نبه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات الخاص بسنة 2021 إلى اقتراب نفاد احتياطات أنظمة التقاعد المعمول بها في منح رواتب المتقاعدين على المستوى الوطني، وذلك بالرغم من الإصلاحات التي تمت في السنوات السابقة.
ودق المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي الذي نشره أول امس الثلاثاء ناقوس الخطر إزاء صناديق التقاعد ووضعيتها الحالية التي قال إنها اقتربت من نفاد احتياطاتها في آجال متفاوتة.
وأبرز التقرير الذي اطلعت عليه “بيان اليوم”، أن عدم تحقيق أنظمة التقاعد الأساسية توازناتها المالية واقتراب نفاذ احتياطاتها في آجال متفاوتة يبين محدودية نطاق الإصلاحات المقياسية التي همت بالأساس كلا من نظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد منذ 2016، وكذلك النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 2021.
ومن أجل ضمان ديمومة منظومة أداء رواتب التقاعد على المدى الطويل، دعا المجلس إلى الإسراع في تنزيل ورش الإصلاح الهيكلي لنظام التقاعد، لاسيما في أفق توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد سنة 2025 ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، وذلك في إطار ورش الحماية الاجتماعية، مسجلا في هذا الصدد عزم السلطات العمومية على الشروع في هذا الإصلاح في غضون السنة المقبلة.
تنبيه المتهربين من التصريح بالممتلكات
من جهة أخرى، أورد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره أنه جرى توجيه 5.021 إنذار إلى حدود 15 يونيو 2022، للمنتخبين أعضاء مكاتب الجماعات الترابية والغرف المهنية المخلين بواجب التصريح بالممتلكات، موضحا أن هذه الإنذارات تتعلق بـ 1.228 إنذارا موجها للمنتخبين المخلين بواجب إيداع التصاريح الموالية لمباشرة المهام أو التجديد الدوري، فيما 3.793 تم توجيهه للمنتخبين المخلين بإيداع التصريح الموالي لنهاية الانتداب.
وذكر التقرير أن المحاكم المالية قامت خلال سنة 2021 بتوجيه 5.679 إنذارا للملزمين الموظفين والأعوان العموميين الذين أخلوا بواجب التصريح وذلك بناء على المعطيات المحملة بالمنصة الرقمية المعدة لهذا الغرض، ويتعلق الأمر بما مجموعه 4.398 منهم لم يدلوا بالتصريح الأولي أو لم يجددوه، وبما مجموعه 1.281 لم يدلوا بالتصريح بمناسبة انتهاء المهام.
تنامي المساءلة عن أخطاء التسيير
من جانب آخر، سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات ما وصفه بتنامي المساءلة عن أخطاء التسيير، حيث قال إن أغلب المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال سنة 2021، تتعلق بالحالات ذات الصلة بفرض وتحصيل المداخيل وتنفيذ عقود التدبير المفوض، وكذا حالات عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية وبالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية من خلال إبرام صفقات وإصدار سندات الطلب من أجل تسوية مقابل خدمات سبق إنجازها قبل تاريخ التعاقد، دون الحرص على إخضاعها للمنافسة المسبقة، وكذا الإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص التقنية المتعاقد بشأنها والتي ينتج عنها الإدلاء بأوراق غير صحيحة وكذا الحصول للغير على منافع نقدية غير مبررة
في هذا الصدد، أوضح المجلس أن مخالفة قواعد الالتزام بالنفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها جاءت على رأس المخالفات بنسبة 35 بالمئة، متبوعة بمخالفة عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية بنسبة 32 بالمئة، ثم مخالفة الإدلاء إلى المحاكم المالية بأوراق مزورة أو غير صحيحة بنسبة 28 بالمئة، ثم حصول الشخص لنفسه أو لغيره على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية بنسبة 9 بالمئة، فيما سجل التقرير نفسه أن مخالفات التقييد غير القانوني لنفقة بهدف التمكن من تجاوز للاعتمادات، ومخالفة قواعد تدبير الممتلكات الخاضعة لرقابة الجهاز، سجلت 3 بالمئة من النسب الإجمالية لارتكابها.
توصية بضرورة اعتماد آليات للتعاقد بين وزارة الاقتصاد والمالية وباقي القطاعات
من جهة أخرى، تضمن التقرير توصية للمجلس الأعلى للحسابات، والتي أكد من خلالها على ضرورة اعتماد آليات للتعاقد بين وزارة الاقتصاد والمالية ومختلف القطاعات الحكومية، وكذا بين هذه الأخيرة ومصالحها اللاممركزة من أجل تحديد أهداف مختلف السياسات القطاعية ووسائل وآجال تنزيلها.
وشدد المجلس الأعلى على ضرورة توفير الشروط القبلية اللازمة لتعزيز نجاعة الأداء، والمتمثلة أساسا في إرساء أو تفعيل مراقبة التدبير والمراقبة الداخلية، وتعزيز القدرات بالموارد البشرية الملائمة لمواكبة هذا الورش.
وأبرز المجلس، في هذا السياق، أن تتبع ورش إصلاح المالية العمومية شمل أربعة محاور أساسية تتعلق بالتصديق على حسابات الدولة، وإرساء التدبير المبني على نجاعة الأداء، ورقمنة العمليات المرتبطة بتدبير المالية العمومية، وتكريس مبدأ تقديم الحساب.
وبالنسبة لعملية التصديق على حسابات الدولة التي أنيطت بالمجلس في إطار القانون التنظيمي لقانون المالية، فقد توصل المجلس، بمكونات الحساب العام للدولة، المقدم من طرف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، بصفة تدريجية وذلك منذ ماي 2022، مشيرا إلى أنه وعيا منه بأهمية المسار اللازم حتى يكون إعداد حساب الدولة مطابقا للمعايير المهنية، فقد انتهج المجلس مقاربة تتسم بالتدرج والمواكبة والتتبع من أجل إنجاح هذا التحول النوعي.

< محمد توفيق أمزيان