تم، أول أمس الأربعاء بالقاهرة، على هامش أشغال الدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة، انتخاب المغرب عضوا أصيلا عن الحكومات بمجلس إدارة منظمة العمل العربية، وذلك لأول مرة منذ عام 2006.
وشهدت الدورة أيضا تشكيل تمثيلية العديد من الهيئات الدستورية والنظامية بمنظمة العمل العربية، من قبيل هيئة الرقابة المالية والإدارية ولجنة شؤون عمل المرأة العربية وذلك للفترة 2023- 2025، وقد ضمن المغرب كذلك العضوية الأصيلة بها والتي ستضم تمثيلية عن الحكومة المغربية و أصحاب العمل وفريق العمال؛ بالإضافة إلى تمثيل المملكة المغربية في الجمعية العربية للضمان الاجتماعي.
وهكذا حظي المغرب، في هذا الإطار، بخمس مقاعد، مقعدان بلجنة شؤون عمل المرأة العربية (حكومات و أصحاب العمل) و مقعدان بهيئة الرقابة المالية والإدارية (حكومات و فريق العمال) ومقعد بالجمعية العربية للضمان الاجتماعي (حكومات).
وقال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في كلمة عقب جلسة التصويت، إن هذا الانتخاب جاء «اعترافا بنجاح التجربة المغربية في مجال مأسسة الحوار الاجتماعي، وكذا تعميم الحماية الاجتماعية باعتبارها ورشا استراتيجيا يحظى بعناية ملكية خاصة تترجمها المبادرة الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، التي حظيت بإشادة البلدان العربية».
وقد شكلت هذه الدورة التي ضمت ممثلين عن عدد من الوزراء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وممثلي المنظمات العربية والدولية وعدد من السفراء والشخصيات البارزة، مناسبة لتقاسم التجربة المغربية في مجال الحوار الاجتماعي.
وكان السكوري قد أكد، في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة الـ 49 لمنظمة العمل العربية، أن المملكة خطت خطوة نوعية كبرى تجلت في مأسسة الحوار الاجتماعي، عبر التوقيع ولأول مرة على الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو ما يعتبر مكسبا مهيكلا على درجة كبيرة من الأهمية، يرمي إلى تحديد دورية الحوار الاجتماعي واستدامته وانتظامية وتتبع تنفيذ الالتزامات المتبادلة المتضمنة في الاتفاقات المبرمة وإحداث آليات مواكبة كالمرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي وإقرار اعتماد مفهوم السنة الاجتماعية.
وبهذه المناسبة، خصت منظمة العمل العربية المملكة المغربية بتكريم خاص نظير المجهودات التي تم بذلها أثناء رئاستها للدورة الثامنة والأربعين للمؤتمر ومختلف الأوراش التي أطلقتها المملكة.
يشار إلى أن جدول أعمال المؤتمر ضم عددا من البنود منها تقديم تقرير المدير العام للمنظمة، ومجلس إداراتها واللجان النظامية المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشؤون عمل المرأة العربية.
ويناقش تقرير المدير العام «الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل» المدرج على جدول أعمال الدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربي سبل تعزيز آليات النهوض بالحوار الاجتماعي على المستويين الوطني الإقليمي كخيار استراتيجي أمثل لتعزيز مقدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود إزاء تلك الأزمات واحتواء تداعياتها، والتكيف مع التحولات وتطويعها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.