وقعت الأحزاب الأربعة المشكلة لحالف الأغلبية، مساء الجمعة، ميثاقا فيما بينها يجسد تقليدا جديدا في بناء الأغلبية، وفي تدبير منظومة عملها، فضلا على أنه يعتبر بمثابة تعاقد سياسي بين الأحزاب الأربعة والرأي العام الوطني. ويعتبر (ميثاق الأغلبية) جوابا من التحالف الحالي عن ممارسات كانت تشهدها الحكومات السابقة، وسلوكات تنطلق من حسابات انتخابوية وحزبية،عرفت أوجها في الأسابيع الأخيرة من خلال ما نشرته الصحف، وصار يعرفه كل المغاربة.الحكومة الجديدة تتطلع إذن إلى تكريس أسلوب جديد ومختلف في منظومتها العلائقية الداخلية، وأيضا فيما بين مكوناتها الحزبية، وذلك حتى يكون للمقاربة التشاركية التي بدأت بها المشاورات الحالية معنى ملموسا، ويصير لها امتداد في التصريح الحكومي وفي سير العمل خلال الولاية الحكومية كلها.
لقد نص (ميثاق الأغلبية) على هيكلة الامتداد البرلماني لتحالف الأغلبية، وعلى هيكلة التشاور السياسي بين رئيس الحكومة وزعماء أحزاب التحالف، وعلى الحضور والفعل في المجال البرلماني وعلى مستوى التشريع، بالإضافة إلى تنظيم التواصل بين الأغلبية والرأي العام الوطني، وهي شروط ستمكن من إبراز تحالف الأغلبية ومؤسسة الحكومة ورئيسها بشكل جلي، بما يؤسس لقيام كل مؤسسة بدورها كاملا ضمن مبدأ اقتران المسؤولية بالمحاسبة.
من جهة ثانية، فان (ميثاق الأغلبية) جاء متضمنا لالتزامات سياسية من طرف الحكومة، ولعل أوضحها التشبث بمضامين الدستور الجديد، وإيراد تصديره في مقدمة نص الميثاق، بالإضافة إلى التشديد على تعزيز المد الإصلاحي الذي أتى به، والمتعلق بفصل السلط والتوازن بينها، وإقرار استقلال السلطة القضائية، وتعزيز منظومة الحريات والحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية والبيئية، ثم الالتزام بتعزيز الاختيار الديمقراطي بما يقتضيه من توسيع مجال الحريات والمشاركة المواطنة، وتشجيع روح المبادرة، ودعم آليات تكافؤ الفرص والمساواة داخل المجتمع وتعزيز دور المرأة في أفق المناصفة، والنهوض بمشاركة الشباب وتقوية اندماجه في الحياة المؤسساتية، والانفتاح على الإعلام ودعم شروط الحرية والمسؤولية والإبداع.
واعتبارا لما سلف، فان تجديد التزام الحكومة الجديدة بمضمون الدستور الجديد، وبالعمل على تنزيله وتعزيز المد الإصلاحي الذي جاء به، والالتزام أيضا بتعزيز منظومة الحريات والحقوق، ودعم آليات تكافؤ الفرص والمساواة داخل المجتمع، وتعزيز دور المرأة في أفق المناصفة، والانفتاح على الإعلام ودعم شروط الحرية والمسؤولية والإبداع، هي كلها تعتبر رسائل مهمة تجاه شعبنا، وإشارات حول التزام الحكومة الجديدة بحماية المكتسبات الديمقراطية والحقوقية والسعي إلى تطويرها وتقويتها.
إن (ميثاق الأغلبية) يعتبر خطوة منهجية ورمزية في غاية الأهمية، من شأنها إنشاء تعاقد قوي فيما بين مكونات التحالف الحكومي أولا، وبينها وبين المغاربة، كما أنه يجسد المرجعيات الأساسية التي ينطلق منها التحالف، وهي مستوحاة من الدستور الجديد، والذي تلتزم الحكومة والأحزاب المشكلة لها بالعمل على التطبيق السليم لمقتضياته.
[email protected]