التمس دفاع المطالبين بالحق المدني، أول أمس الاثنين، من المحكمة عقد جلسة سرية للنظر في ما بات يعرف بملف “الجنس مقابل النقط”، حتى يتسنى للضحايا الكشف عن كل ماتعرضن له، دون إحراج،
وبإعادة تكييف الملف وتحويله من ملف جنحي تلبسي إلى ملف جنائي بمحكمة الاستئناف بسطات، لكون الأفعال التي قام بها المتهمون تكتسي طابعا إجراميا، وهو الملتمس الذي عارضه بقوة دفاع المتهمين.
بعد ذلك، أجلت المحكمة الملف، إلى يوم الاثنين المقبل، سابع فبراير الجاري، من أجل الاستماع إلى الشهود ومصرحي المحضر، مع التأمل في الملتمسين.
تجدر الإشارة، إلى أن الأستاذين اللذين يتابعان في حالة اعتقال، الأول يدعى (م.خ) وهو رئيس شعبة القانون العام، توبع من أجل “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعلم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية”، أما الثاني فهو أستاذ تاريخ الفكرالسياسي (ع.م)، توبع من أجل “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها”.
أما الأستاذين المتابعين في حالة سراح، فيتعلق الأمر بمنسق ماستر المالية العامة (م.ب) مقابل كفالة مالية  قدرها 50 ألف درهم، من أجل “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها”، نفس الشيء بالنسبة لرئيس شعبة الاقتصاد والتدبير (خ.ص)، الذي توبع في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد أن وجهت له تهمة “التحرش الجنسي والتحريض على الفساد”.
وكانت فضيحة “الجنس مقابل النقط”، قد تفجرت بكلية الحقوق بسطات، بعد تداول محادثات ساخنة عبر “الواتساب”، كشفت عن تورط أحد الأساتذة في الموضوع، إذ كان  يتدخل لفائدة طالبات لدى أساتذة آخرين، من أجل منحهن نقطا  مرتفعة، مقابل ممارسة الجنس عليهن، وهذا ما دفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدخول على الخط.

< حسن عربي