تم، أول أمس الثلاثاء، تسليط الضوء على الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس في مجال تدبير الماء من خلال النهوض بالاستثمار، وذلك بمناسبة الندوة رفيعة المستوى ”حوار روما حول الماء” المنظمة من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الوكالات الأممية بروما، يوسف بلا، الذي كان يتحدث إلى جانب المدير العام لمنظمة (الفاو)، شو دونيو، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لي جونهوا، أنه “لا يمكن أن تكون إدارة الموارد المائية ناجعة وفعالة بدون استثمار مسؤول وهادف، وهذا هو ما حددته بوضوح الرؤية الملكية”.
وأشار الدبلوماسي المغربي، نقلا عن تقرير للأمم المتحدة حول تنمية الموارد المائية، إلى أن أكثر من 78 في المائة من الوظائف في العالم تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على المياه، موضحا أن الموارد المائية هي عامل جذب للاستثمار الخاص في مختلف القطاعات والصناعات.
وقال بلا، خلال هذا اللقاء المنعقد في إطار “مؤتمر العقد للأمم المتحدة بشأن المياه 2023″، إن تشجيع هذه الاستثمارات في قطاع المياه سيجعل من الممكن معالجة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية في آن واحد.
وأضاف أنه لطالما كانت إدارة الموارد المائية أولوية رئيسية للمملكة، والتي تبنت سياسة فعالة منذ التسعينيات في إدارة مواردها المائية، مع مراعاة تغير المناخ والتطور المتسارع للاحتياجات وتعدد المستخدمين، مستعرضا مختلف الاستراتيجيات والمبادرات التي اتخذها المغرب في هذا المجال، لا سيما فيما يتعلق بتحلية المياه.
في هذا السياق، أشار الممثل الدائم للمغرب إلى محطة تحلية العيون، التي دخلت الخدمة في أكتوبر 2022 بطاقة معالجة 26 ألف متر مكعب/ يوم، مسجلا أن هذه المحطة ستمكن من تلبية احتياجات سكان المنطقة من مياه الشرب.
وأضاف أن تسع محطات تعمل بالفعل وخمس محطات أخرى قيد الإنشاء، لاسيما محطة الدار البيضاء التي ستكون مخصصة للري، ومن المقرر انطلاق الأشغال فيها في النصف الأول من 2023، لبدء تشغيل المرحلة الأولى في يونيو 2026، و2030 للمرحلة الثانية.
وسجل استمرارية سياسة المملكة المائية، من خلال إطلاق عدة إصلاحات تركز على الحكامة الرشيدة للموارد المائية، ووضع خطط إدارة متكاملة، وإنشاء مؤسسات قوية وملتزمة، وكذلك تنمية الموارد البشرية المؤهلة.
من جهة أخرى، استعرض السفير الخطة الوطنية للماء 2020-2050، وبرنامج مياه الشرب والري 2020-2027، واستراتيجية الفلاحة “مخطط المغرب الأخضر”، بما في ذلك استمرارية المخطط من خلال “الجيل الأخضر” الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في فبراير 2020.
كما سلط بلا، بهذه المناسبة، الضوء على المساهمة القيمة لمنظمة الأغذية والزراعة بصفتها شريكا أساسيا للمغرب في مجال إدارة المياه، مشيرا إلى أن التعاون الثنائي بين المنظمة والمملكة يتخذ عدة أشكال.
وأوضح أن الأمر يتعلق بالتعاون في إطار مبادرة منظمة الأغذية والزراعة الإقليمية بشأن ندرة المياه، والتوقيع عام 2017 على اتفاقية شراكة بشأن مشروع “تنفيذ أجندة 2030 للكفاءة والإنتاجية واستدامة المياه في بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا”، وتنظيم دورات تدريبية في المغرب حول أهداف التنمية المستدامة في مجال الماء والتطهير، لفائدة مشاركين من عدد من الدول الإفريقية.
وتابع بالقول إن المغرب يساهم في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال المساعدة التقنية التي تقدمها منظمة الأغذية والزراعة، وذلك بتحسين الحكامة وإدارة مياه الري.
ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة ، يشكل حوار روما بشأن الماء فرصة لزيادة الوعي بدور المياه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وربط قطاع المياه بالقطاع الفلاحي، ووضع حلول وإجراءات مبتكرة للمستقبل، ومناقشة مقاربة “خرائط الطريق” بشأن المياه لتحقيق الالتزامات العالمية وأهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.