شددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، في لقاء دولي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، على ضرورة تصويت المغرب لصالح القرار الأممي القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، مؤكدة على مواصلة الترافع عن هذا الحق خلال نقاش إصلاح المدونة الجنائية وسمو حماية الحق في الحياة.
وقالت بوعياش، في كلمتها، خلال اللقاء الذي شاركت في أشغاله تمثيليات دبلوماسية وخبراء وفعاليات حقوقية دولية، “لا يمكننا، باعتبارنا مدافعين عن حقوق الإنسان ومناصرين للحق في الحياة، تصور عدالة فعلية دون إلغاء انتهاك صريح للحق في الحياة، ليس فقط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، بل بموجب منطوق دستور يعبر عن إرادة أمة، وإرادة أكثر من 40 مليون نسمة، ووطن يمتد على مساحة تتجاوز 712 ألف كيلومتر مربع”.
وأضافت بوعياش، التي كانت تتحدث باسم حركة المدافعين عن إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، أن “الدور الأساسي للدولة يتمثل في حماية مواطنيها من أي عنف وانتهاك للحقوق؛ وعلى رأسها الحق في الحياة، مهما كانت الظروف أو الدوافع”.
كما أشارت إلى أن المغرب لم ينفذ العقوبة منذ 1993؛ “ما يعني أن المملكة المغربية تعمل منذ 30 سنة بمضامين القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، دون التصويت لصالحه، مع استمرار إصدار المحاكم المغربية لأحكام بالإعدام”.
وأوضحت أن التصويت لصالح القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام لا يعني إلغاء الإعدام، “بل هو خطوة أساسية وذات رمزية حقوقية هامة، تترجم واقعا قائما بالمغرب باعتباره دولة لا تنفذ عقوبة الإعدام”.
يشار إلى أن 144 دولة ألغت عقوبة الإعدام في القانون والممارسة، كما صادقت 90 دولة على البروتوكول الإضافي الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وألغت 33 دولة من أصل 57 بمنظمة التعاون الإسلامي عقوبة الإعدام أو لا تنفذها.
كما يبلغ عدد المحكومين نهائيا بعقوبة الإعدام بالمغرب 76 شخصا، من ضمنهم امرأة واحدة (17 منهم في قضايا الإرهاب)، فيما بلغ عدد المحكومين بالإعدام المستفيدين من العفو الملكي 213 منذ سنة 2000 إلى حدود الآن.