حددت المحكمة الابتدائية بابن جرير، يوم غد الخميس 8 فبراير الجاري، لإصدار حكمها في القضية التي يتابع فيها ميلود جبران، رئيس مجلس جماعة آيت حمو بتراب عمالة الرحامنة، على خلفية تصويته في غرفتين مختلفتين خلال الانتخابات المهنية الأخيرة.
وتأتي محاكمة الرئيس، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على إثر الشكاية التي تقدم بها خمسة مستشارين بالمجلس المذكور بواسطة محام من هيئة مراكش، أمام وكيل الملك بالمحكمة نفسها، يوضحون من خلالها أن المعني بالامر عمد إلى التسجيل في لائحة الناخبين الخاصة بالغرف المهنية في صنفين مختلفين (غرفة الفلاحة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات).
وأشارت الشكاية، المسجلة بتاريخ 13 شتنبر 2023، إلى أن المشتكى به ترشح لانتخاب أعضاء الغرفة الفلاحية، التي فاز بعضويتها، وصوت أيضا في غرفة التجارة والصناعة والخدمات، رغم أن القانون يجرم التصويت مرتين في غرفتين مختلفتين، كما أن المادة 236 من القانون رقم 59.11 المتعلق بمدونة الانتخابات تمنع التقييد مرات عديدة في اللائحة نفسها والتسجيل في عدة لوائح انتخابية لهيئات مهنية مختلفة.
وأوضحت الشكاية، أن المحكمة الإدارية بمراكش سبق لها أن قضت بإلغاء انتخاب جبران، بتاريخ 2 شتنبر 2021، عضوا بالغرفة الفلاحية لجهة مراكش ـ آسفي، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف الإدارية، الثلاثاء 7 دجنبر من السنة نفسها، قبل أن يصبح الحكم نهائيا بعد رفض محكمة النقض بالرباط الطلب الرامي لنقض القرار الأخير.
وعزز المشتكون شكايتهم، بإشهاد لممثلين اثنين بمكتب الاقتراع يؤكدان معاينتهما للمشتكى به وهو يصوت في صنف “الخدمات” بابن جرير، خلال الانتخابات المهنية التي جرت، الجمعة 6 غشت 2021، مشيرين الى أن شاهدا عاين جبران وهو يصوت، خلال اليوم نفسه، في انتخابات الغرفة الفلاحية بمركز بوشان.
وطالب المشتكون بإجراء بحث بواسطة الضابطة القضائية المختصة مع المشتكى به، ملتمسين إحالته على المحاكمة طبقا للقانون.
و بعد انتهاء البحث التمهيدي الذي أنجزه المركز الترابي للدرك الملكي بجماعة بوشان، قررت النيابة العامة، الخميس 2 نونبر المنصرم، متابعة جبران، في حالة سراح، بتهمة الحصول على قيد في أكثر من لائحة انتخابية، الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 86 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، والتي حددت العقوبة الحبسية مابين شهر وسنة، والغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم.