بيان24: عبد الحق ديلالي
تعيش الأوساط  الفلاحية حالة من الترقب والانتظار لما ستجود به السماء من تساقطات من شأنها أن تعيد الأمل في تدارك الزراعات الخريفية ، وإنقاذ موسم فلاحي بات قاب قوسين أو أدنى من التعثر.
شح الأمطار في بداية الموسم الفلاحي الحالي، بدأت آثاره السلبية تظهر من خلال عدم مباشرة المزارعين بالمناطق البورية، التي تمثل 80 في المائة من مجموع الأراضي الزراعية بالمغرب، لعملية الزرع، وأيضا على النباتات وعلى وضعية مربي المواشي. كما يلاحظ أن  قطعان الماشية والأبقار انخفضت أثمانها في الأسواق نتيجة لهذا الوضع.
في هذا الإطار اعتبر عباس الطنجي، أستاذ بالمعهد العالي للزراعة والبيطرة بسطات، أن ” المغرب عاش مثل هذه الوضعية وهي أمور عادية” . إذ منذ الثمانينات عاش المغرب عدة أنواع من الجفاف، “وما نعيشه اليوم هو “جفاف بداية الموسم”، أي تأخر الأمطار”. وأضاف الخبير الزراعي، في تصريح لبيان اليوم، أنه ” في السنة الماضية، على سبيل المثال، عرف شهر نونبر تساقطات بلغت أكثر من 100 مم في وقت لم تتعد كمية الأمطار هذه السنة 40 إلى 50 مم”.
مضيفا أن “من شأن هذا الوضع أن يؤثر سلبا على الزراعات البورية، التي تهم 7 مليون هكتار، منها 5 مليون هكتار كزراعات أساسية، الحبوب والقطاني، بالإضافة إلى الزراعات العلفية التي تهم 20 مليون قطيع” .
واعتبر المتحدث أن “زراعة نونبر، التي كان من المفروض أن يتم حصدها في شهر ماي، لن تنمو إلا في يناير، في حين أن كل أصناف الزراعات تتطلب لكي يكون الموسم الفلاحي جيدا، 6 أشهر كفترة للنمو”، مما لا يمكن أن نأمل، والحالة هذه، سوى في “سنة متوسطة أوضعيفة” يقول الأستاذ بالمعهد العالي للزراعة.
وهناك أيضا تأثير على الفرشات المائية. في هذا الإطار تتحدث المعطيات الرسمية عن نسبة ملء السدود في 65 في المائة،وهو ما “يتطلب تقنينا لمياه السقي”، يقول الأستاذ الباحث..
ويضيف أن “ضعف المحصول الزراعي لا شك أنه  يؤدي إلى ارتفاع الاستيراد من المنتوجات الفلاحية”.
 تأخر الأمطار سيتضرر منه، إلى جانب الفلاحة والإنسان، القطيع أيضا. في هذا الصدد “نحن نلاحظ التأثير السلبي على القطيع، يقول الخبير الزراعي، حيث انخفضت أثمان المواشي وارتفعت أسعار الأعلاف، إضافة إلى الأمراض التي تطال القطيع، وهو الأمر الذي يتطلب من الدولة التدخل من أجل وضع برنامج لمساعدة القطيع والمزارعين. في هذا الإطار يرى المتحدث أن “الدولة مطالبة بتفعيل صندوق التنمية القروية من أجل التأمين على الزراعة وعلى الصحة، وخلق فرص الشغل بالبوادي لضمان دخل للفلاحين، ولتفادي الهجرة نحو المدن، والتعويض عن آثار الجفاف الذي كان معمولا به قبل بضعة سنوات”.  
المؤسف في الأمر، يضيف المصدر ذاته، أن “السياسة الفلاحية، من خلال مخطط “المغرب الأخضر”، لم تعط أهمية للمناطق البورية، بل دعم هذا المخطط، الذي لم يتم القيام بأي تقييم له منذ 2008، المناطق السقوية والإنتاج ذي القيمة التجارية، قطاع التصدير بشكل خاص”. واعتبر أن “عملية تصحيح يجب أن تطال هذا المخطط”  في اتجاه إعطاء الأهمية للزراعات الأساسية وللأنشطة التي تهم الإنسان القروي بصفة عامة.