كشف بنك المغرب أن القروض البنكية سجلت زيادة بنسبة  2ر1 في المائة خلال شهر يناير الماضي، وذلك بعد أن ارتفعت بنسبة 8ر2 في المائة في  شهر دجنبر 2015.
 وأفاد بنك المغرب، في نشرته الشهرية الخاصة بالظرفية الاقتصادية والمالية لشهر  يناير الماضي، أن تباطؤ وتيرة ارتفاع القروض البنكية يعكس أساسا انخفاض وتيرة نمو  القروض ذات الطبيعة المالية إلى 6ر4 في المائة خلال شهر يناير بعد انخفاضها بنسبة  6ر20 في المائة في دجنبر، وكذا وتيرة القروض العقارية إلى 1ر1 في المائة بعد  انخفاضها بواقع 7ر1 في المائة.
 وارتفعت قروض التجهيز بنسبة 6ر0 في المائة بعد أن سجلت انخفاضا بنسبة 3ر0 في  المائة خلال شهر دجنبر، فيما سجلت قروض الاستهلاك نموا بنسبة 3ر5 في المائة بعد  ارتفاعها بنسبة 9ر4 في المائة خلال الشهر الأخير من السنة الماضية.
 وبالنسبة للتسهيلات المقدمة للخزينة تراجعت وتيرة انخفاضها من 5ر4 إلى 3ر4 في  المائة خلال شهر يناير، حسب المصدر ذاته.
 وبحسب القطاعات المؤسساتية، ارتفعت القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 8ر0 في  المائة مقابل 3ر0 في المائة خلال شهر دجنبر، مقابل تراجع وتيرة انخفاض القروض  المخصصة للشركات غير المالية الخاصة من 3ر2 إلى 4ر1 في المائة وقروض الأسر إلى 5ر3  في المائة بعد نسبة 7ر3 في المائة.
 وعلى أساس شهري، تراجعت القروض البنكية بنسبة 6ر2 في المائة، ما يعكس انخفاض  القروض ذات الطبيعة المالية الممنوحة أساسا لمؤسسات التسيير عن طريق التوظيفات  الجماعية للقيم المنقولة غير النقدية بنسبة 2ر16، وبشكل أقل تراجع تسهيلات الخزينة  بنسبة 1ر2 في المائة وقروض التجهيزات بنسبة 2ر0 في المائة.
 وفي ما يتعلق القروض العقارية، فقد استقرت تقريبا في نفس مستوى الشهر السابق،  نتيجة انخفاض القروض الممنوحة للإنعاش العقاري بنسبة 3ر0 في المائة وارتفاع  القروض الممنوحة للسكن بنسبة 3ر0 في المائة.
من جهة أخرى أفاد المصدر ذاته  بأن معدل نمو المجمع (م3 ) تراجع  إلى 4,9 في المائة في يناير الماضي مقابل 5,6 في المائة في يناير 2015 على أساس  سنوي، ليستقر في 1.116,4 مليار درهم.  وأوضح أن هذا التطور يعكس بالأساس تباطؤ سندات مؤسسات التوظيف الجماعي النقدية الموجودة  في حوزة البنوك ب 13,4 في المائة بعدما سجلت ارتفاعا ب 1,5 في المائة قبل شهر،  وتراجع نسبة نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 5,5 في المائة مقابل 6,8 في  المائة.
  في المقابل ، سجل البنك المركزي ارتفاعا في وتيرة ارتفاع الحسابات لأجل ب 11,8  في المائة ، وكذا في وتيرة نمو التداول النقدي بنسبة 7,4 في المائة مقابل 7,2 في  المائة في دجنبر الماضي.
  ويعزى تباطؤ نمو المجمع (م3 ) أساسا إلى تراجع وتيرة نمو القروض البنكية ب 2,8  في المائة إلى 1,2 في المائة، ونمو الديون الصافية على الإدارة المركزية ب 2,1 في  المائة إلى 1,8 في المائة.
  وسجل صافي الاحتياطيات الدولية ارتفاعا ب 24,9 في المائة بعد 23,5 في المائة  في دجنبر الماضي.
  وسجل مجمع ( م3 )، على أساس شهري ، تراجعا ب 2,7 في المائة، نتيجة تراجع  القروض البنكية بنسبة 2,6 في المائة. في المقابل ، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية  بنسبة 2,2 في المائة وكذا الديون الصافية على الإدارة المركزية ب 1,9 في المائة.