أجلت المحكمة الابتدائية ببني ملال في جلستها العلنية القضية التي يتابع فيها رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالوشاية الكاذبة لاتهامه طبيبا مختصا في جراحة المسالك البولية بتزييف رخصة والنصب على المرضى إلى جلسة يومه الاربعاء 26 مايو. هذا وتعرف فصول المحاكمة ملفان أحدهما تقدم به رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ضد الطبيب بناء على شكاية مباشرة من أجل تزييف رخصة والتوصل بغير حق إلى ترخيص عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وصنع عن علم وصفات طبية تحمل وقائع غير صحيحة وما أسماه كذلك ادعاءات لقب متعلق بمهنة نظمها القانون.

أما الملف الثاني فيتعلق بالوشاية الكاذبة التي تضرر من جرائها الطبيب وإصرار المركز الحقوقي على كونه ليس بطبيب ولا جراح وله ما يؤكد ذلك حسب تصريحه للمحكمة فيما الطبيب يؤكد أنه طبيبا جراحا بناء على ترخيص الهيئة العامة لأطباء القطاع الخاص وسرد مساره الدراسي الذي يخول له ممارسة الطب بالمغرب بالإضافة إلى توفره على دبلوم تكميلي يخول له جراحة المسالك البولية من أوروبا، وجذير بالذكر أن شكاية المركز قد أخرجت من الحفظ حيث أدلى الدفاع بكتاب صادر عن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف يستفاد منه أن قرار الحفظ الذي بنيت عليه متابعة الضنين من أجل الوشاية الكاذبة يتعلق فقط بشق للشكاية التي سبق أن أدلى بها نيابة عن موكله من أجل القتل العمد والتعدد وارتكاب جرائم والتسبب في عاهات مستديمة وانتحال صفة نظمها  القانون، والنصب والاحتيال. فخلال الجلسة ما قبل الأخيرة كان قرار المحكمة التي يترأس جلستها ذ. مسناوي عبد الخالق هو استدعاء الأشخاص الذين اعتمد عليهم رئيس فرع المركز الحقوقي في نقل الوقائع إلى الجهات المسؤولة حيث حضروا جميعهم باستثناء واحد وعددهم سبعة أشخاص أكبرهم سنا شيخا يبلغ من العمر حوالي 80 سنة يتكلم الأمازيغية حيث كان يصيح في القاعة متأثرا متهما الطبيب باستئصال خصيتيه كان في غنى عن ذلك بعد استشارة طبيب آخر حسب تصريح ابنه الذي يلازمه، وجميع المتضررين باستثناء واحد تضرروا وأصيبوا بالعجز الجنسي حسب إفادتهم للمحكمة وطالبوا بإنصافهم من الطبيب.

وكان اهتمام القاضي منصبا على الكيفية التي قادتهم إلى رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان وتقديم شكاياتهم له فكان جوابهم هو البحث عن جهة حقوقية تساندهم دون دفعهم من أية جهة فحصل ذلك، وقد قررت المحكمة تأخير القضية إلى حين إعطاء وكيل الملك مضمون الشكاية المودعة والبحث في الملتمسات التي أرسلت إلى وكيل الملك بوادي زم بخصوص الاستماع إلى المتضرر محمد.ل، كما سلم رئيس الجلسة نسخة من مضمون الشكاية إلى دفاع الطبيب للإطلاع عليها قصد مناقشتها في الجلسة المقبلة، وقد كانت المحكمة غاصة جدا بمتتبعي هذا الملف الساخن من جمعيات حقوقية وأطباء القطاع الخاص ورجال الإعلام والجمهور، هذا وصرح لبيان اليوم رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص بأنه لا يمكن مزاولة الطب في ظل ما أسماه بالمهزلة، مؤكدا أن الطبيب محنكا وأن جميع الوثائق الضرورية تتوفر عليها الهيئة ولا داعي للشك في ذلك، أما رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان فأكد أنه من واجب المركز الدفاع عن حقوق وكرامة المواطن المغربي الذي له الحق في الصحة والعيش الكريم وقد تبين للمركز بالملموس أن الطبيب ليس له أي تخصص في المسالك البولية والوصفات الطبية التي يمنحها لمرضاه تشكل عليهم خطرا كبيرا أدى لوفيات والإصابة بعاهات مستديمة وهذا يتهدد سكان بني ملال، وبالتالي فمن واجب السلطة والقضاء الذي هو السبيل الوحيد لضمان الحقوق توقيف هذا العمل/انتهى التصريح.