كشف المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين أن موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يعانون من تأمين نقل المرضى والنساء الحوامل بين مختلف مستشفيات الجهات.
واعتبرت النقابة المستقلة للممرضين، في بيان صحافي لها، توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، أن ملف النقل الصحي قنبلة موقوتة، خاصة في ظل الخصاص الحاد في الأطر الصحية، وضعف تجهيز سيارات الإسعاف.
ويرفض الممرضون المحاكمات القضائية التي تحمل الممرض وتقني الصحة بصفتهم الشخصية مسؤولية فشل إستراتيجيات وزارة الصحة في تدبير مشاكل يومية يتخبط فيها القطاع.
وسجل المصدر ذاته، عدم إدماج أسماء الأشخاص الذين يؤمنون النقل الصحي في أية لائحة حراسة أو خدمة إلزامية أو مداومة، بل “يجبرون على مغادرة المصالح التي يزاولون بها دون مذكرات مصلحة تحت تهديد عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر أو ضرورة المصلحة، نظرا لطبيعة الحالات المستعجلة المعروضة على النقل الصحي”.
وتشتكي نقابة الممرضين من “تجاوز ساعات العمل المحددة في قانون الوظيفة العمومية والمذكرة المنظمة للحراسة والخدمة الإلزامية، خاصة إذا تعلق الأمر بطول المسافة والتأخر في استلام المرضى من قبل المستشفيات المستقبلة”.
ومن جهة أخرى، انتقدت “غياب التنظيم المسبق بين المستشفيات الذي يعمق مشكل الاكتظاظ الكبير الذي تعرفه قاعة إزالة آثار الصدمات داخل المستشفيات الجهوية ويتسبب أيضا في احتجاز الأطر الصحية المرافقة لساعات طوال بالمؤسسات المستقبلة، مع التسبب في الاحتكاكات المتكررة بين الأطر الصحية المكلفة بإجلاء المرضى والأطر الصحية المستقبلة”.
ونبهت إلى افتقاد سيارات الإسعاف لشروط السلامة والمعدات اللازمة لنقل صحي سليم، حيث أغلب سيارات الإسعاف لا تتوفر على أي دفتر تحملات فيما يخص صيانتها بل تنهج أغلب الإدارات سياسة الترقيع بعد وقوع أي عطب، كما أن أغلبها لا تتوفر على أحزمة السلامة.
ووقف الممرضون في بيانهم عند قلة سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، “الشيء الذي يؤدي إلى إجبار الممرضين على مرافقة المرضى في سيارات الإسعاف التابعة للجماعات الترابية أو القطاع الخاص دون سند قانوني تحت طائلة الترهيب بالمتابعة بعدم تقديم العون والمساعدة والامتناع عن مصاحبة أو مرافقة المرضى في حالة خطر”.
وأشارت النقابة المستقلة للممرضين إلى تعمد العديد من الإدارات إلى استخلاص فواتير الغازوال والنقل الصحي في جميع الحالات من العائلات، “في ضرب صارخ للعديد من المذكرات الوزارية التي تتيح الحق للعديد من الحالات مجانية النقل الصحي، مما يؤدي إلى الاشتباك مع عائلات المرضى وتعنيف الأطر الصحية التي في واجهة النقل الصحي”.
وتشهد سيارات الإسعاف غياب الإشراف الطبي في التدخلات المستعجلة، في الوقت الذي ليس من حق الممرض وصف أدوية آنية حسب التطورات الحرجة للمريض، ناهيك عن “إشكالية تشخيص حالات الوفيات والإعلان عنها، لأن ذلك يبقى أمرا طبيا صرفا، وليس من مهام الممرضين بأي شكل من الأشكال”.
يوسف الخيدر
