عبر المكتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين، عن استيائه من حالة الاحتقان والغليان الذي يعشيه المجتمع التمريضي المغربي في مختلف ربوع المملكة، للمرة الثانية على التوالي، بعد واقعة السنة الماضية، مشيرا إلى أنه يتابع بأسف شديد طريقة تدبير ملف المناصب المفتوحة جهويا للتعيينات النهائية لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، والإقصاء الذي طال الممرضين وتقنيي الصحة، جراء خلق مناصب جديدة لم يسبق إدراجها ضمن الحركة الانتقالية الاعتيادية.
ورفضت النقابة ذاتها، في بلاغ تتوفر جريدة بيان اليوم على نسخة منه، خلق مناصب جديدة، التي اعتبرت أنها “لم تحترم المعايير التي وضعت من طرف لجنة الانتقالات والتعيينات المركزية، وكذا دون مرور المناصب أولا عبر الحركة الانتقالية الوطنية الاعتيادية والتي هي حق مكتسب للممرضين”؛ كما طالبت النقابة بإيجاد حل آني واقعي وجذري لهذه المعضلة التي “خلقتها مديرية الموارد البشرية” وتفادي تكرارها في كل سنة، داعية على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واستنكرت الجمعية ما اعتبرته “تصرفات مشينة، لا تمت بصلة للعمل النقابي النزيه”، حسب ما ورد في البلاغ، وذلك على خلفية رفض التنسيق النقابي الرباعي الجلوس في نفس طاولة الحوار مع ممثل النقابة المستقلة للممرضين، مشيرة إلى عقد اجتماعين كل على حدة.
وعبرت الجمعية أيضا عن استنكارها الشديد “غلق باب الحوار من طرف المدير الجهوي للصحة بجهة الدار البيضاء سطات ضاربا عرض الحائط المذكرة الوزارية بخصوص تفعيل الحوار الاجتماعي مع إشراك النقابات في الحوار”.
وفي سياق متصل، طرحت النقابة المستقلة للممرضين في بلاغها، الإكراهات التي يعرفها القطاع، والمتعلقة في مطلب الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، “والتي كانت سببا في أن يفقد كثير من الممرضين حياتهم ولا زال البعض تعاني عائلاته من تبعات تلك المرحلة، وكذا إشكالية تعويض الأعباء التمريضية التي تظل ثابتة طيلة حياة الممرض المغربي، في مقابل قيامه بمهام ستة ممرضين بنفس الوحدة الاستشفائية، وإكراهات أخرى مرتبطة بالترقية” وفق ما جاء في البلاغ نفسه، مضيفا أن “الاستهتار بالممرضين جعل أغلبيتهم يفركوا في الهجرة، باحثين عن العيش الكريم بعيدا عن الواقع الداكن المظلم”.
< أميمة حدري (صحافية متدربة)
