حذرت لجنة المهمة الاستطلاعية المؤقتة للمركز الوطني والمركز الجهوي لتحاقن الدم “بالرباط” ومصالح تحاقن الدم بالمركز الاستشفائي الجامعي والمستشفى الجهوي “بفاس”، من إفلاس منظومة تحاقن الدم بالمغرب، وذلك بسبب عجزها المالي سنة بعد أخرى.
وسجل تقرير المهمة الاستطلاعية الذي تم عرضه خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بحضور وزير الصحة خالد ايت الطالب، يوم الأربعاء الماضي، تفاقم العجز في الاستخلاص لفائدة المركز الوطني لتحاقن الدم من طرف المستشفيات والذي بلغ أزيد من 9 مليون درهم، بالإضافة إلى انخفاض الموارد المالية للمركز، بسبب انخفاض الموارد البشرية، والانخفاض في مبيعات بعض المنتوجات المستخلصة من الدم، بسبب المنافسة الغير متكافئة بين المركز الوطني والشركات الخاصة التي تعمد على استيراد هذه المواد منذ سنة 2010، ومشاركتها في طلبات العروض التي تطلقها وزارة الصحة في الوقت الذي لا يسمح للمركز الوطني لتحاقن الدم بالمشاركة في طلبات العروض بسبب عدم توفره على الشخصية الاعتبارية.
وذكر التقرير أن هذه الوضعية السلبية، زادت من تفاقم العجز المالي للمركز، وأيضا تكلف ميزانية الدولة تكاليف إضافية، بسبب انخفاض مداخل مبيعات المركز الوطني لتحاقن الدم بنسبة 50 في المائة سنة 2017، واقتناء وزارة الصحة لهذه المنتوجات من شركات خاصة، بضعف الثمن الذي تسوق به في المركز الوطني لتحاقن الدم.
وأورد التقرير أنه في ظل غياب أي نص تنظيمي، بخصوص المنظام المتبع بمراكز تحاقن الدم ينعكس على الحكامة الجيدة بهذا المرفق سواء تعلق باتخاذ القرار، أو التفعيل، أو التقييم، أو التتبع، بالإضافة إلى العجز في الموارد البشرية من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين وأعوان، وعدم تحفيز هؤلاء العاملين على قلتهم، والذين يضطلعون بمهامهم في الأوقات العادية وخارج أوقات العمل بالليل وأيام العطل، والأعياد، لكنهم لا يتمتعون بأي تعويض سواء على الحراسة أو على المردودية.
وأوصى أعضاء اللجنة الاستطلاعية بتوظيف العدد الكافي لسد الخصاص في الموارد البشرية في مختلف فئاتها، والعمل على جعل كل الموارد البشرية تابعة للمركز الوطني لتحاقن الدم أو ملحقة به، أو موضوعة رهن إشارته، وأن تتمتع بنفس الحقوق والواجبات بدل تعدد الأنظمة المهنية، والانتماءات الإدارية للعاملين بمؤسسات تحاقن الدم، كما أوصت بمراجعة القانون المنظم لتحاقن الدم بالمغرب الذي يعود لسنة 1995، وتمكين منظومة تحاقن الدم بالمغرب، من الآليات والوسائل القانونية والبشرية والمادية، بواسطة عقدة برنامج بين الدولة والمركز الوطني للتحاقن، وتزويد جميع مراكز تحاقن الدم بربوع المملكة، بالموارد البشرية والمادية الضرورية، من وسائل النقل والتجهيزات لتضطلع بمسؤولياتها.
كما أكدت لجنة المهمة الاستطلاعية في تقريرها على ضرورة وضع إستراتيجية لتتبع ومراقبة دائمة لمخزون الدم بجميع جهات المملكة من خلال آليات ووسائل مادية وبشرية ولوجيستيكية للحفاظ على مستوى ملائم من الدم ومشتقاته، وتنظيم مراقبة بيولوجية لعملية التأهيل كل ثلاثة أشهر وإرسال عينات دم لإجراء تحاليل مخبرية عليها، وافتحاصات دورية لمؤسسات تحاقن الدم وافتحاصات خارجية، وإجراء تحاليل لاختبار صلاحية جودة جميع الكواشف المستعملة من طرف المراكز، واعتماد نظام ضمان الجودة في مؤسسات تحاقن الدم.
وفي ظل غياب تخصص تحاقن الدم في كليات الطب وغياب شعبة تحاقن الدم لمراكز تكوين الممرضين، دعت اللجنة إلى إحداث تخصص خاص بتحاقن الدم بنظام الإقامة بكليات الطب وإحداث شعبة خاصة بالدم بمراكز تكوين الممرضين، والعمل على تطوير معارف مهنيي الصحة العاملين بمؤسسات تحاقن الدم، من خلال مشاركتهم في دورات التكوين المستمر المنظمة من قبل الجمعيات العالمة ومؤسسات التعليم العالي، وفق الكفايات المحددة، مشيرا إلى أن التكوين في مجال تحاقن الدم ركيزة أساسية لضمان سلامة الدم ومشتقاته.
يشار إلى أن مؤسسات تحاقن الدم البالغ عددها إلى غاية سنة 2018، 18مركزا لتحاقن الدم، و8 بنوك للدم، و21 مخزنا للدم، تضطلع بمهام اقتراح سياسة وطنية لتحاقن الدم، وتزويد مراكز وبنوك الدم بالكواشف والمستلزمات الطبية، والمعدات ومتابعة وتنسيق أعمال مؤسسات تحاقن الدم، والقيام بمهام التكوين لجميع الفئات المشتغلة بمؤسسات تحاقن الدم، ومراقبة أعمال المراكز والبنوك، وإنتاج المضادات والكواشف، وإنتاج الأدوية المستخلصة من الدم، وإجراء عملية التفتيش، والتشجيع على التبرع بالدم وتنظيم حمالات التبرع بالدم.

< محمد حجيوي