صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية أول أمس الأربعاء، بأغلبية 70 نائبا ومعارضة 35 نائبا، على مشروع قانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.
ويحدد هذا المشروع سن الاحالة على التقاعد في 63 سنة، ويتضمن مرحلة انتقالية في تطبيق هذا الإجراء يتحدد بموجبها سن التقاعد في 60 سنة بالنسبة للمزدادين قبل سنة 1957، و60 سنة و6 بالنسبة لمواليد 1957، و61 سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1958، و61 سنة و6 أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1959، و62 سنة للمزدادين سنة 1960 و62 سنة و6 أشهر للمزدادين سنة 1961.
ويبقي هذا القانون على سن الاحالة على التقاعد بالنسبة للأساتذة الباحثين في 65 سنة، ويحدد سن الموظفين والمستخدمين المعينين سفراء في 65 سنة مع التنصيص على إمكانية تمديد سن الإحالة على التقاعد لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرتين بالنسبة للأساتذة الباحثين، ومرة واحدة بالنسبة لباقي المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، وبظهير شريف بالنسبة للموظفين والمستخدمين المعينين سفراء.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، في معرض تقديمه لهذا المشروع، أن اعتماد 63 سنة للإحالة على التقاعد لن يطبق فعليا إلا ابتدا من 2024، مضيفا أن أنظمة التقاعد بالمغرب تعرف، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من دول العالم، عدة إكراهات تؤثر سلبا على ديمومتها وتوازناتها المالية الشيء الذي يهددها بالإفلاس.
وقال إن هذا القانون لا يشكل إلا مرحلة أولى وآنية ذات طابع استعجالي ضمن مسلسل إصلاح أنظمة التقاعد سيليها إصلاح شمولي من خلال توحيد أنظمة التقاعد في قطبين اثنين عمومي وخاص، مضيفا أنه يرتكز على مبدأي الحفاظ على الحقوق المكتسبة الى تاريخ دخول الاصلاح حيز التنفيذ، والتطبيق التدريجي والسلس لمقتضياته.
كما صادق مجلس النواب، على مشروع القانون 71.14 يغير ويتمم القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنير 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون رقم 95.15 يغير ويتمم القانون رقم 013.71 الصادر في 30 دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، إلى جانب مشروع القانون رقم 96.15 يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 4 اكتوبر 1977 المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي، في معرض تقديمه لهذه النصوص القانونية، أن مشروع القانون الأول، الذي صادق عليه المجلس بأغلبية 70 نائبا ومعارضة 35 آخرين، يهدف الى الرفع التدريجي من مساهمة الدولة والمنخرطين كل منهما بأربع نقاط على مدى 4 سنوات حيث ستصبح 11 في المائة ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، و12 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2017، و13 في المائة ابتداء من فاتح 2018، و14 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2019.
وقال إن هذا القانون ينص على اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات، وتتم بموجبه مراجعة نسبة احتساب المعاش من 2,5 في المائة عن كل سنة الى 2 في المائة عن كل سنة.
وأشار إلى أن المشروع يقضي أيضا بالرفع التدريجي من مبلغ الحد الأدنى للمعاش من 1000 درهم الى 1500 درهم على مراحل.
وذكر أن تعديل مشروع قانون نظام المعاشات العسكرية، الذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع، ومشروع قانون منح رواتب التقاعد، الذي صودق عليه بأغلبية 70 صوتا ومعارضة 35 آخرين، يهدف إلى الرفع من مبلغ الحد الأدنى للمعاش من 1000 درهم الى 1500 درهم.
ومن جهة أخرى، صادق مجلس النواب على مشروع قانون 31.13 يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وعلى مشروع قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء وعلى مشروع قانون رقم 49.15 يتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء.
بيان24
