أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أول أمس الأربعاء بالرباط، أنه لابديل عن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات لحل الأزمة الليبية، مؤكدا أن هذا الاتفاق يشكل مرجعا في هذا الصدد.
وقال بوريطة خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السيد خالد المشري، عقب مباحثات أجرياها، إن اتفاق الصخيرات يشكل “الأرضية التي لايمكن تغييبها في البحث عن أي حل، فلا بديل عن هذا الاتفاق الذي يمكن أن يطور وأن يكيف مع الواقع”.
وأضاف بوريطة أن هذا الاتفاق “يمنح الشرعية للمؤسسات ولكل مكونات الحوار الليبي”، ويجب اعتباره دائما مرجعا في إطار التطورات التي يعرفها هذا الملف وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأبرز الوزير أن مباحثاته مع السيد المشري شكلت مناسبة للتأكيد على دعم المغرب لكل المجهودات الرامية إلى حل الأزمة الليبية، واستعداده لمواصلة حياده الإيجابي في البحث عن حل يتم التوصل إليه من خلال حوار ليبي-ليبي بعيدا عن أي تدخل خارجي.
وجدد بوريطة التأكيد في هذا الصدد على أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يدعم كل مبادرات ومجهودات الإخوة الليبيين للتوصل إلى حل سلمي يضمن لليبيا وحدتها الوطنية وسيادتها ويمكنها من تجنب التدخلات الخارجية، مشددا على دعم المغرب لدور المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين باعتبارهما هيأتين “ضروريتين” لأي نجاح لحل الأزمة الليبيبة.
وقال الوزير إن هاتين الهيأتين تشكلان “النواة الأساسية التي يمكن من خلالها الوصول إلى حل لأنهما تمثلان الشرعية، وتعتبران ركيزتين في الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات ولهما امتدادات في التراب الليبي ولدى الشعب الليبي”، معتبرا أن كل ذلك يجعل منهما الأرضية الأساسية التي يمكن عليها بناء أي اتفاق للخروج من الأزمة الليبية.
وهنأ بوريطة في هذا الإطار وفدي المجلسين اللذين شاركا في جلسات الحوار الليبي في بوزنقية على “تغليبهما لمصحلة ليبيا وعلى روح المسؤولية والتوافق التي سادت نقاشاتهما حول المادة 15 من اتفاق الصخيرات، والتي أدت إلى توافقات هامة”.
ودعا الوزير إلى مواصلة الدينامية الايجابية التي خلفها الحوار الليببي في بوزنيقة بنفس الروح الإيجابية ونفس المبادئ في إطار المقاربة نفسها التي تنهجها المملكة المغربية والقائمة على فسح المجال لليبيين للحوار في ما بينهم في اطار من الاحترام المتبادل والسيادة الليبية”.
وخلص بوريطة إلى التنويه بالروح الإيجابية وبدعم وبجهود المواكبة من جانب السيد خالد المشري للحوار الليبي في بوزنيقة.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات سنة 2015 “مايزال إلى حد الآن الوثيقة الوحيدة التي يمكن اللجوء إليها” من أجل حل الأزمة في البلاد.
وأوضح المشري، خلال الندوة الصحفية ذاتها أن اتفاق الصخيرات يشكل جزءا من الإعلان الدستوري في ليبيا، مشيرا إلى أن القرار الاخير لمجلس الأمن الدولي يعتبر أن هذا الاتفاق يشكل مرجعية.
وأبرز المشري في هذا الصدد أنه يتم حاليا العمل على تفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي للصخيرات، حيث تم الاتفاق مع مجلس النواب الليبي، تقريبا، على كل ما يتعلق بالمناصب السيادية المنصوص عليها في هذه المادة.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن “هذا سينهي الانقسام في مؤسسات الدولة مما سيعيد التوازن الاقتصادي والمالي لليبيا، وسيعيد الأمل في الوصول إلى حلول نهائية”.
وحسب المشري، فإن هذه الزيارة الرابعة له للمملكة “تزيد التأكيد على الموقف الإيجابي للمغرب، برعاية جلالة الملك”، والرامي إلى توفير كل الوسائل التي تساعد الليبيين للوصول إلى تفاهمات للخروج من الأزمة التي تعيشها ليبيا”.
وذكر في هذا الصدد بأن الجهود التي يبذلها المغرب مكنت من التوصل إلى توافقات بين المجلسين في مدينة بوزنيقة، مضيفا أنه نحن الآن نبحث في كيفية تفعيل ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع، وكيفية تنظيم الانتخابات.
وخلص المشري إلى القول إن “ليبيا بدأت تسير، بمساعدة الأشقاء المغاربة، نحو الطريق الصحيح للوصول إلى إنهاء المرحلة الانتقالية”، مجددا شكره وامتنانه للمغرب، ملكا وحكومة وشعبا، على كل ما يقوم به من أجل لم شمل الليبيين.