أفاد وزير السكنى وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، أول أمس الخميس، بالرباط، بأن تكلفة معالجة السكن الآيل للسقوط الذي تم إحصاؤه بالمغرب تقدر بـ 7 ملايير درهم.
وأوضح محمد نبيل بنعبد الله، في كلمة خلال افتتاح ندوة علمية حول «السكن الآيل للسقوط.. المعطيات والتجارب والمقاربات» نظمتها الكتابة العامة للمجلس الوطني للإسكان، أن الوزارة «لا تتوفر حاليا على هذه التمويلات، التي يمكن توفيرها» مستقبلا.
 وأضاف بنعبد الله أن هذا المجال بحاجة أيضا إلى الاختصاصات والمهارات والمقاولات المتخصصة، مضيفا أن السنوات الأخيرة تميزت بإرساء «مقاربة مختلفة» بشأن معالجة السكن الآيل للسقوط «يتعين توسيعها».
وأكد وزير السكنى وسياسة المدينة أن الهدف من هذه الندوة التي تدخل في إطار «خميس السكن» هو تبادل المعارف والخبرات بغية إعطاء تصورات وإيجاد حلول فيما يتعلق بالسكن الآيل للسقوط، وأن يتم إيجاد مكان لها ضمن السياسات العمومية أو سن قوانين متعلقة بهذا الشأن، مضيفا أن الندوة تأتي في سياق إحياء المجلس الوطني للإسكان والذي تهدف الوزارة إلى تطويره وإخراجه إلى الفضاء العام من أجل أن يحتضن جميع النقاشات حول مجال الإسكان حتى لا يبقى رهينا وتابعا للوزارة فحسب، خصوصا وأنه يلعب دورا رئيسيا في الاستشارة حول جل القضايا المتعلقة بالإسكان.
 وأشار الوزير أن تدخل الوزارة لمواجهة إشكالية المباني الآيلة للسقوط مكن من تحقيق أرقام مهمة، لكنها تبقى غير كافية في ظل نقص الخبرات في هذا المجال وضعف الميزانية المخصصة لذلك، إضافة إلى اتساع رقعة هذه الظاهرة.
من جهته، قال مدير السكنى بوزارة السكنى وسياسة المدينة، أحمد الداودي، في كلمة بالمناسبة، إن السكن الآيل للسقوط يتواجد بثلاث حضائر تشمل المساكن التاريخية للمدن العتيقة، والسكن المتقادم والمتهالك، والسكن غير القانوني.
 وأوضح أحمد الداودي أن المقاربات المعتمدة قبل سنوات مكنت من معالجة 4086 بناية مهددة من أصل نحو 43 ألف بناية، مبرزا مباشرة معالجة 9068 بناية مهددة بالسقوط بتمويل بلغ 2.2 مليار درهم، شمل 14 ألف أسرة.
وأضاف الداودي أنه تمت بلورة برنامج جديد سيمكن من معالجة 17 ألف بناية في المدى القريب، فضلا عن الانتهاء من التعاقد بشأن 21 ألف بناية آيلة للسقوط في غضون 2017-2018.
وفي مداخلات متتالية، أكد  مهندسون ومهتمون بمجال الإسكان أن الإستراتيجية الوطنية لمواجهة السكن الآيل للسقوط، التي انطلقت سنة 2012، حققت أرقاما مهمة، ولعبت دورا محوريا في التجديد الحضري وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الدور الآيلة للسقوط.
 وأضاف المهندسون والمهتمون أن مواجهة السكن الآيل للسقوط التي انطلقت سنة 2012 تتطلب مزيدا من العمل لوضع تصورات علمية متقدمة تسمح بالتدخل الناجع والدقيق بمختلف المناطق السكنية المعنية بالمشكل.
يشار إلى أن هذه الندوة العلمية التي أطرها مهندسون وأطر عليا بوزارة السكنى وسياسة المدينة، والتي نظمتها الكتابة العامة للمجلس الوطني للإسكان التابعة لوزارة السكنى وسياسة المدينة، تدخل في إطار «خميس السكن»  الذي يعتبر عنوانا لسلسلة من اللقاءات العلمية والندوات التي تتمحور حول مواضيع ذات صلة بقطاع السكنى وأفق تطويره.

محمد توفيق امزيان