يتعين عدم التراجع عن الإنجازات التي تم تحقيقها، خصوصا ما يتعلق بمسألة التنمية البشرية. ولاحظ أن الحفاظ على المستويات العالية للتنمية البشرية بأقاليم الجنوب خاضع لقدرة البنيات المحلية على الملاءمة والإجابة على السؤال المتزايد حول الاندماج الاجتماعي والبنيات التحتية والخدمات المحلية. وتعتبر مؤسسة (إم.إس.إي) التي تنشط بالمغرب منذ سنة 1996 وفتحت مكتبا دائما لها الرباط سنة 2009، مؤسسة استشارة دولية رائدة في مجال إدارة المشاريع الخاصة بالتنمية البشرية وتنمية القطاع الخاص ودعم المقاولات والتكوين والحكامة والتخطيط الاستراتيجي والتتبع والتقييم وتقوية القدرات.