بلدية عين حرودة تقاضي 28 تاجرا أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية

قررت بلدية عين حرودة التابعة لعمالة المحمدية، اللجوء الى المحكمة الابتدائية بذات المدينة، لأجل المطالبة بالحكم بإفراغ 28 تاجر من المحلات التجارية التي يكترونها من الجماعة المعنية بموجب وصولات كراء. وأسست الجماعة المعنية دعواها على الافراغ بدون سند، متهمة التجار بالتقاعس في أداء واجبات استغلال تلك المحلات بدون سند قانوني، لكن التجار لهم رأي مخالف لقراءة الجماعة.

مركب تجاري غارق في الإهمال

في الوقت الذي كانت فيه المراسلات والمفاوضات بين المجلس البلدي لعين حرودة من جهة والتجار بالمركب التجاري قد قطعت مسافات كبيرة، حيث بعث التجار بمراسلات عديدة الى رئيس المجلس البلدي السابق والحالي، يدعونه فيه الى التدخل لأجل رفع التهميش والاقصاء والاهمال عن محلات المركب التجاري الذي لا يحمل من صفات المركب سوى كونه مركب معزول، يفتقد لجميع البنيات التحتية، حيث تنعدم الممرات، ومواقف السيارات والإنارة العمومية والمرافق الصحية، وعموما، فهو سوق منبوذ ومقصي من مفكرة المسؤولين هناك. وكانت مراسلات التجار تنبه الرؤساء المتعاقبين على رئاسة المجلس البلدي لعين حرودة، تذكرهم بما يحتاجه السوق من حاجيات، وترفع الى علمهم أن السوق المذكور يحتاج كل شيء، لأنه فاقد لكل شيء، من الاشياء التي تجعل منه فعلا سوقا، ومن تلك الدكاكين محلات تصلح لأن تكون مورد رزق لأسر أولئك التجار، وتعددت المراسلات والنتيجة في كلمتين اثنتين هما ” لا شيء “.

من طلب الاصلاح الى دعوى الإفراغ

ظل التجار ينتظرون الفرج من رئيس المجلس البلدي السابق، الى أن جاء يوم الحسم، حيث تفتقت عبقرية منتخبي عين حرودة، ليصدر رئيسها بتاريخ 14 ماي 2015 قرارا قضى بإلغاء وفسخ القرار المؤرخ في يناير 1988 الذي بموجبه يستغل بعض التجار محلاتهم التجارية ويعيلون عائلاتهم من المداخيل الهزيلة لتك المحلات، …. وقد برر القرار ذلك الفسخ والالغاء بتقاعس التجار عن أداء واجبات الاستغلال. وبعد صدور القرار، لجأ المجلس البلدي الحالي لعين حرودة الى المحكمة الابتدائية بالمحمدية مطالبا بطرد التجار وافراغ الحوانيت متهما التجار بكونهم محتلين للدكاكين بدون سند، رغم أنه يجمع بين الطرفين علاقة تجارية تعود الى الثمانينيات من القرن الماضي.

قرار مجحف وغير تنموي

يعيب التجار على القرار الذي بموجبه تسلموا تلك المحلات التجارية بأنه قرار مجحف وغير تنموي، وأنه قرار تسلطي في جميع بنوده، فمن إثقال كاهل التجار بدفع السومة الكرائية عن كل شهر ومنع كل تأخير في التسديد ومنع بيع الدكان للغير ووجوب قبول التاجر للمحل على حالته على أن يتحمل التاجر نفقات الصيانة ونفقات مادتي الماء والكهرباء ووجوب احترام التاجر الشروط الصحية، علما أن محيط المركب التجاري غير صحي بالمرة لافتقاد المركب للبنيات التحتية كما تم بسطه سلفا، ثم منع التاجر من عرض بضاعته بمدخل الدكان بما يعرقل ويضايق المارة ويخنق الممرات، ثم إمكانية مراجعة المجلس الجماعي للواجبات الكرائية كلما رغب في ذلك، ليكون الختام هو الطابع الوقتي للقرار وقابليته للإلغاء في كل وقت وحين دون تعويض، بالمقابل لا يتضمن القرار أي التزام على عاتق بلدية عين حرودة باعتبارها مالكة لتلك الحوانيت، حيث لم يلزمها القرار بتحمل نفقة الاصلاحات الكبرى والعميقة التي يحتاجها السوق، ولا عن إشراك التجار في كل رغبة في مراجعة السومة الكرائية ولا عن اشراكهم في قرار الغاء القرار، لتبقى الكلمة الفصل للمحكمة .
تجدر الإشارة، أن مجموعة من المحلات التجارية المذكورة تعاني نت تصدعات وشقوقات، بفعل تسرب مياه الأمطار إليها، كما أن البلدية لم يسبق لها مرار أن قامت بأي إصلاح لهذه الدكاكين، مما جعل أغلبية المستفيدين لا يستغلون هذه المحلات التي تجولت بعضها إلى مراحيض مفتوحة للجميع.

حسن عربي

Related posts

Top