عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة كلميم وادنون، يوم السبت بكلميم، اجتماعها العادي الثالث برسم سنة 2022.
وأكد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لكلميم وادنون، ابراهيم الغزال، بالمناسبة، أن هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار التفاعل مع مختلف القطاعات على مستوى الجهة، يتميز بتقديم مداخلات لمسؤولين عن قطاعي الثقافة والماء، خصوصا وأن اللجنة الجهوية هي في تفاعل دائم ومستمر مع ما يعرضه وينتجه هذان القطاعان من خدمات وما ينجزانه من أوراش، وذلك في إطار إحدى مهام المجلس الوطني لحقوق الانسان ولجانه الجهوية والتي تتعلق أساسا بتتبع وتقييم فعلية السياسات العمومية من أجل نهضة اقتصادية وثقافية واجتماعية بالجهة.
وأبرز أن هذا اللقاء هو فرصة لملامسة الجهود المبذولة من طرف هذين القطاعين على مستوى جهة كلميم وادنون التي تتميز بتعدد مجالاتها الجغرافية وتنوع روافدها الثقافية إذ تضم الجهة زخما من التراث المادي واللامادي المتنوع والغني بتجلياته الحسانية والأمازيغية والعبرية، بالإضافة إلى ما تزخر به من ثقافات إنسانية قديمة ونقوش صخرية وعمارة ومخازن جماعية، وهذا كله يعد تراكما حضاريا يجب تثمينه وحمايته واستثماره.
وتم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض من طرف المدير الجهوي للثقافة بكلميم واد نون، الطالب بويا العتيق، حول موضوع “العرض الثقافي بجهة كلميم وادنون على ضوء النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية” .

 واستعرض بويا العتيق مختلف المشاريع الثقافية التي تم إنجازها في إطار النموذج التنموي الجديد (2016-2021) الموقع أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا في سياق الارتقاء بالمكون الثقافي للجهة، والتي تروم تعزيز البنية التحتية الثقافية بأقاليم الجهة (كلميم، سيدي إفني، طامطان، أسا الزاك).
وهمت هذه المشاريع البالغ عددها 12 مشروعا تنمويا خلال الفترة 2017 -2022 ، إحداث معهد للموسيقى والكورغرافيا بكلميم، ومركز للتعريف بالنقوش الصخرية بكلميم، ومركزين ثقافيين بكل من سيدي إفني (مرحلة البناء) وطانطان، وأربعة مراكز للتنشيط الثقافي بجماعات مير اللفت ولخصاص (إقليم سيد إفني)، والزاك (إقليم أسا الزاك)، والوطية بإقليم طانطان(مرحلة البناء)، وكذا إحداث أربع نقط للقراءة بجماعات القصابي، تيمولاي، إكسيل وتيغمرت بإقليم كلميم .
هذا، فضلا عن العمل على تسجيل خمسة مواقع للنقوش الصخرية على لائحة التراث الوطني وهي “زرزم” و أداي” بكلميم، و”أزرو أكلان” بمدينة أسا ، و”لمسيد أزكر” بطانطان، و”بوطروش” بسيدي إفني، وكذا وضع برنامج لتثمين وتأهيل الموسيقى الحسانية.
كما تم في إطار تحقيق العدالة المجالية ، يضيف المدير الجهوي، وضع برنامج للتنشيط الثقافي من خلال برمجة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني والمجالس المنتخبة، همت ملتقيات ومهرجانات ومعارض استفادت منها مختلف الجماعية الترابية بأقاليم الجهة، كما تم تسجيل ألبومات غنائية لنحو 39 مجموعة موسيقية بالجهة، وكذا دعم الجمعيات لتنظيم تظاهرات ثقافية (مسرح، فن تشكيلي، أنشطة القراءة، مهرجانات، معارض للكتاب)، وكذا دعم الرصيد الوثائقي والخزانات سواء التابعة لقطاع الثقافة أو للجماعات الترابية في إطار شراكة.
كما تم تخصيص حيز مهم للحقوق الثقافية الفئوية شملت ، بالخصوص، فئة الأطفال(ممارسة أنشطة ضمن فضاء المعارض الجهوية للكتاب، ورشات ثقافية تربوية، ساعات الحكي، مسابقات ثقافية، ورشات تربوية…)، بالإضافة إلى استفادة العنصر النسوي من خلال تنظيم لقاءات شعرية نسائية بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، وإشراك فرق غنائية أمازيغية نسائية ضمن فعاليات مهرجان أهازيج وادنون، فضلا عن فئة الأطفال الأيتام الذين استفادوا من عدة أنشطة ترفيهية وفنية.
كما تم إصدار دليل يتضمن جردا وتوثيقا للمخازن الجماعية ، ودليل حول مواقع الفن الصخري بالجهة ، فضلا عن إعداد دراسات أنروبولوجية واجتماعية لبعض عناصر التراث غير المادي بالجهة من أجل ترشيحها ضمن لائحة التراث الإنساني، ويتعلق الأمر برقصات وأهازيج “الكدرة”، و”كانكا”، و”عواد أيت باعمران” أو ما يعرف بأحواش.
من جهته، قدم المحافظ الجهوي للتراث الثقافي بكلميم وادنون، محمد حمو، لمحة عن المجهودات المبذولة من أجل تثمين وصيانة التراث الثقافي بشقيه المادي واللامادي في الجهة (نقوش صخرية، مخازن جماعية ..)، وكذا الإكراهات التي تعيق تثمين هذا التراث، كنقص الموارد البشرية، والتوسع العمراني ، ومشكل الحماية القانونية لبعض المواقع الأثرية وخاصة النقوش الصخرية (8 مواقع بالجهة) ، وكذا إشكالية الوضعية العقارية التي توجد عليها بعض المآثر هل تدخل ضمن ملك خاص أو تابعة لجماعة ترابية أو ملك عام للدولة.
من جانبه، قدم ممثل المديرية الجهوية للمكتب الوطني للماء والكهرباء (قطاع الماء) ، عرضا حول إشكالية الموارد المائية بجهة كلميم وادنون، استعرض خلاله تدخلات المكتب الوطني قطاع الماء من حيث مؤشرات الماء الصالح للشرب بأقاليم الجهة ، وأماكن تدخله التي تشمل جميع المراكز الحضرية بالجهة (8 مراكز)، و21 جماعة قروية و570 دوارا بمختلف هذه الأقاليم.
كما تطرق إلى مختلف المشاريع سواء في دور الإنجاز أو المبرمجة في إطار البرنامج الوطني للماء والسقي 2022-2027 .
وتميز هذا الاجتماع بتقديم أنشطة اللجان الدائمة باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان خلال سنة 2022.