جدد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التأكيد على الضعف الذي يعاني منه المجتمع المدني في المغرب، إذ رغم الوفرة المسجلة في عدد الجمعيات حيث تتجاوز رقم 120 ألف جمعية، فإنها تعرف ضعفا هيكليا يشمل كافة الجمعيات على امتداد الوطن، وهو يشمل هزالة التمويل وتشرذم الجمعيات وعدم التشبيك وغياب المقر.
وقال اليزمي، الذي كان يتحدث  مساء الجمعة الماضي، في ختام أشغال البرنامج التكويني حول الجهوية وحقوق الإنسان والحكامة التشاركية، الذي نظمه المجلس، بشراكة مع المعهد الجمهوري الدولي، بالمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان بالرباط، لفائدة جمعيات بجهات العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب،” إن هذا الضعف الذي يميز المجتمع المدني بكل ربوع المغرب، وليس فقط بالأقاليم الجنوبية، سبق ورصدته الدراسة التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2012، حيث وقفت على ضعف التمويل، ذلك  أن الميزانية السنوية لـ 27 في المائة من الجمعيات تقل عن 5000 درهم، فيما لا تتوفر حوالي 37 في المائة من الجمعيات الوطنية على مقر، فضلا عن ضعف التشبيك”.
ومن وجهة نظر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن ضعف التشبيك على المستوى الوطني يعد أحد النقط الأساسية التي تطبع المجتمع المدني، ذلك أن أكثر من 90 في المائة من الجمعيات هي جمعيات محلية ولا تستطع نتيجة ذلك أن تشكل قوة يمكن أن تناقش مع الحكومة المركزية على قدم المساواة موضوعا ما، وكشف في هذا الصدد، أن المجلس حينما كان يريد أن يناقش موضوع قانون حول المعاقين مع الوزيرة بسيمة حقاوي، وكان عليه أن يبلور أربع أرضيات، لم يجد سوى 400 شبكة، وهو أمر لا يمكن أن يجعل من هيئات المجتمع المدني قوة ضغط بل وحتى اقتراح ذات وزن “.
وأبرز  أن هذا الجانب يطرح بحدة أهمية التكوين لفائدة الجمعيات لتقوية قدراتها، وهو يهم كافة هيئات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الجمعيات في الأقاليم الجنوبية بدورها في حاجة لمثل لبرامج تكوين  مستمر، على أن تقوم الجمعيات المستفيدة من التكوين باختبار التفاعل بين التجربة الحية والتكوين، بوضع برامج عمل خلال الشهور المقبلة، منبها المستفيدين إلى تنفيذ ما تلقوه خلال دورات التكوين هاته برصد، على أرض الواقع، مدى بلورة آليات الديمقراطية التشاركية والتي تتمحور حول ثلاث آليات وهي تخص كلا من المجالس الجهوية والإقليمية والجماعية.
من جانبها، قالت المديرة المقيمة بالمغرب مديرة المعهد الجمهوري الدولي، والتي أبدت إشادتها ببرنامج هذه الدورة التكوينية التي تمحورت حول “الجهوية المتقدمة والحكامة التشاركية “، إن هناك فرص عديدة متاحة للمجتمع المدني لمساعدة الحكومة والمجالس المنتخبة لتوفير عيش أفضل للنساء والأطفال وباقي شرائح المجتمع “، معلنة أن المعهد الجمهوري الدولي “سيواصل تعاونه مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بفتح مجالات جديدة لمساعدة هيئات المجتمع المدني على التعمق في هذه المواضيع وتقوية قدراته”.
يشار إلى أن برنامج التكوين هذا نظم على مدى أربع دورات امتدت من أواسط شهر مارس إلى غاية أواسط شهر ماي الجاري، وهو يهدف إلى تقوية قدرات فاعلين من المجتمع المدني بجهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب في مجالات الجهوية وحقوق الإنسان والحكامة التشاركية.
وركزت دورات التكوين على تعزيز قدرات المشاركين في المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، والمساهمة في أجرأة الحكامة التشاركية، بناء على الأدوار الجديدة التي بات يضطلع بها المجتمع المدني بالمغرب.
واستفاد من هذه الدورات التكوينية مجموعة من الشباب المنتمين لهيئات المجتمع المدني بالجهتين ينشطون في مجالات متنوعة، خاصة حقوق المرأة وحقوق الطفل والشباب وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

فنن العفاني