شهدت العاصمة مكسيكو حدثا قضائيا دوليا هاما باحتضانها لأشغال المؤتمر 59 لاتحاد الدولي للقضاة بحضور ممثلي أكثر من 70 دولة عبر العالم، ناقشوا على امتداد الفترة ما بين 16 و20 أكتوبر الماضي، عددا من المحاور والقضايا الكبرى ذات الأبعاد المهنية والقانونية والحقوقية والتنظيمية.
وقد افتتح رئيس دولة المكسيك أنريكو بينيا نيتو، أشغال هذا المؤتمر السنوي القضائي العالمي الكبير بحضور كل رؤساء السلط الدستورية بالمكسيك، إلى جانب مسؤولي الاتحاد الدولي للقضاة وممثلي الدول الأعضاء، ومنها الودادية الحسنية للقضاة التي تعتبر عضوا فاعلا وأساسيا لهذا المنتظم الذي يمثل المغرب منذ مدة طويلة في إطار المجموعة الإفريقية التي تعد إحدى المجموعات الأربع المكونة للاتحاد.
وقد شكلت هذه القمة القضائية العالمية مناسبة للوفد المغربي الذي كان يتكون من الدكتور محمد الخضراوي نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة، والأستاذ محمد رضوان عضو المكتب المركزي، لعرض آخر المستجدات التي تعرفها بلادنا في مجال إصلاح العدالة والأوراش الحقوقية الكبرى التي يقودها جلالة الملك محمد السادس من أجل تكريس دولة المؤسسات والتي جعلت من المغرب بكل موضوعية نموذجا يحتذى به في العديد من المجالات كدولة صاعدة.  وقد ركز الوفد المغربي على النجاح الباهر للقضاة المغاربة في إنجاح انتخابات أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث مرت في أجواء يسودها القيم القضائية والشفافية والمسؤولية وكانت محط تتبع من طرف الرأي العام القضائي والحقوقي وكذا وسائل الإعلام وأفرزت عدة خلاصات ونتائج تستحق أكثر من وقفة وتأمل.
وقد عرفت أطوار هذا المؤتمر تعيين ممثل الودادية الحسنية للقضاة الأستاذ محمد الخضراوي إلى جانب ممثلي دولتي اسبانيا والبراغواي للإشراف على انتخابات هياكل رئاسة الاتحاد الدولي للقضاة وفرز الأصوات وإعلان النتائج التي أسفرت عن رئاسة الاتحاد من طرف كريستوف رينار خلفا للاورغوانية كرستينا كريسبو المنتهية ولايتها.
كما ساهمت الودادية الحسنية لقضاة بشكل كبير في الدفاع عن طلب انخراط قضاة دولة ساوتاومي وبرنسيبي في هذا الاتحاد الدولي، وقدم ممثل الودادية مرافعة في هذا الشأن من منطلق الثوابت الدستورية للمملكة التي تساند كل القضايا الإفريقية، وهو ما أتاح لهاته الدولة الحصول على أغلبية أصوات المشاركين وتم قبول عضويتها داخل الاتحاد.
وقد شهدت أيضا فعاليات هذا المؤتمر العالمي تنظيم لقاء علمي هام حول آليات مكافحة الرشوة في مجال العدالة، شارك فيه عدد من الخبراء والمختصين الذين شددوا على أهمية التركيز على محاور التخليق والشفافية والتكوين وإصلاح الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة لتكون في منأى عن أي تحكم أو تأثير من قبل باقي السلطات مع كل وضع آليات المحاسبة الواضحة لكافة الفاعلين، معتبرين تكريس الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية من أهم مداخل مكافحة الرشوة والفساد في المجتمع بصفة عامة وفي قطاع العدل بصفة خاصة.
وقد تم اختتام فعاليات هذا المؤتمر العالمي بالمصادقة على أعمال لجان العمل والتوصيات التي أفرزتها والأوراش العملية والعلمية التي شهدها هذا اللقاء والتي توزعت حول المحاور التالية:

1. الورشة الأولى: التجارب القضائية الجيدة الضامنة للشفافية والحياد والوقاية من الفساد.
2. الورشة الثانية: الدعوى المدنية.
3. الورشة الثالثة: الإثبات في القضايا الجنائية.
4. الورشة الرابعة: وسائل التواصل الاجتماعية ونزاعات الشغل.

بيان24