تميزت سنة 2015 بنجاح الترشيحات المؤسساتية والفردية للمملكة المغربية داخل مختلف المنظمات الدولية والإقليمية، والتي استهدفت مجالات عالمية هامة تنسجم مع أولويات الدبلوماسية المغربية.
وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن الحضور القوي للمغرب داخل مجموعة من المنظمات الدولية يعبر عن اعتراف بالدور النشيط الذي تضطلع به المملكة والعمل الذي يقوم به جلالة الملك على المستوى الدولي والإقليمي، مضيفا أن هذا النجاح يعكس كذلك علامة ثقة استثنائية للمجهودات ذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومساهمتها البناءة في النهوض بقيم السلام والديمقراطية والتنمية البشرية.
وبخصوص تموقع المغرب داخل المنظمات الدولية، تمت إعادة انتخاب المغرب يوم 27 نونبر الماضي بلندن من طرف الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية لولاية من سنتين “2016-2017” داخل مجلس المنظمة (الفئة “سي”).
وشكلت إعادة انتخاب المغرب بأغلبية فاقت ثلثي الدول الأعضاء بالمنظمة اعترافا من طرف المجتمع الدولي بالمساهمة الجوهرية للمغرب في المجال البحري، وفي الجهود الدولية ذات الصلة بالتطوير المتدرج للقانون الدولي البحري.
فضلا عن ذلك، تم انتخاب المغرب إلى جانب هولندا لتولي الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب، واختياره في يونيو المنصرم بهلسنكي لرئاسة مجموعة العمل حول “الاستجابة ومعالجة الحوادث الإشعاعية والنووية” للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي.
كما تمت إعادة انتخاب المملكة، بالتوافق، باسم إفريقيا من طرف الجمعية العامة للمنظمة العالمية للسياحة، يوم 17 شتنبر 2015 في ميدلين بكولومبيا، عضوا بالمجلس التنفيذي للمنظمة لمدة أربع سنوات “2015-2019”.
وخلال انعقاد الدورة ال 38 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” بالعاصمة الفرنسية باريس، في الفترة ما بين 3 و18 من نونبر الماضي، تم اختيار المغرب نائبا لرئيس المجلس التنفيذي وعضوا بلجنة حماية الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح.
كما تم انتخاب المغرب في يونيو الماضي لرئاسة المؤتمر الثالث للدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في يونيو 2015.
وفي ما يتعلق بالمنظمات المرتبطة بالأمن والسلام الدوليين، تميزت سنة 2015 كذلك بانتخاب المغرب عضوا بلجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية “2015-2017”.
وانتخب المغرب في شخص سفيره لدى الأمم المتحدة السيد عمر هلال، أيضا، رئيسا للجنة الثالثة بالدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
من جهة أخرى، شهدت سنة 2015 كذلك انتخاب عدد من المغربيات والمغاربة داخل عدد من المنظمات الدولية.
وفي هذا الصدد، تم انتخاب عائشة عفيفي في منصب عضو بوحدة التفتيش المشتركة لمنظمة الأمم المتحدة خلال الفترة 2016-2020.
كما نالت الترشيحات المغربية ثقة المنظمات الأممية العاملة في مجال حقوق الإنسان، حيث تم بالخصوص انتخاب الخبيرة المغربية حورية السلامي رئيسة لمجموعة العمل الأممية حول الاختفاءات القسرية أو اللاإرادية، والسيدة السعدية بلمير نائبة رئيس اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب. كما تم انتخاب السيد عبد الحميد الجمري، في يونيو 2015، عضوا بلجنة الأمم المتحدة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم للفترة ما بين 2016 و2019.
وتم انتخاب الأستاذ جلال توفيق، أيضا، عضوا بالهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لولاية تمتد على مدى 5 سنوات (2015-2020).
كما انتخبت فاطمة دريوش باسم إفريقيا، في أكتوبر 2015 بدوبروفنيك (كرواتيا)، نائبة لرئاسة مجموعة العمل، المكلفة بالأسس العلمية، للمجموعة الحكومية للخبراء حول التغيرات المناخية.